لا يمكن لمبادرات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 أن تنجح دون مشاركة حقيقية وتكاملية مع القطاع الخاص.
ولا يمكن أن يُكتب النجاح للبرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى من الرؤية (2023 – 2025)، ولا المرحلة الثانية (2026 – 2029)، ولا حتى الثالثة (2030 – 2033) دون القطاع الخاص.. وأسباب ذلك عديدة ومتعددة، منها ما يلي:
1 – رؤية التحديث الاقتصادي بحاجة إلى تمويل بحجم (41) مليار دينار حتى العام 2033، أي بمعدل (4) مليارات دينار في كل عام، يُعوَّل على القطاع الخاص أن يتكفّل بما نسبته (73 %) من إجمالي التمويل، وتتكفّل الحكومة بالباقي (27 %).
2 – بتفاصيل أكثر.. فإنّ المطلوب في الرؤية استقطاب (41) مليار دينار، منها (18) مليار دينار استثمار أجنبي مباشر، و(12) مليار دينار استثمار محلي مباشر، و(11) مليار دينار استثمار حكومي مباشر.. أي أن القطاع الخاص يُراهن عليه (استثمار داخلي وخارجي) بنحو (30 مليار دينار) حتى العام 2033.
3 – من بين نحو (مليون) وظيفة دائمة حتى العام 2033 وفي مختلف القطاعات، يُراهن على القطاع الخاص بتأمين نحو (85 %) من الوظائف، خصوصًا وأنّ الحكومة غير قادرة على تأمين أكثر من (15 %) من فرص العمل بالجهازين المدني والعسكري.
4 – أكبر قطاعين قادرين على خلق الوظائف هما: الصناعي والتجاري من القطاع الخاص، والقطاع التعليمي من القطاع الحكومي.
5 – لا يمكن الوصول إلى نسبة النمو المستهدفة حتى العام 2033 وهي (5.6 %) إلاّ من خلال القطاع الخاص، وبقطاعاته المتعددة، وكلما زادت قدرة القطاع الخاص على جذب الاستثمارات وبناء المشاريع وزيادة الصادرات، كلّما ارتفعت نسب النمو القادرة على خلق وظائف دائمة.
6 – القطاع الخاص هو القادر على فتح أسواق جديدة، والدخول بمشاريع الإعمار في الإقليم، ولدى الأردن اليوم فرصة كبيرة من خلال السوق السورية، حيث يُعوَّل على القطاع الخاص أن يكون مبادرًا، وقادرًا، على إعادة النشاط التجاري والصناعي والاقتصادي عمومًا، وزيادة حجم التبادل التجاري واستثمار فرص المشاركة بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا تحديدًا، والإقليم عمومًا.
7 – يُعوَّل على القطاع الخاص المساهمة الفاعلة في المشاريع الإقليمية الكبرى التي يتم الحديث عنها، خصوصًا في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وغيرها من مشاريع التكامل الاقتصادي (الأردن ومصر والعراق)، والتكامل الصناعي (الأردن والإمارات ومصر والبحرين).
8 – تركيز الحكومة سواء في البرنامج التنفيذي الأول أو الثاني أو حتى الثالث، سيكون على القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية، وعلى المشاريع الكبرى وفي مقدمتها: الناقل الوطني للمياه من العقبة، ومشاريع سكك الحديد، والربط الكهربائي مع دول الجوار، ومشاريع شبكة الطرق.. وغيرها.
9 – مشاريع «الأتمتة» و«الرقمنة» وتكنولوجيا المعلومات، و«الذكاء الاصطناعي».. وغيرها من مشاريع المستقبل، الاعتماد الكبير فيها على استثمارات القطاع الخاص.
*باختصار:
أ)- لتحقيق مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي (رفع معدلات النمو الاقتصادي + جودة الحياة + الاستدامة).. لا بد من تشاركية حقيقية وتكاملية مع القطاع الخاص.. وما يجعلنا «نتفاءل» ونطمئن بإمكانية تحقيق ذلك هو مشاركة القطاع الخاص بصورة كبيرة جدًا وغير مسبوقة في ورش عمل «الرؤية» في الديوان الملكي الهاشمي، وكذلك في جلسات العمل القطاعية في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026- 2029).. والدور الأكبر للقطاع الخاص في المناقشات والمقترحات واقتراح المبادرات التي يُراد لها في المرحلة الثانية أن تكون: (ذات أثر ملموس + أكثر جاهزية + مع توفر الموازنة اللازمة والقدرة على التمويل).. وسرعة الإنجاز.
ب)- كل ذلك يتطلب من الحكومة – والحكومات المتعاقبة – تقديم مزيد من الحوافز وإزالة جميع المعوقات وتذليل العقبات من أمام «القطاع الخاص» كي يتمكن من تحقيق ما هو مطلوب منه وتحديدًا: جذب الاستثمارات القادرة على رفع معدلات النمو وخلق الوظائف.
