قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء إنه أُبلغ بأن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب إصدار مذكرة توقيف “سرية” بحقه.
وخلال مؤتمر صحفي ، لم يكشف سموتريتش عن هوية من أبلغه بشأن مذكرة التوقيف، مشيرا إلى أن إجراءات طلب مذكرات التوقيف سرية. ولم يكشف أيضا عن الأسباب التي استندت إليها المحكمة الجنائية الدولية.
وأحجم مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن التعليق، مشيرا إلى سرية الإجراءات.
ويمكن لممثلي الادعاء تقديم طلب سري إلى القضاة، الذين يتعين عليهم التأكد من وجود أسباب معقولة للاستنتاج بأن المشتبه به ارتكب جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للموافقة على الطلب.
وقال سموتريتش إنه تلقى إخطارا بأن المحكمة “قدمت طلبا سريا لاستصدار مذكرة توقيف دولية بحقه”.
وكانت المحكمة أصدرت في تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بالإضافة إلى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة.
ووصف سموتريتش مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين بأنها “إعلان حرب” من السلطة الفلسطينية، ما يعكس على ما يبدو غضب الحكومة الإسرائيلية مما تعتبره دعما فلسطينيا لإجراءات قانونية دولية بشأن حرب غزة.
وأشار إلى أن محاولات فرض سياسة “الانتحار الأمني” من خلال العقوبات وأوامر الاعتقال لن تنجح، مضيفا “المحكمة الجنائية الدولية لا ترهبني وأنا على استعداد لدفع الثمن لخدمة شعبي”.
ولفت النظر إلى أن السلطة الفلسطينية أشعلت الحرب وستواجه الحرب، مهددا بتوقيع أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي العام الماضي، فرضت بريطانيا وأربع دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن جفير، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويدعو سموتريتش إلى احتلال غزة بشكل دائم وإعادة بناء مستوطنات يهودية تخلت عنها إسرائيل عام 2005، وهي أفكار يرفضها نتنياهو.
