كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكمًا على قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدّمت إلى وزارة العدل الأميركية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى “اليوم التالي” في قطاع غزة.
ووفق الصحيفة، يعمل على الدفع بحليلة رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه.
ونقلت الصحيفة عن بن مناشيه قوله إن هذه القضية حقّقت تسارعًا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب لقاءات أدارتها الولايات المتحدة، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.
وحليلة رجل أعمال فلسطيني عمل أمينًا عامًا لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسًا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى آذار/مارس الماضي.
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن اتصالات مستمرة منذ أشهر لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكمًا على قطاع غزة.
وُلد حليلة في الكويت عام 1957، ويُعد من أبرز رجال الأعمال في فلسطين، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)، ويمثلها في مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة، منها مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وسوق فلسطين للأوراق المالية، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري، ومؤسسة فلسطين للرهن العقاري والإسكان. كما يرأس مجلس إدارة شركة بوابة أريحا للاستثمار العقاري، ومنتدى فلسطين الدولي للأعمال، وبورتلاند ترست في رام الله.
شغل حليلة عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006، ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة (1994-1997). وهو عضو في مجالس أعمال فلسطينية دولية، ومجلس أمناء مدارس الأصدقاء في رام الله، وغرفة التجارة الدولية، إضافة إلى رئاسته السابقة لمجلس إدارة منظمة التجارة الفلسطينية.
يحمل حليلة درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت، وله نشاطات واسعة في دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية وتمثيلها عالميًا.
وفي رؤيته الاقتصادية، حذر حليلة مؤخرًا من تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، معتبرًا الاحتلال الإسرائيلي السبب الأول، لكنه شدد على أن الإصلاح الداخلي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل. وأكد أن الرواتب الحكومية تستنزف نصف الإنفاق العام، وأن تراجع المساعدات الدولية فاقم العجز المالي، داعيًا إلى ضبط حقيقي للإنفاق، وتجميد زيادات الرواتب مؤقتًا، وتشكيل مفوضية وطنية للإصلاح الإداري بدعم مباشر من القيادة الفلسطينية.
