قال وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، إن الأردن يمثل أنموذجًا للتنوع الثقافي، بفضل تسامح قيادته الهاشمية وعمقه التاريخي وتعدد حضاراته، واستيعابه لكثير من الهجرات، ما جعله حاضنة لهذا التنوع الذي عمل على تقوية النسيج الاجتماعي.
وأكد، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لليونسكو الذي يقام في برشلونة بإسبانيا حول “الحقوق الثقافية واقتصاديات الثقافة”، أن الأردن من خلال رؤى قيادته كان دائمًا وما يزال داعيةً للوئام والتعايش في المجتمع الإنساني، بالعمل على المقاربات الإنسانية. لافتًا إلى رسالة عمان التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني من الأردن عام 2004، ومبادرة “أسبوع الوئام العالمي بين الأديان”، التي أطلقتها الأمم المتحدة لتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام بين أتباع مختلف الأديان، وقد اقترحها جلالة الملك من الأردن عام 2010.
وبين الرواشدة، وفق بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن الحقوق الثقافية تتحقق أيضًا من خلال بناء إطار مؤسسي قوي ومستدام لإدارة العمل الثقافي، يقوم على إقامة شراكات استراتيجية مع جهات رسمية ومؤسسات من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وربط الصناعات التراثية والإبداعية بالتنمية الاقتصادية.
وأكد أن الأردن يسعى لاستثمار طاقات المبدعين في الأدب والفنون والسينما والموسيقى والحرف التقليدية، والانفتاح على الاقتصاد المعرفي، مؤكدًا أن الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل جسراً بين الهوية الوطنية والتنمية المستدامة. فهي ليست مجرد إنتاج فني أو تراثي، بل قطاع اقتصادي وطني متكامل.
وأشار إلى الاستراتيجيات الوطنية المتعددة لتعزيز الحقوق الثقافية في الأردن، وأبرزها تطوير التشريعات الناظمة للقطاع الثقافي، وتعزيز التعاون الدولي من خلال اتفاقيات ثقافية متعددة، وقوانين حماية حق المؤلف وبراءات الاختراع، وضمان حق الحصول على المعلومات.
واستعرض الرواشدة البرامج التي تعمل على ترجمة الحقوق الثقافية وربطها بالصناعات الثقافية في الأردن، ومنها: مدن الثقافة الأردنية، الهادفة إلى نقل الحراك الثقافي من العاصمة إلى المحافظات وتفعيله ثقافيًا، وإنشاء البنى التحتية وصيانتها، والاهتمام بالميزة النسبية لكل محافظة فيما يتعلق بإرثها في الصناعات والفنون، ومراكز تدريب الفنون، والمبادرات الرقمية من خلال إطلاق عدد من المنصات الرقمية، والترجمة، والأسابيع والأيام الثقافية، ومهرجان جرش للثقافة والفنون.
وأكد أن ضمانة الحقوق الثقافية تتأتى من خلال تطوير التشريعات وتحديثها، ووضع خطط استراتيجية لتوطيد الهوية الوطنية ومشتركاتها الإنسانية، ونشر الثقافة وفعالياتها في جميع المناطق والفئات الاجتماعية.
وأكد أن الحقوق الثقافية من أهم الحقوق الإنسانية، لارتباطها بالحرية وهوية الإنسان وكرامته، وعلاقتها بالتنمية الشاملة واحترام التنوع الثقافي، وصون حقوق الأفراد والجماعات. مبينًا أن تعزيز الحقوق الثقافية لا يقتصر على الارتقاء بالوعي في البعد المعرفي والسلوكي والوجداني، وإنما يشمل ربط الثقافة بالإنتاج الإبداعي والابتكار، واعتبار الثقافة ملفًا اجتماعيًا، إذ تعد المحرك الخفي لقطاعات الإنتاج.
وشدد الرواشدة على أن أهمية الثقافة والفنون تكمن في تغيير المزاج العام للمجتمعات، فهي التي تقود التغيير والإصلاح، مشيرًا إلى ربط الملف الثقافي في الأردن بملف التحديث الاقتصادي، مما من شأنه تعزيز دور الثقافة في السلوك الاقتصادي وتوليد فرص جديدة.