تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية مستحقة للسلطة الفلسطينية، في خطوة جديدة تؤكد إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة سياسة القرصنة المنظمة بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة إضفاء غطاء تشريعي على جريمة متواصلة تمارسها منذ سنوات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
إن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية خالصة، تجبيها سلطات الاحتلال بحكم سيطرتها على المعابر، ولا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي في احتجازها أو التصرف بها. وما يجري ليس سوى عملية سطو ممنهجة تستخدمها حكومة الاحتلال أداةً للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي، بهدف تقويض المؤسسات الفلسطينية وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها شعبنا.
وتؤكد الجبهة أن محاولة الاحتلال منح هذه الممارسات صفة “القانون” عبر تشريعات الكنيست لا تغير من حقيقتها شيئاً، فالجريمة تبقى جريمة مهما أحيطت بنصوص وقوانين داخلية. ولا تملك سلطة الاحتلال صلاحية تشريع انتهاكاتها أو إعفاء نفسها من المسؤولية القانونية الدولية، إذ إن القانون الدولي يسمو على التشريعات المحلية عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وتحذر الجبهة العربية الفلسطينية من خطورة استمرار الصمت الدولي إزاء هذه السياسات، والذي يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها، ويدفعها إلى مواصلة نهب الحقوق والأموال الفلسطينية دون أي مساءلة أو محاسبة.
وتدعو الجبهة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف سياسات القرصنة الاقتصادية التي تشكل جزءًا من منظومة العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، والعمل على محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي