أعلن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي عن تفكيك شبكة تهريب دولية إلى قطاع غزة ضمت تجارا فلسطينيين ومصريين وجنودا إسرائيليين.
وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن تحقيق الشاباك – جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي – الذي كشف عنه الصحفي أفيشاي غرينزيغ الأحد، أظهر قضية تهريب واسعة النطاق للبضائع إلى قطاع غزة، وتعتبرها المصادر الأمنية واحدة من أخطر قضايا التهريب التي تم كشفها في السنوات الأخيرة.
وأضافت القناة العبرية أن حجم البضائع المخطط لنقلها عبر الشبكة بلغ مئات ملايين الشيكلات، مع تحقيق أرباح كبيرة للمتورطين ولأطراف في القطاع، مشيرة إلى أن القضية تضمنت تجارا فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ومواطنين مصريين وجنودا من كتيبة عسكرية لم يتم الكشف عن اسمها، عملوا معا على مسار تهريب مستمر تم بناؤه بمرور الوقت.
وأشارت إلى أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين هو جمال الشيخ من رام الله، وهو ابن عائلة فلسطينية مرموقة وعمه حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية والمعلن خليفة لأبي مازن، معتبرة المصادر الأمنية أن هذه القضية من أهم قضايا التهريب المكتشفة بسبب الحجم المالي وتعقيد المسار الدولي.
ولفتت إلى أن نشاط التهريب بدأ بشحنات صغيرة من السلع الاستهلاكية الأساسية ثم توسع ليشمل مواد مزدوجة الاستخدام ومعدات مثل البطاريات والهواتف والأجهزة الكهربائية، حيث زاد نطاق النشاط بشكل كبير بدءا من فبراير 2025 عندما طلب أبو محمد المقرب من عائلة الشيخ تهريب عشر منصات نقالة من منتجات الشوكولاتة لابنه في غزة.
وأوضحت أنه في يونيو 2025 تغيرت طبيعة التهريب لتشمل منتجات محظورة ومزدوجة الاستخدام، حيث طلب محمود من غزة ألواحا شمسية وبطاريات سيارات وتبغا ودراجات كهربائية وهواتف خلوية وقطع غيار سيارات، وتم نقل البضائع عبر عربي إسرائيلي من دبورية وساعد جنود الكتيبة في تهريبها إلى غزة.
وذكرت أن الشبكة تطورت في مرحلة متقدمة لتصبح معاملات بملايين الشيكلات، حيث تم نقل بعض البضائع عبر وسطاء متعددين باستخدام مسارات معقدة وتمويه الشحنات، كما تضمنت محاولة نقل بضائع بأحجام غير عادية، وتم تحويل جزء من الأرباح لعناصر في قطاع غزة كضريبة وفقا لآليات عمل الشبكة.
وفي الختام، أشارت القناة إلى أن أنشطة الشبكة توقفت بعد بدء عمليات استخباراتية ومكافحة تجسس أدت إلى اعتقال الشخصيات الرئيسية في فبراير 2026، قبل ساعات فقط من تخطيطهم لتهريب بضائع بقيمة 200 مليون شيكل في شاحنة واحدة، كما تضمنت لائحة الاتهام ضد جمال الشيخ اتهاما إضافيا بحيازته مسدس غلوك ورصاصة مطابقة منذ أكتوبر 2025، واعترف خلال التحقيق بأن السلاح سلمه له عمه حسين الشيخ عبر رئيس مكتبه بعد مصادرة السلطة الفلسطينية للأسلحة من شخص مجهول.
وتكشف هذه القضية عن ثغرات أمنية خطيرة في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، حيث تستغل شبكات التهريب العلاقات الشخصية والنفوذ السياسي والعسكري لتمرير البضائع المحظورة إلى قطاع غزة.
وتبرز القضية مدى تعقيد المشهد الأمني في المنطقة، وتداخل المصالح بين أطراف متعددة، مما يضعف فعالية الحصار الإسرائيلي ويثير تساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على منع تسرب المواد المزدوجة الاستخدام التي قد تستخدم لأغراض عسكرية