يحاول الرئيس دونالد ترامب، بعد فشله في تحقيق الحسم العسكري أو إسقاط النظام الإيراني أو فرض الاستسلام عبر العدوان الإسرائيلي–الأمريكي المشترك الذي امتد لنحو 40 يومًا دون نتائج جوهرية، اللجوء إلى التصريحات المتناقضة التي تحمل احتمالات العودة إلى جبهات القتال.
في المقابل، يقدم الجانب الإيراني مقاربات تفاوضية تتعلق بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أقل من 60% للأغراض السلمية، مع إبداء مرونة محتملة بشأن الكميات، في إطار تقديم تطمينات للمجتمع الدولي بأنه أوفى بالتزاماته. مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة في دول مختلفة،
وعلى مستوى النتائج، حققت إيران جملة من المكاسب، من بينها إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، باستثناء السفن الأمريكية والإسرائيلية، إلى جانب إعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها الدفاعية، بما يشمل تطوير الصناعات الصاروخية والطائرات المسيّرة. كما اكتسب النظام الإيراني زخمًا شعبيًا داخليًا متزايدًا عقب هذه المواجهة.
في ضوء ذلك، تبدو العودة إلى العمليات العسكرية مستبعدة في المرحلة الراهنة، مقابل ترجيح مسار المفاوضات، خاصة في ظل فشل دونالد ترامب في تشكيل تحالف دولي واسع ضد إيران، إضافة إلى وجود معارضة داخلية أمريكية لأي انخراط عسكري جديد، فضلًا عن حاجته إلى تفويض من الكونغرس.
وتعكس تصريحات ترامب المتكررة حالة من التناقض، إذ يمارس ما يمكن وصفه بالحرب النفسية ومحاولة الظهور بمظهر المنتصر، في حين أن الخروج عبر بوابة المفاوضات، مع ما يقدمه الجانب الإيراني، قد يُسوّق داخليًا كإنجاز إعلامي.
غير أن هذه السياسات أسهمت في تآكل مصداقية ترامب، ليس فقط أمام الرأي العام الأمريكي، بل أيضًا على مستوى المجتمع الدولي. وقد زادت حدة الانتقادات عقب تصريحاته المثيرة للجدل تجاه بابا الفاتيكان، وما تلا ذلك من تداول مشاهد تُظهر انتهاكات طالت رموزًا دينية، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة عالميًا.
وفي هذا السياق، يبرز تساؤل جوهري: لماذا لا تمارس الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي دورًا أكثر فاعلية في كبح السياسات الاستفزازية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية؟
كما يتجدد التساؤل حول استمرار الصمت الدولي تجاه الترسانة النووية الإسرائيلية، خاصة في مفاعل مفاعل ديمونا، في ظل امتلاكها أسلحة متطورة، بعضها محظور دوليًا
