قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على السَّير في إجراءات توحيد ودمج المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بالمؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة؛ بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدَّمة للمواطنين، وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل، وضمان أسعار افضل، وتعزيز قدرتها على التَّعامل مع التضخُّم والحد من ارتفاع الاسعار، وتعزيز الأمن الغذائي.
ولهذه الغاية، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويأتي القرار ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والإمكانات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسَّسي في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكيَّة؛ بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأسعار السلع الموفرة لهم في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف عمليَّة التَّوحيد والدَّمج إلى تطوير عمل المؤسسة لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.
وسيتمّ لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشِّراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة؛ ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالمياً.
وفيما يتعلَّق بالعاملين في المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، فسيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج وبما ينسجم مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على رأس المال البشري في المؤسستين.
وينسجم القرار كذلك مع إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة؛ بهدف تطوير أداء القطاع العام، ورفع كفاءة مؤسساته، وتوحيد المهام والخدمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات وأسعار مناسبة، من خلال إيجاد مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق أسس مؤسسية حديثة.
الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطَّة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة؛ لتصبح الطَّاقة الاستيعابيَّة الإجماليَّة للمحطَّة 150 مليون متر مكعب سنويَّاً من المياه المعالجة.
وفي إطار تنفيذ المشاريع الخدميَّة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطَّة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة؛ لزيادة قدرتها الاستيعابيَّة بواقع 20 مليون متر مكعب سنويَّاً حتى نهاية عام 2030م، بكلفة تزيد على 28 مليون دولار، وبتمويل من الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، ومساهمة من سُلطة المياه.
وبناء على التَّوسعة، ستصبح الطَّاقة الاستيعابيَّة الإجماليَّة للمحطَّة 150 مليون متر مكعب سنويَّاً من المياه المعالجة لاستخدامها في ري الزراعات المناسبة مثل الاعلاف والأشجار الحرجية.
نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين ويقلص المدد الزمنية لاصدار التراخيص . وفي إطار التَّشريعات المتعلِّقة بتحسين البيئة الاستثماريَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2026م، وذلك التزاماً من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر.
ويأتي النِّظام المعدِّل ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويفتح المجال أمام استثمارات تسهم في توفير فرص التَّشغيل للمواطنين.
ويهدف النظام المعدل إلى تعزيز جذب الاستثمارات، من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام، وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطوُّرات الفنيَّة لبيئة الاستثمار، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبناءً على معايير فنيَّة علميَّة.
ويتضمن النظام وضوحاً وتبسيطاً للإجراءات؛ بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها؛ بما ينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.
ومن شأن التسهيلات أن تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين وعدد من الإجراءات المطلوبة؛ ما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع، وبكلف أقل وبكفاءة أكبر.
ويتضمن النظام المعدِّل إدخال مفهوم “الترخيص شرط للامتثال” كأداة تنظيمية حديثة، تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية، بناءً على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات في غضون عام، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال مما يسهم في نمو حجم الاستثمار الجديد.
ويدعم النظام المعدِّل توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير، ويعزِّز مرونة الاستفادة منها وفقاً لاحتياجات المستثمرين ما يوفر فرص التشغيل، ويضمن استدامة الاستثمار.
ويستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار وينعكس على فرص التشغيل والنمو.
ويعزز النظام المعدل تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.
ويأتي إقرار النظام بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء والجهات من القطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس توافقاً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.
إقرار نظام معدِّل لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026م.
ويأتي النِّظام لغايات تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السِّكك الحديديَّة، وتعزيز كفاءته التشغيلية؛ بما ينسجم مع المعايير الدوليَّة، وفتح المجال أمام تطوير هذا النمط من النقل في المملكة، وتعزيز حضوره ضمن منظومة النقل الوطنية، في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسُّع تباعاً بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
ويهدف النِّظام إلى تحقيق التَّوازن ما بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرَّقابة على أنشطة القطاع، إلى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية. كما يتضمن إجراءات لتنظيم منح إجازات المهن، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، ودعم تطوير دور الجهات التنظيمية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين، وتحسين إدارة البيانات المرتبطة بالقطاع وتعزيز كفاءة المتابعة.
ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالميَّة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي.
نظام تنظيم اداري لوزارة الثقافة لتقديم خدمات ثقافية اكثر شمولية.
وفي إطار التَّحديث الإداري، أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الثَّقافة لسنة 2026م.
ويهدف مشروع النِّظام إلى تحديث وتنظيم عمل وزارة الثقافة، وتحديد المهام والمسؤوليَّات بوضوح من خلال مواءمة الهيكل الإداري مع الخطط الاستراتيجية الوطنيَّة ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجّهات الحكومة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين التنسيق الداخلي وآليات اتخاذ القرار.
ويسعى مشروع النِّظام إلى ترشيق عمل المراكز والبرامج الثقافيَّة وتقديم خدمات ثقافية أكثر شمولية وفاعلية لتبسيط الإجراءات.
