بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، شهد المسجد الأقصى الأحد أكبر عملية اقتحام جماعية في تاريخه الحديث، حيث توغل أربعة آلاف مستوطن ومستوطنة في باحاته المقدسة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط إجراءات غير مسبوقة شملت إغلاق الأبواب أمام المصلين الفلسطينيين وتنظيم دخول المستوطنين في أفواج متتالية كل ١٠ دقائق.
الاقتحامات هذه المرة حملت طابعاً استعراضياً خطيراً، إذ رفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية ورددوا النشيد الوطني في ساحات المسجد، بينما قاد بن غفير بنفسه المجموعات وسط تصريحات صاخبة دعت إلى “احتلال غزة بالكامل وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها”، مستغلاً الذكرى التوراتية المسمّاة “خراب الهيكل” لتحويل الموقع الإسلامي إلى ساحة صراع ديني وسياسي .
التجاوزات المرتبطة بهذا الاقتحام لم تقتصر على الأعداد القياسية فقط، بل شملت ممارسات طقسية استفزازية هدفت إلى تغيير الوضع القائم للمسجد، حيث أدت مجموعات من المستوطنين ما يسمى “صلاة بركة الكهنة” التلمودية، التي كانت تقتصر على منطقة محددة، لكنها امتدت هذه المرة إلى مواقع متعددة داخل باحات الأقصى، بما في ذلك المنطقة الشرقية والقريبة من قبة الصخرة، وسط هتافات عالية وحراسة أمنية إسرائيلية مكثفة، هذه التصرفات التي تشكل خرقاً صارخا للترتيبات التاريخية التي تحظر الصلاة اليهودية في الحرم القدسي وتُخضع إدارته لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، تؤكد النية المبيتة لحكومة الاحتلال بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض .
على المستوى السياسي، يكشف هذا الاقتحام التواطؤ الكامل للحكومة الإسرائيلية، حيث شارك فيه وزراء ونواب من حزب الليكود الحاكم، بينما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -الذي وصل إلى حائط البراق خلال الأحداث- بأن إسرائيل “ستعزز سيطرتها على القدس إلى الأبد”، ورغم محاولات نتنياهو التخفيف من آثار هذه الخطط عبر التصريحات العامة التي تؤكد “ثبات الوضع القائم”، فإن منح الضوء الأخضر لبن غفير بالدخول، وتسهيل الحكومة لتنقل المستوطنين وتوفير المرشدين لهم داخل الأقصى، يثبت أن هذه الأفعال جزء من استراتيجية ممنهجة لتهويد المقدسات، وليس مجرد استفزازات فردية .
تداعيات هذه الخطوة تتجاوز الجانب السياسي لتصل إلى خطر إشعال حرب دينية، كما حذرت الرئاسة الفلسطينية التي وصفت المساس بالأقصى بـ “اللعب بالنار”، فقد توالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية، حيث دانت الأردن والسعودية والإمارات التصرفات الإسرائيلية باعتبارها “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي” و”تقسيما زمانيا ومكانيا للمسجد”، بينما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام الموقع “لأغراض سياسية”. حتى داخل إسرائيل، حذّر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد من أن استفزازات بن غفير “ستؤدي إلى عنف وموت الأبرياء”، هذه التحذيرات ليست مبالغا فيها، فتاريخ المنطقة يشهد أن انتهاكات الأقصى كانت شرارة لأعنف المواجهات، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة والضفة الغربية .
أمام صمت المجتمع الدولي، تتحول القدس بما فيها المسجد الأقصى إلى رهينة في يد حكومة إسرائيلية متطرفة تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، خاصة وأن تصريحات بن غفير عن نيته بناء “كنيس يهودي داخل الأقصى” ليست خيالا، انما هي تعكس سياسة التطرف الممنهج، وتحول المسجد إلى ثكنة عسكرية وميدان استعراض للمستوطنين، بيد أن استمرار هذه الانتهاكات لن ينتج إلا مزيداً من الكراهية والصراعات والحروب، ويؤكد أن حماية المقدسات تتطلب أكثر من الإدانات، بل يحتاج الأمر إلى تحرك دولي جاد للتصدي لهذا التطرف وفرض عقوبات على إسرائيل وإجبارها على احترام القانون الدولي قبل فوات الأوان .
باختصار؛ إن التطرف المتزايد لبن غفير وقطعان المستوطنين لن ينتج أمنا لأحد وإنما يخلق مزيدا من التأزيم وردود الفعل المضادة والتي يمكن أن تكون أقوى من الفعل ذاته خاصة وأن الأمر يمس بشكل مباشر المشاعر الدينية لملايين المسلمين.
