ألزمت المحكمة العليا في القدس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بدفع غرامة قدرها 35 ألف شيكل (11,837 دولار أمريكي)، وحذف فيديو احتجاز نشطاء “أسطول الصمود”.
وجاء هذا القرار بعد أن نظرت المحكمة في التماس قانوني تقدمت به حركة “نزاهة الحكم” ضد بن غفير، حيث اتهمته الحركة باستغلال هذا المقطع المصور في سياق دعاية انتخابية غير قانونية، وذلك من خلال استخدامه لممتلكات عامة ومشاهد منشورة لأغراض سياسية، وهو ما يعد انتهاكا للمادة 12 من قانون الانتخابات الإسرائيلي.
ونُشر المقطع المذكور في 20 مايو 2026، وكان يوثق مشاهد مثيرة للجدل لبن غفير وهو يتجول بين النشطاء المحتجزين من أسطول الصمود، وهم مكبلون بالأصفاد الحديدية وراكعون على الأرض في ميناء أشدود، حيث كان الوزير يلوح بالعلم الإسرائيلي ويوجه كلمات استفزازية للنشطاء.
وقد أثار هذا الفيديو موجة غضب دولية واسعة النطاق، حيث استدعت العديد من الدول، من بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، سفراء وممثلي إسرائيل لديها لتقديم احتجاجات رسمية .
وفي السياق نفسه، وصفت منظمة العفو الدولية الفيديو بأنه “عمل مخز وغير إنساني”، في حين أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا فتح تحقيقين رسميين بحق الوزير بن غفير، حيث اتهمته فرنسا بارتكاب “تعذيب وجريمة حرب” بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في الأسطول الذي كان يهدف لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.