اعتبر رئيس ديوان التشريع والرأي السابق، نوفان العجارمة، أن طلب رئيس الوزراء جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته يشكل أول استقالة معلنة ومسببة تُعرض تفاصيلها للرأي العام في الأردن.
وقال العجارمة، لـ”المملكة”، الخميس، إن هذه الخطوة تؤسس لعرف مهم في الإدارة العامة، يهدف إلى تحصين العمل الحكومي وتنزيه الوزراء عن أي شبهة قد تمس المال العام، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح أن طلب الاستقالة جاء لتجنب أي حالة قد تُفسَّر على أنها تضارب مصالح، مؤكداً أن تضارب المصالح لا يُعد جريمة بحد ذاته، لكنه يمثل حالة تستوجب المعالجة حفاظاً على مبادئ النزاهة والحياد في الوظيفة العامة.
وأضاف أن وجود مصلحة شخصية أو عائلية للمسؤول تتقاطع مع طبيعة عمله، بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يؤثر في مبدأ الحياد الوظيفي، مشيراً إلى أن الممارسات الدولية تعالج مثل هذه الحالات بخروج المسؤول من المنصب العام لتجنب أي تعارض بين المصلحة العامة والخاصة.
وبيّن العجارمة أن رئيس الوزراء قدّر وجود حالة تضارب أو تعارض في المصالح، ما دفعه إلى طلب استقالة وزير العمل، في إطار ترسيخ معايير النزاهة والحوكمة في العمل الحكومي.
وأشار إلى أن تقديم الاستقالة يعني خروج وزير العمل من التشكيلة الحكومية الحالية، على أن يُكلَّف أحد الوزراء بإدارة الوزارة مؤقتاً، أو يُحسم الأمر من خلال تعديل وزاري.
وكان مصدر حكومي قال إنّ رئيس الوزراء جعفر حسان كان قد طلب من البكار، الأحد الماضي (28 حزيران 2026)، تقديم استقالته.
