لا يمكن الركون إلى اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، لمنع أي استهداف للأردن، لأن إسرائيل ذاتها أنهت اتفاقية أوسلو.
أنهت اتفاقية أوسلو وتبين أنها مجرد فخ لانتزاع اعتراف بشرعية إسرائيل وتجميع المقاتلين الفلسطينيين من أرجاء الدنيا وحشرهم تحت عين الاحتلال، بل وتصنيع دور أمني لصالح الاحتلال، واستثمار السلام لمواصلة بناء المستوطنات، وتحقيق خروقات عربية واسلامية ما دام الفلسطيني قد صالح المحتل!.
ما نراه اليوم إنهاء كامل لكل اتفاقية أوسلو، ما يجري في غزة والقدس والضفة الغربية، أي أن الاتفاقية لم تعد قائمة إلا شكلا..
بالمقابل نسأل ماذا عن مصير اتفاقية وادي عربة وهل تعد ضامنة لأمن الأردن واستقراره إستراتيجيا، وما هي الأطراف الضامنة أصلا، ما دمنا رأينا الأطراف الضامنة لأوسلو تتفرج عليها وهي قيد التفكيك والإنهاء، والضامنون ذاتهم هم الغادرون المحتملون.
منذ بداية الحرب والمنطوق الرسمي ضد إسرائيل حاد، وبعضنا خرج منتقدا هذه الحدة، باعتبارها ستجلب الدب إلى الكرم، لكن الذي حدث كان العكس، لأن تهدئة المنطوق الرسمي في مراحل معينة في الأردن ضد إسرائيل، توازى معه تصعيد إسرائيلي في التهديدات والمنطوق الرسمي الإسرائيلي، من قصة إسرائيل الكبرى، مرورا بالدعوات لتهجير الفلسطينيين، وتحديدا حملة الرقم الوطني، وصولا الى ما يمثله الأردن اصلا في المشروع الإسرائيلي تاريخيا.
كل هذا يعني أننا لسنا أمام أخطار محتملة، بل مؤكدة، وحتى اولئك الذين يلومون الأردن على ما يعتبرونه تنسيقا مع الاحتلال في قضايا مثل ايصال المساعدات، وحوادث الحدود، لا يدركون الإكراهات التي يتجرعها الأردن ويضطر بسببها الى ان يصعد موقفه بحدود محسوبة، وبتدخل اقليمي ودولي لا يتم إعلان أسراره على الملأ.
كل هذا قد لا يبقى قائما اليوم، لان إسرائيل سوف تستهدف الأردن عبر خاصرتين، الاولى ملف الاقصى الذي يرعاه الأردن وسيتعرض لأكبر موجة اقتحامات خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، والملف الثاني ملف أبناء الضفة الغربية والضغط عليهم للخروج برضاهم او بشكل اجباري عبر ظروف صعبة.
من التوهم هنا الظن ان إسرائيل ستنتظر خروج العشرات من الضفة الغربية بشكل متدرج، لان العملية ستأخذ وقتا طويلا، وعلى الاغلب ستلجأ إسرائيل الى أحد أمرين أولهما افتعال حادث أمني عبر الحدودد للدخول ومحاولة احتلال مناطق محددة مسبقا خصوصا في جنوب الأردن، لوجود مساحات قد تستوعب المهجرين، وثانيهما محاولة خلخلة الدولة ذاتها واسقاطها من خلال إثارة فتن داخلية، أو صراع على السلطة، او حوادث امنية لتقويض استقرار الدولة، بما يؤدي الى اسقاط الدولة ذاتها بحيث تصبح الحدود مفتوحة، وقد يتم توظيف الاقتصاد هنا كأداة لخلخة الأردن داخليا، في ظل احتمالات تخلي واشنطن عن مراكز الاستقرار المصنفة في خرائطها الامنية ومن بينها الأردن، لصالح اعادة رسم الخرائط، فلا ضمانات اليوم.
وزير الاتصال الحكومي خرج يوم أمس ورفع سقف التغريدات ضد الاحتلال، وضد التهجير، وها نحن نقف أمام مفردات تصف التهجير بكونه خطا من نار، وحالة حرب، وسبق ذلك حالة حرب، والمصطلحات تعبر عن واقع، وليس مجرد دعاية استهلاكية لطمأنة الشعب الذي يتابع أدق التفاصيل، ويعرف أن عدو الأردني هو ذاته عدو الفلسطيني، ومحاولات استبدال الأعداء تفيد الاحتلال وحده.
يقال كل ما سبق ليس بهدف الاستثمار الغرائزي في عناوين مثل رص الصفوف، ووجود مؤامرة، ولغاية كتمان الأصوات الناقدة، أو مصادرة مساحات حرية الرأي، أو لإثارة الذعر الداخلي، بل لنعرف أن التحذيرات السابقة طوال عقود من مشروع الاحتلال لم تكن وهما، فيما ترك الفلسطيني وحيدا في المجابهة سيؤدي الى تمدد المشروع نحو العالم العربي، طال الزمن أم قصر.
كل ما نحتاجه اليوم، مكاشفة أعلى، والتوحد على هدف واحد، وإشاعة مصالحات داخلية، على كل المستويات، لأننا بحاجة إلى كل فرد فينا، وكل طرف، حتى نتجاوز الهشاشة في بعض العناوين، نحو واقع جديد، يقول إن عيون العدو تقدح شررا نحو الشرق.
أما اتفاقية وادي عربة، فقد أدت هدفها الوظيفي وجنبت الأردن خطرا على مدى 3 عقود، لكنها قد تلتحق بسابقاتها المتماثلات.
