عروبة الإخباري –
مشاركة 125 دولة في المؤتمر الدولي، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، يشكل خطوة نوعية لصالح حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل متفق عليه للاجئين الفلسطينيين.
أدان المؤتمر الدولي، خلال خطابات ممثلي الدول المشاركة، العدوان والإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، إضافة إلى المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة.
وفي نفس الوقت، فإن افتتاح المؤتمر أدان حركة حماس لقيامها بهجوم السابع من أكتوبر 2023، مع تأكيد المشاركين على ضرورة خروج حماس من المشهد السياسي وتسليم سلاحهم إلى السلطة الفلسطينية.
في اعتقادي، على حماس أن تقدم خطوات عملية تبدأ بعملية الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، ويتم تكليف منظمة التحرير الفلسطينية بملف المفاوضات في قطاع غزة، بما يتعلق بعملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وتحرير الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وبأن الفلسطينيين موحدون تحت سلطة واحدة وسلاح واحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
خاصة في الوقت الحالي، حيث تقف دول وشعوب العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني بعد العدوان والإبادة الجماعية في قطاع غزة، إضافة إلى التضامن الإنساني مع معاناة الفلسطينيين من الجوع والقهر والحصار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتحميل حكومة نتنياهو مسؤولية التجويع والإبادة الجماعية، مما يتطلب وحدة مختلف الفصائل الفلسطينية، بغض النظر عن الخلافات الداخلية.
وفي اعتقادي، فإن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ونتائج المؤتمر الدولي برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، تؤكد أن العديد من الدول الأوروبية باتت مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين، خاصة فرنسا وبريطانيا ومالطا، وعدد مهم من دول العالم، حيث من المتوقع أن يتم ذلك في شهر أيلول القادم خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة.
وحتى ذلك الوقت القريب والعاجل، يتوجب على حركة حماس اتخاذ خطوات عملية لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني. فالتنازلات التي قدمتها حماس خلال المفاوضات مع كلا الجانبين الإسرائيلي والأمريكي لن تضمن بقاء حماس في قطاع غزة.
ولكن السيناريو الأهم هو تقديم التنازلات من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق الأهداف الأساسية، والتي أصبحت مطلبًا دوليًا للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، والضمان لذلك هو وحدة الموقف الفلسطيني، والتي تشكل قاعدة الارتكاز لتحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.
حيث يتطلب في المستقبل القريب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد.