نظام تنظيم اداري لوزارة التنمية الاجتماعية لاستحداث إدارات متخصصة.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام بهدف تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة؛ ليتوافق مع معايير تطوير الهياكل التنظيميَّة في القطاع العام، وتلبية متطلبات التحول نحو الإدارة الاستراتيجية.
وسيتمّ لهذه الغاية إلغاء مسمَّيات مساعدي الأمين العام، واستحداث ثلاث إدارات متخصصة، بالإضافة إلى مأسسة عمليَّات الرقابة والامتثال عبر استحداث وحدة التفتيش والامتثال، وحوكمة قطاع الجمعيات من خلال استحداث إدارة صندوق دعم الجمعيات، وكذلك استحداث مديرية الحاكمية وشفافية أموال الجمعيات.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى تعزيز التحوُّل الرَّقمي والأمن السيبراني ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الحوكمة وسرعة الاستجابة، وتحقيق التخصصية بفصل الموارد البشريَّة عن التطوير المؤسسي.
نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة يضمن فرض الالتزام بمبادىء النزاهة .
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة تنوُّع الاختصاصات الفنيَّة في الهيئة، وتعدُّد مهامها، ومراعاة طبيعتها وسريَّتها، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنيَّة والتقنيَّة مثل الجوانب المتعلقة بقضايا الفساد المرتبطة بالجوانب الهندسية أو التحليل المالي أو القضايا المتعلقة بقطاع الاستثمار.
كما يأتي مشروع النِّظام بهدف تمكين الهيئة من ممارسة صلاحياتها بضمان فرض الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وضمان التنفيذ وتسريع اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الإطار.
دليل لاستمرارية الاعمال والخدمات الحكومية خلال الازمات والطوارىء .
وأقرَّ مجلس الوزراء قائمة بالجوائز الوطنيَّة والدوليَّة التي يُمنح الحاصلون عليها حوافز الأداء الاستثنائي، وذلك بناءً على تنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة، وانسجاماً مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية وتعليمات الأداء الاستثنائي، التي اعتبرت الفوز بهذه الجوائز أحد أبرز أشكال الأداء الاستثنائي متى استوفت المعايير المعتمدة.
ويشمل الأداء الاستثنائي كذلك تقديم مبادرات إبداعية مبتكرة ومطبقة تُحدث أثرًا ملموسًا في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، إلى جانب تطوير أساليب ونماذج العمل لتسريع الإنجاز والاستجابة للتحديات باستخدام التقنيات الحديثة، أو الحصول على براءات اختراع، أو إحداث تطوير جوهري في الأنظمة والتطبيقات بما يعزز الإنتاجية وجودة الخدمات.
وتتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة اقتراح واعتماد معايير اختيار هذه الجوائز والتنسيب بها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى متابعة تحديث القائمة بشكل مستمر بما يواكب المستجدات على المستويين الوطني والدولي، والتحقق من انطباق معايير الشفافية عليها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين.
وتضم القائمة مجموعة واسعة من الجوائز التي تغطي مجالات التميز المؤسسي وتطوير الأداء الفردي، والقطاعات الإدارية والمالية والتقنية والقيادية، إضافة إلى مجالات تخصصية كالتعليم والصحة والطاقة والمناخ وغيرها، بما يتيح لموظفي القطاع العام فرصًا حقيقية لإبراز إنجازاتهم وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي. وقد خضعت هذه الجوائز لمعايير دقيقة تضمن موضوعيتها ومصداقيتها، من أبرزها أن تكون الجائزة فردية ومرتبطة بطبيعة عمل الموظف، ومعتمدة وذات انتشار وطني أو دولي، وصادرة عن جهة معترف بها، وتستند إلى آليات واضحة وشفافة للترشيح والتقييم والتحكيم، على أن تكون دورية بحد أدنى مرة واحدة سنويًا، مع اشتراط الحصول على الموافقات المسبقة للمشاركة في الجوائز التي لا تتطلب ترشيحًا مؤسسيَّاً.
وتكتسب منظومة تحفيز الأداء الاستثنائي أهمية خاصة بوصفها أداة فاعلة لترسيخ ثقافة الإنجاز والابتكار في القطاع العام، حيث تسهم في تحفيز الموظفين وتشجيعهم على المبادرة والتطوير المستمر، وتعزز روح التنافس الإيجابي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على رفع مستويات الأداء والإنتاجية وتحقيق الرضا الوظيفي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. كما يسهم هذا النهج في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين استثمار الموارد، وتسريع الإنجاز، بما يعزز ثقة متلقي الخدمة ويرسخ مبادئ الكفاءة والفاعلية.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام وبرامجها التنفيذية، ويجسد التزام الجهات الحكومية بتطبيق أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية من خلال ربط الحوافز بالإنجاز الفعلي، وتمكين الكفاءات، وتعزيز بيئة عمل محفزة على الأداء الاستثنائي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وسيتم الإعلان عن قائمة الجوائز المعتمدة على موقع هيئة الخدمة والإدارة العامَّة www.spac.gov.jo.