قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن المجزرة التي إرتكبتها قوات الإحتلال في استهداف بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بينهم حالات حرجة، تمثل تصعيداً خطيراً في سياق عدوان يقوم على الإرهاب المنظم والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.
وأضاف فتوح أن حكومة يقودها مجرمي حرب تواصل تكريس نهج متطرف، يقوم على استباحة دم المدنيين، حيث بات قتل الأطفال والنساء جزءاً من عقيدة بربرية تبريرية تعتبر الجريمة وسيلة لحماية وجودها غير الشرعي في كيان أقيم على أنقاض الشعب الفلسطيني وحقوقه في تحد صارخ لكل القيم الإنسانية وإتفاقيات حماية المدنيين ومبادئ القانون الدولي.
وأكد رئيس المجلس أن هذه الجرائم المستمرة، تعكس طبيعة عنصرية متجذرة وأن استمرار استهداف المدنيين العزل، يكشف عن سياسة قائمة على الإفلات من العقاب، مشدداً على أن قادة الإحتلال سيتحملون المسؤولية القانونية والجنائية أمام محاكم جرائم الحرب بإعتبارهم مطلوبين للعدالة الدولية.
وشدد فتوح على أن إكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة لم يعد مقبولاً حيال حكومة إرتكبت، على مدار أكثر من ثلاثين شهراً، شتى أنواع الجرائم والإنتهاكات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحصار التحويع دون أي إجراءات عملية لوقف هذه المجازر أو محاسبة دولة قائمة على نظام فصل عنصري.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الصمت الدولي والتقاعس، يشكل غطاءً سياسياً لاستمرار الجرائم، داعياً إلى تحرك جدي وملموس يعزل دولة التمييز العنصري ويفرض المساءلة ويضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب ويعيد الإعتبار لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان
