لبّى مركز الشفافية الأردني الدعوة الكريمة من رئيس اللجنة الإدارية النيابية، سعادة النائب خليفة الديات، للمشاركة في جلسات مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث قدّم وفد المركز ملاحظاته وتوصياته أمام اللجنة في مجلس النواب، انطلاقًا من حرص المركز على الإسهام في تطوير التشريعات وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
#image_title
#image_title
#image_title
#image_title
#image_title
#image_title
وركزت ملاحظات المركز على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد الخطط والموازنات وصنع القرار المحلي، وتوسيع نطاق الإفصاح عن المشاريع الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص، وضمان نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالأداء المالي والإداري للبلديات بصورة دورية، بما يعزز ثقة المواطنين ويرسخ مبادئ الشفافية. كما أكد المركز أهمية تعزيز استقلالية وحدات الرقابة الداخلية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم المؤسسي، وترسيخ قواعد النزاهة ومنع تضارب المصالح، إلى جانب دعم التحول الرقمي في الخدمات البلدية بما يرفع كفاءة الأداء ويُحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المركز أن هذه المشاركة تأتي في إطار دوره كشريك وطني في دعم الإصلاح التشريعي، معربًا عن تقديره للجنة الإدارية النيابية ورئيسها على النهج التشاركي الذي تتبعه في الاستماع إلى آراء مؤسسات المجتمع المدني والاستفادة من خبراتها، بما يسهم في تجويد التشريعات وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، ويخدم المصلحة العامة ويعزز مبادئ الحكم الرشيد في الأردن.
