قال المدير الفني لمشروع الناقل الوطني أحمد الصمادي، إن أعمال الإنشاء في مشروع الناقل الوطني ستبدأ خلال الربع الأخير من العام الحالي، بعد استكمال المراحل النهائية التي تسبق تنفيذ المشروع.
وأوضح الصمادي في تصريحات لـ”المملكة”، الأحد، أن المشروع يمر حاليا بالمرحلة النهائية من إعداد الاتفاقيات التي تسبق عملية الإغلاق المالي، تمهيدا لبدء تنفيذ أعمال الإنشاء.
وأضاف أن تنفيذ المشروع سيستغرق قرابة أربع سنوات، تمتد من بدء أعمال الإنشاء وحتى بدء ضخ المياه، متوقعا أن تبدأ عمليات الضخ خلال الربع الأخير من عام 2030.
وردا على الجدل المتعلق بارتفاع كلفة المشروع، قال الصمادي إن المقارنة بين الكلفة المقدرة عام 2016 والكلفة الحالية ليست دقيقة، لأن المشروع تغير جذريا من حيث مكوناته، إذ كان التصور الأولي يقتصر على إنشاء خط ناقل للمياه بين جنوب المملكة وشمالها، بينما أصبح المشروع اليوم يشمل محطة تحلية بطاقة تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب منظومة النقل ومحطة للطاقة الشمسية.
وأضاف أن محطة التحلية ستؤمن قرابة 40% من احتياجات المواطنين من مياه الشرب، مشيرا إلى أن المشروع تطور عبر مراحل متتالية، بدأت بطاقة 100 مليون متر مكعب سنويا، ثم ارتفعت إلى 150 مليون متر مكعب، وصولا إلى التصميم الحالي البالغ 300 مليون متر مكعب سنويا.
وأشار إلى أن ارتفاع الكلفة يعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما توسع مكونات المشروع مقارنة بالفكرة الأصلية، وثانيهما الارتفاع العالمي في أسعار المواد الخام والصلب وكلف النقل والطاقة والتضخم.
وبين أن إدراج محطة للطاقة الشمسية ضمن المشروع جاء استجابة لمتطلبات الجهات المانحة والمقرضة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن مشروع التحلية يعتمد على مصدر مائي مستدام يتمثل في مياه البحر الأحمر، وهو ما يجعله أكثر أمانا واستدامة من المصادر المائية الأخرى.
وأكد الصمادي أن الكلفة الحالية تستند إلى التصميم التفصيلي النهائي للمشروع وإلى عروض الأسعار المحدثة من مزودي الخدمات، وتعكس أسعار المواد الخام وكلف النقل والوقود في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الكلفة قد تتأثر مستقبلا بمتغيرات الأسواق العالمية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تبعا للتضخم والأوضاع السياسية وأسعار الطاقة والشحن.
ويعد مشروع الناقل الوطني الأضخم والأكبر في تاريخ الأردن مائيا ويعكس قوة الدولة في تحويل التحديات إلى فرص بكلفة رأسمالية قرابة 5,8 مليارات دولار ممولة من 29 مؤسسة دولية، ووفرت الخزينة أكبر تمويل في تاريخها 722 مليون دولار وساهمت البنوك المحلية بقرابة 1,1 مليار دولار والضمان الاجتماعي بقيمة 15% لخفض الكلفة وسعر المتر والحد من أي مخاطر وضمان أن يكون العبء المالي تدريجي كون المشروع ممولا عبر شراكات دولية وخارجية وتحملت الحكومة العبء على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والطويل.
والمشروع لا يعد عبئا ماليا بحسب وزارة المياه، وإنما يسهم بحل أزمة المياه الشديدة في البلاد والتحول إلى تأمين المواطنين لـ 3 أيام أسبوعيا وإتاحة الفرصة للعديد من المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية للسير قدما بما يعزز الاستقرار الاقتصادي وبالتالي لا يعد المشروع خدماتيا بل استثمارا استراتيجيا ضروريا لمستقبل الأردن المائي والاقتصادي من خلال منع خسائر اقتصادية مستقبلية.