قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن تصريحات الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن توقيع أمر لإخلاء تجمع خان الأحمر رداً على قرار إصدار مذكرة سريه لإعتقاله صادر عن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تشكل إعترافاً سياسياً وقانونياً صريحاً بإستخدام أدوات الإحتلال للإنتقام من القانون الدولي والتمرد الوقح على قرارات العدالة الدولية، في مشهد يكشف العقلية الاستعمارية المشبعة بالتطرف والعنصرية والتحريض على الجريمة المنظمة بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف فتوح أن تهديدات سموتريتش المعروف بخطابه التحريضي والداعي إلى إحراق الأطفال الفلسطينيين، تمثل دليلاً إضافياً على أن حكومة الإحتلال تحولت إلى مظلة سياسية لعصابة تتعامل مع القانون الدولي بإعتباره خصماً يجب تحطيمه لا مرجعية واجبة الإحترام
وأن ربط جريمة التهجير القسري بحق سكان خان الأحمر بمذكرة الإعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يؤكد حالة الصلف والغطرسة التي تدفع قادة الإحتلال إلى إرتكاب مزيد من الانتهاكات تحت حماية سياسية دولية مفضوحة.
وأكد رئيس المجلس أن جريمة الإخلاء القسري للتجمعات الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة، تعد انتهاكاً لإتفاقيات جنيف وإمتداداً مباشراً لسياسة التطهير العرقي والاستيطان غير الشرعي، محذراً من أن صمت بعض القوى الكبرى وتوفيرها الغطاء السياسي والعسكري للإحتلال شجع حكومة التطرف على التمادي في المجازر والإنقلاب على قرارات المحاكم الدولية والاستهتار بالإرادة الإنسانية الجامعة.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني لن يخضع لسياسة الإرهاب المنظم، وأن الخان الأحمر سيبقى شاهداً قانونياً وأخلاقياً على سقوط دعاة الديموقراطية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بينما تمنح الحصانة لمجرمي الحرب.
