حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من التراخي الدولي غير المبرر إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة والمتمثلة في دخول القطاع فعلياً مرحلة المجاعة الكاملة ، وفق التصنيفات الأممية الموثوقة .
وأضاف فتوح إن فشل المجتمع الدولي في الإعلان الصريح عن أن غزة باتت منطقة مجاعة متعمدة يشكل تقاعساً خطيراً ومشاركة غير مباشرة في تفاقم الوضع الكارثي وغطاء لصمت تواطؤ جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل، وللشهر الخامس على التوالي منع دخول المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وبنود اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم القوة المحتلة بتأمين الغذاء والدواء للسكان المدنيين.
إن هذا الانتهاك المنهجي يشكل جريمة تجويع متعمدة للسكان المدنيين وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي ،فالتقارير الصادرة عن المنظمات الأممية المختصة ترسم صورة مأساوية مفزعة ، حيث أودت المجاعة حتى يوم أمس بحياة 21 مواطنا فلسطينيا، من بينهم 8 أطفال، فيما يواجه أكثر من 100 ألف طفل وامرأة خطر الموت الوشيك بسبب سوء التغذية الحاد بحسب تقارير المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية و أن ثلث سكان غزة لا يتناولون حتى وجبة واحدة يومياً بينما تدخل مستشفيات غزة يومياً أكثر من 150 حالة لأطفال يعانون من الهزال وسوء التغذية الشديد، بحسب ما أعلنته منظمة اليونيسيف.
و أن اكثر من 620 مواطنا استشهدوا نتيجة التجويع من بينهم 73 طفلا ، فيما تستقبل المستشفيات مئات حالات الإغماء يومياً جراء الجوع ونقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمكملات الغذائية .
وأردف فتوح إن شعبنا في قطاع غزة أصبح حقل تجارب لجميع أنواع وأشكال القتل والتنكيل في إهانة صارخة لكل المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية والقواعد القانونية الملزمة، وسط تواطؤ ونفاق وصمت دولي فاضح ومجتمع دولي مشلول سياسياً وأخلاقياً ، لا يعكس إرادة شعوبهم الحرة ولا تطلعاتها نحو العدالة والكرامة وحقوق الإنسان ، فحالة الانفصال بين الأنظمة السياسية في العالم ومجتمعاتها يرسخ حالة الخذلان ويكشف زيف الادعاءات بشأن منظومة القيم التي تدعي حماية الكرامة الإنسانية .
و حمل رئيس المجلس المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذه الكارثة المتعمدة وطالب بإجراءات فورية وعملية لإنقاذ ما تبقى من أرواح الضحايا عبر إعلان غزة رسمياً منطقة مجاعة وفرض دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومنتظم، وتفعيل الآليات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائم التجويع والإبادة الجماعية.
وختم فتوح مؤكداً أن صمت العالم ليس حياداً بل تواطؤاً مريعاً في جريمة لا يجوز
أن تمر دون محاسبة وإعطاء
جيش الاحتلال مزيداً من الوقت والفرص لقتل أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني
