أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بشدة توجهات حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو لتخصيص ملايين الشواكل من ميزانية الدولة لصالح عصابة شبيبة التلال الاستعمارية الإرهابية، معتبراً أن هذا القرار، يمثل دليلاً رسمياً على تورط حكومة الإحتلال في رعاية وتمويل الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الغطاء السياسي والقانوني والمالي لعصابات المستعمرين، التي تنفذ جرائم القتل والحرق والترويع والتطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأكد فتوح أن ما شهدته قرى دير دبوان وبرقة ودير أبو مشعل بمحافظة رام الله إلى جانب عشرات الإعتداءات الإرهابية المتصاعدة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة يعد دليلاً على أن هذه العصابات لا تعمل بصورة منفردة بل كأذرع تنفيذية لمشروع استعماري تدعمه حكومة الإحتلال وتحمي مرتكبيه من المساءلة والعقاب بل وتفرج عن العناصر الإرهابية المتورطة في الجرائم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وإعتبر رئيس المجلس أن تخصيص 5.5 ملايين شيكل لتمويل جماعات متطرفة معروفة بسجلها الإجرامي، يشكل رداً انتقامياً على المواقف الدولية المتزايدة الرافضة لإرهاب المستعمرين، ومحاولة مكشوفة لتشجيع المزيد من الإعتداءات وفرض وقائع استعمارية بالقوة والعنف على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد فتوح على أن الأخطر من ذلك يتمثل في استمرار حكومة الإحتلال بإحنجاز أموال المقاصة الفلسطينية والاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، في مخالفة صريحة للإتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، بينما يجري توجيه جزء من هذه الأموال لتمويل البؤر الاستعمارية وعصابات الإرهاب اليهودي التي تمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقات عاجلة في منظومة التمويل والتحريض والحماية الرسمية التي توفرها حكومة الإحتلال للمستعمرين المتطرفين، وفرض عقوبات رادعة على المسؤولين المتورطين في دعم الإرهاب الاستعماري، مؤكداً أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشجع على استمرار دوامة العنف ويقوض فرص الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.