أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة سلطات الإحتلال الإسرائيلي على مخططات استيطانية جديدة، تشمل بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنتي متسبيه يريحو وكارني شومرون، وإقامة مبنى استيطاني في قلب مدينة الخليل، معتبراً أن هذه الإجراءات، تمثل تصعيداً خطيراً في مشروع الضم الاستعماري الاستيطاني والتطهير العرقي الممنهج، الذي تنفذه حكومة ائتلاف اليمين المتطرف العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد فتوح أن التوسع الاستيطاني المتسارع وما يرافقه من مصادرة للأراضي وتهجير قسري وعزل للمدن والقرى الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تعتبر جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وباطلة قانونياً.
وأضاف رئيس المجلس أن تصريحات الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش تكشف بوضوح النوايا الحقيقية لحكومة الإحتلال القائمة على فرض السيادة الاستعمارية بالقوة وخلق وقائع ميدانية تحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يؤكد أن المشروع الاستيطاني ليس مجرد توسع عمراني غير قانوني، بل أداة سياسية لتنفيذ الضم والتهجير والتغيير الديمغرافي القسري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدد فتوح دعوته للمجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لمحاسبة حكومة الإحتلال على جرائمها الاستيطانية و التطهير العرقي وفرض عقوبات على منظومة الاستعمار الاستيطاني التي تهدد الأمن والاستقرار وتقوض أي فرصة لتحقيق سلام عادل قائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف