أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ما أقدمت عليه حركة حماس من عمليات إعدام خارج نطاق القانون في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الأفعال تمثل إنتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني وتعدياً صارخاً على أحكام العدالة وحقوق الإنسان، وتشكل تصفية حسابات داخلية تسيء إلى وحدة الصف الوطني وتتناقض مع القيم والمبادئ التي ناضل من أجلها شعبنا الفلسطيني.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن المرجعية القانونية الوحيدة للمحاسبة والمساءلة هي القانون الفلسطيني ومؤسساته القضائية الشرعية، وأن أي تجاوز لذلك يعد جريمة بحق العدالة وبحق النظام الوطني الفلسطيني .
وأضاف فتوح : إن ما يجري في قطاع غزة من ممارسات قمعية وإعدامات خارج إطار القانون هو سلوك فوضوي خارج عن الأعراف الوطنية ويزيد من معاناة أبناء شعبنا الذين يواجهون عدوااناً إسرائيليا مدمراً أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمر البنية التحتية وحول القطاع إلى ركام وألم مستمر .
وحذر رئيس المجلس الوطني من أن الهدف الحقيقي من هذه الإعدامات هو تكريس الانقسام الداخلي وتعزيز السيطرة الانفرادية لحركة حماس على قطاع غزة، بما يخدم أجندات فئوية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا ووحدة الشعب الفلسطيني.
وختم فتوح مشدداً على أن دولة فلسطين بقيادتها الشرعية هي المسؤولة عن حماية حقوقه ورعاية مصالحه في جميع أماكن وجوده وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولن يسمح لأي جهة كانت بفرض واقع انفصالي أو انتزاع هذه الصفة الوطنية والقانونية.
