أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن المجلس ينظر بمنتهى المسؤولية إلى مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على متانة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستدامتها المالية، وصون حقوق المشتركين فيها.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان الأحد برئاسة العين عيسى مراد، وحضره رؤساء اللجان وأعضاء المجلس، مع كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، والمدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتورة نسرين بركات.
وشدد الفايز، على أن قانون الضمان الاجتماعي يمس شريحة واسعة من المواطنين، ما يستدعي الحرص على بقاء مؤسسة الضمان قوية وقادرة على أداء دورها بكفاءة، بالتوازي مع حماية الحقوق التقاعدية والتأمينية للمشتركين.
وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل الآراء والأفكار للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة، بما يحقق التوازن بين ديمومة الوضع المالي للمؤسسة وعدم انعكاس أي آثار سلبية على المشتركين وحقوقهم.
ولفت الفايز إلى أن الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، نظرا لدورها في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تأمين حد أدنى من الدخل، والمساهمة في الحد من الفقر، وتعزيز الاستقرار الوظيفي عبر المنافع التأمينية المختلفة.
ونوه إلى أهمية استمرار المؤسسة في تبني سياسات مالية مستدامة، وتعزيز تدفقاتها المالية، ومواصلة إجراء الدراسات الاكتوارية بشكل دوري، لرصد أي اختلالات محتملة ومعالجتها، بما يضمن استمرارية المؤسسة وحماية حقوق المواطنين.
وختم الفايز حديثه بالتأكيد على أن مجلس الأعيان، سيعمل على دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون بعناية، وبما يحافظ على المركز المالي للمؤسسة، ويعزز قدرتها على أداء دورها، ويصون حقوق المشمولين بمظلتها.
وجاء الاجتماع لمناقشة أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون، واستشراف آثارها المستقبلية على المركز المالي للمؤسسة، ومدى قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها التأمينية، وبهدف الاطلاع على الدراسات والتوصيات حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.
من جانبه، قال العين عيسى مراد، إن الاجتماع عُقد للاطلاع على الدراسات والتوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، والمتعلقة بمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التشريعية ودعم مسيرة الإصلاح.
وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي يُعد منظومة وطنية متكاملة، تمثل إحدى أهم أدوات الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتسهم في توفير مظلة أمان للمواطنين في مختلف الظروف، لا سيما في حالات التقاعد أو التعطل أو العجز، إضافة إلى دوره في تعزيز قيم التكافل والعدالة الاجتماعية، وتحفيز بيئة العمل، وترسيخ الثقة، من خلال التعامل مع التعديلات التشريعية بأعلى درجات المسؤولية والموضوعية، بما يضمن تطوير وديمومة المؤسسة وتعزيز الحوكمة والإطار التنظيمي للمؤسسة والحفاظ على دورها الحيوي.
وأكد العين مراد أن اللجنة تسعى بكل مسؤولية، إلى الوصول لتعديلات توافقية بعد ورود مشروع القانون إلى مجلس الاعيان من مجلس النواب، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية للمؤسسة وضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، ويخدم المصلحة الوطنية.
بدوره، قدم شتيوي عرضا تناول أبرز مخرجات الدراسة، التي جاءت عقب حوار وطني نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني ونقابات واتحادات وممثلين عن القطاع الخاص وجهات معنية، بهدف الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تعزز الحوكمة والاستدامة المالية للمؤسسة، وتسهم في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية.
من جهتها، استعرضت بركات، يرافقها عضو منتدى الاستراتيجيات سمر عبيد، أبرز ما ورد في ورقتين تحليليتين أعدهما المنتدى استنادا إلى الممارسات الدولية، ركزتا على استدامة عمل الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى توجه العديد من الدول نحو تحديث قوانين التقاعد بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز الإصلاح والاستدامة ووضوح التشريعات.
وفي السياق ذاته، أوضحت عبيد أن الموجز التنفيذي الذي أعده المنتدى تضمن أبرز الملاحظات والفجوات التي تتطلب تعديلات تشريعية، إضافة إلى تحليل أثر هذه التعديلات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
