في سابقة قضائية من نوعها، قررت المحكمة الإدارية العليا الأربعاء، إلغاء قرارًا لرئيس الجامعة الأردنية بشأن الإيفاد الخارجي إلى ألمانيا.
وجاء القرار بعد قبول الطعن المقدم من الطاعن عاصم صالح طلافحه بواسطة وكيله المحامي خالد خضر عنبه، والذي يتعلق بموضوع الإيفاد للدراسة الخارجية لغايات الحصول على تخصص الأدب الألماني في درجتي الماجستير والدكتوراه.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن المستدعي عاصم صالح طلافحه كان قد تقدم لإعلان الإيفاد الخارجي ضمن إعلان رسمي صادر عن الجامعة الأردنية، واجتاز متطلبات المفاضلة الأولية وتفوّق في مقابلة القسم، إلا أن إجراءات لاحقة شابها خلل قانوني، تمثلت في تطبيق تعليمات ملغاة وتجاوز الشروط المعلنة، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار غير مشروع باستبعاده.
وخلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة عطوفة رئيس المحكمة الإدارية العليا ناصر بيك التل، استمعت المحكمة إلى دفوع وكيل الطاعن وما قدمه من مستندات، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت قد اعتمدت أمام المحكمة الإدارية الأولى “تعليمات الإيفاد لغير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية لسنة 2016” الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (670/2016) بتاريخ 30/5/2016، بموجب المادة (24) من نظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية رقم (16) لسنة 2005، رغم أن هذه التعليمات ألغيَت في عام 2022.
وأشار وكيل الطاعن إلى أن تطبيق هذه التعليمات في تلك الفترة أدى إلى منح امتيازات لأشخاص آخرين على حساب موكله، ما أثر على فرصته وحقه في الحصول على الإيفاد
وتعد هذه القضية سابقة استثنائية في القضاء الإداري الأردني، إذ أن المعتاد أن تتعلق القضايا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالموظفين أو أعضاء هيئة التدريس، بينما الطاعن هو طالب بكالوريوس متخرج.
ويُذكر أن المحكمة الإدارية العليا تعد أعلى محكمة في منظومة القضاء الإداري الأردني، وأحكامها قطعية ونافذة وحجة على الجميع.
بدوره صرح وكيل الطاعن المحامي خالد خضر عنبه أن قرارات المحكمة الإدارية العليا تُشكل ضمانة حقيقية لحماية حقوق المواطنين والطلبة من أي تجاوزات إدارية، وتجسد مبدأ سيادة القانون الذي يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مختلف المناسبات.