في لحظة سياسية مشحونة بالتناقض، تتقاطع إشارات التفاؤل الأمريكي بقرب إنجاز اتفاق مع إيران مع وقائع ميدانية توحي بأن الأرض ما تزال قابلة للاشتعال في أي لحظة، فبين حديث عن “وضع اللمسات الأخيرة” على إطار اتفاق، وبين إغلاق مضيق هرمز وتصاعد لغة التهديد، يتشكل مشهد شديد السيولة، يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات لا يمكن قراءتها بمعزل عن ميزان القوة، وحسابات الداخل الأمريكي، ومنطق الدولة الإيرانية التي تفاوض من موقع التحدي لا التراجع.
المعطيات الراهنة تكشف أن هناك بالفعل تقدما على مستوى “إطار التفاهم”، حيث تحدثت الإدارة الأمريكية عن جاهزية هذا الإطار، مع تفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق قريب. في المقابل، تؤكد طهران أن الفجوات ما تزال جوهرية، وأن أي اتفاق مرهون برفع الضغوط واحترام السيادة، رافضة شروطا أمريكية وصفتها بـ”القصوى”، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. هذا التباين لا يعكس خلافا تقنيا بقدر ما يعبر عن صراع إرادات حول تعريف النصر نفسه.
السيناريو الأول يتمثل في التوصل إلى اتفاق مرحلي محدود، وهو الأكثر واقعية في المدى القريب. هذا الاتفاق قد يقوم على تجميد جزئي للتخصيب النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات، دون حسم القضايا الكبرى. المؤشرات تدعم هذا الاتجاه، خاصة مع الحديث عن مقترحات تسمح لإيران بمستوى معين من التخصيب مقابل قيود زمنية. هذا السيناريو يمنح واشنطن إنجازا سياسيا سريعا، وفي ذات الوقت يمنح طهران اعترافا ضمنيا بدورها، لكنه يبقى اتفاق إدارة أزمة لا حلا جذريا لها.
السيناريو الثاني يتمثل في اتفاق شامل، وهو الأقل احتمالا لكنه الأكثر تأثيرا، ويتطلب هذا المسار تنازلات استراتيجية من الطرفين: قبول أمريكي بدور إقليمي لإيران، وقبول إيراني بقيود طويلة الأمد على برنامجها النووي، غير أن الوقائع الحالية، بما فيها الخلاف حول اليورانيوم عالي التخصيب، تشير إلى أن هذا المستوى من التفاهم ما يزال بعيدا، خاصة في ظل غياب الثقة وتضارب السرديات حول من انتصر في الميدان.
السيناريو الثالث هو انهيار المفاوضات والعودة إلى التصعيد العسكري. هذا الاحتمال يتغذى من عدة مؤشرات: استمرار الحصار البحري، التوتر في مضيق هرمز، وتحذيرات أمريكية من احتمال استئناف الحرب خلال أيام إذا لم يتحقق اختراق، كما أن إسرائيل تدفع بقوة نحو هذا المسار، انطلاقا من رؤية تعتبر أن أي اتفاق لا يحد جذريا من القدرات الإيرانية يمثل تهديدا مستقبليا، ووفقا لهذا السيناريو تتحول المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، مع تداعيات مباشرة على الطاقة العالمية وأمن الملاحة.
السيناريو الرابع هو “اللا اتفاق المستقر”، أي استمرار المفاوضات دون حسم، مع بقاء الهدنة الهشة، هذا النموذج يعكس إدارة الصراع بدلا من حله، حيث تستخدم واشنطن العقوبات والضغط العسكري كورقة تفاوض، بينما تستخدم طهران أوراقها الميدانية، وعلى رأسها مضيق هرمز وربما بعض وكلائها لفرض توازن ردع، هذا السيناريو قد يطول، لأنه يخدم حسابات الطرفين في تأجيل الحسم دون دفع كلفة المواجهة الشاملة.
في العمق، ما يجري يتجاوز ملفا نوويا أو ترتيبات تقنية، ليصل إلى إعادة رسم توازنات الإقليم، خاصة وأن الولايات المتحدة تسعى إلى ضبط إيران ضمن معادلة أمنية تضمن استقرار أسواق الطاقة وتحد من نفوذها، بينما ترى إيران في هذه اللحظة فرصة لتكريس نفسها قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها، وبين هذين المنطقين، تتحول المفاوضات إلى امتداد للصراع بوسائل سياسية.
في المحصلة، إن الحديث عن اتفاق وشيك ينبغي أن لا يقرأ بوصفه نهاية للأزمة، بل بداية لمرحلة جديدة منها، فالاتفاق إن حدث سيكون على الأرجح إطارا مؤقتا يؤجل الانفجار ولا يلغيه، أما الفشل فسيعيد المنطقة إلى منطق القوة الصلبة حيث ترتفع كلفة الخطأ إلى مستويات غير مسبوقة.
المسؤولية هنا لا تقع على الأطراف الدولية وحدها، بل تمتد إلى الإقليم الذي يقف أمام اختبار تاريخي بين أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو طرفا فاعلا في صياغة توازن جديد أكثر استقرارا، بيد أن القول الفصل في هذا الملف يكمن في أن اللحظة الراهنة تفرض ضرورة وأولوية قصوى لوجود وعي استراتيجي يتجاوز رد الفعل أو الاكتفاء بتلقي الضربات، ويدفع نحو بناء موقف عربي جمعي موحد قادر على التأثير، لأن ترك المنطقة وفي مقدمتها أرض العرب رهينة لتجاذبات القوى الكبرى وصراع الهيمنة مفتوح الاحتمالات بين القوى الإقليمية، يعني القبول بنتائجها مهما كانت كلفتها.
