قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار الادارة الامريكية الاستعماري تغيير اسم مكتب الشؤون الفلسطينية في سفارتها بالقدس إلى مكتب الجمهور الفلسطيني يمثل تحولا خطيرا في الموقف الامريكي ويؤكد بشكل قاطع تخلي واشنطن عن أي التزام بالقانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني ،
فإستخدام مصطلح جمهور بدل شؤون ليس مجرد تعديل لغوي بل يحمل مضموناً سياسياً خطيراً يستهدف تصفية الوجود السياسي الفلسطيني وتحويل العلاقة مع شعب تحت الاحتلال الى علاقة دعائية تخلو من الاعتراف بوجوده ودولته وحقوقه الوطنية ويعكس عقلية استعمارية تتعامل مع الفلسطينيين كأفراد بلا هوية ولا قضية .
إن هذا القرار هو عدوان سياسي مباشر على شعبنا يؤكد ان الادارة الامريكية لم تعد منحازة فحسب بل أصبحت شريكاً فعلياً لحكومة الاحتلال في سياساتها وجرائمها وهي بذلك تتحمل مسؤولية قانونية واخلاقية كاملة عن جرائم الحرب والتطهير العرقي والابادة الجماعية التي ترتكب بحق شعبنا في القدس وغزة وسائر الاراضي المحتلة .
وشدد رئيس المجلس أن هذا الاجراء يعتبر تصعيداً خطيراً ضمن مشروع امريكي اسرائيلي يستهدف شطب الحقوق الفلسطينية وتقويض حل الدولتين وتكريس الاحتلال وفرض القدس عاصمة موحدة لاسرائيل بالقوة وهو ما لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف .
وطالب فتوح المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بإدانة هذا القرار الجائر والتصدي الفوري للمخططات الامريكية الاسرائيلية الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية .
وجدد فتوح التأكيد أن شعبنا سيواصل نضاله المشروع حتى نيل حقوقه كاملة وعلى رأسها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها الابديه القدس
