نير حسّون؛ يانيف كوبوفيتش؛ وبار بيلغ* – (هآرتس الإنجليزية) –
قال ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي لصحيفة “هآرتس” إنهم تلقّوا أوامر بإطلاق النار على حشود من المدنيين غير المسلحين بالقرب من مواقع توزيع الغذاء في غزة، حتى عندما لم يكن هناك أي تهديد. وأسفرت هذه التعليمات عن مقتل المئات من الفلسطينيين، مما دفع النيابة العسكرية إلى الدعوة إلى فحص احتمال وقوع جرائم حرب. وقد رفض نتنياهو وكاتس الاتهامات ووصفاها بأنها “افتراءات دموية”.
* * *
قال جنود إسرائيليون يخدمون في غزة لصحيفة “هآرتس” إن الجيش أطلق النار عمداً على فلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات خلال الشهر الماضي. وأظهرت محادثات أجريناها مع ضباط وجنود أن القادة أصدروا أوامر بإطلاق النار على الحشود بهدف تفريقهم أو إبعادهم، حتى عندما كان واضحاً أنهم لا يشكلون أي تهديد. ووصف أحد الجنود الوضع بأنه “انهيار كامل للأخلاقيات العسكرية” الخاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي في غزة.
وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة “حماس” في غزة، قُتل 549 شخصاً بالقرب من مراكز المساعدة وفي مناطق كان السكان ينتظرون فيها وصول شاحنات الغذاء التابعة للأمم المتحدة منذ 27 أيار (مايو). كما أُصيب أكثر من 4.000 شخص، على الرغم من أن العدد الدقيق للضحايا بسبب نيران الجيش الإسرائيلي غير معروف.
وعلمت “هآرتس” أن المدعي العسكري العام أمر “آلية تقييم الوقائع” التابعة لهيئة الأركان العامة -وهي الهيئة المكلفة بمراجعة الحوادث التي قد تنطوي على انتهاكات لقوانين الحرب- بفتح تحقيق في شبهات بوقوع جرائم حرب في هذه المواقع.
وفي بيان صدر بعد نشر هذا التحقيق، رفض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إسرائيل كاتس، هذه المزاعم، واصفين إياها بـ”الافتراءات الدموية”.
بدأت مراكز المساعدة التابعة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” عملها في القطاع نهاية شهر أيار (مايو). وما تزال ظروف إنشاء المؤسسة ومصادر تمويلها غير واضحة؛ لكن من المعروف أنها أُنشئت بالتنسيق بين إسرائيل وأشخاص إنجيليين أميركيين وشركات أمنية خاصة. ويترأس المؤسسة حالياً زعيم إنجيلي مقرّب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تشغّل المؤسسة أربعة مواقع لتوزيع الطعام -ثلاثة في جنوب غزة وواحد في وسطها- تُعرف لدى الجيش الإسرائيلي باسم “مراكز التوزيع السريع” (محفازيم). ويقوم على تشغيلها موظفون أميركيون وفلسطينيون، وتحظى بحماية الجيش الإسرائيلي من مسافات تصل إلى مئات عدة من الأمتار.
ويأتي الآلاف، وأحياناً عشرات الآلاف، من سكان غزة يومياً للحصول على الطعام من هذه المواقع.
على عكس الوعود التي أصدرتها المؤسسة في البداية، تسير عملية التوزيع بطريقة فوضوية، حيث يندفع الناس نحو أكوام الصناديق. ومنذ افتتاح هذه المراكز، وثّقت “هآرتس” 19 حادثة إطلاق نار بالقرب منها. وعلى الرغم من أن هوية مطلقي النار ليست واضحة دائماً، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يسمح بدخول مسلحين إلى هذه المناطق الإنسانية من دون علمه.
تفتح مراكز التوزيع عادة لمدة ساعة واحدة فقط كل صباح. وبحسب شهادات الضباط والجنود الذين خدموا في مناطق قريبة منها، يقوم الجيش بإطلاق النار على الأشخاص الذين يصلون قبل موعد الافتتاح لمنعهم من الاقتراب، وأحياناً يطلق النار مرة أخرى بعد الإغلاق لتفريق المتبقين. وبالنظر إلى أن بعض الحوادث وقعت ليلاً -قبل ساعات الافتتاح- ثمة احتمال لأن لا يكون بعض المدنيين قد تمكنوا من رؤية حدود المنطقة المخصصة.
قال أحد الجنود: “إنها ساحة قتل. في موقعي، يُقتل ما بين شخص وخمسة أشخاص يومياً. يتم التعامل معهم كقوة معادية -لا توجد وسائل لتفريق الحشود، لا غاز مسيل للدموع- وإنما فقط إطلاق نار حي بكل ما هو متاح: رشاشات ثقيلة، قاذفات قنابل، هاونات. ثم، بمجرد أن تُفتح المراكز، يتوقف إطلاق النار، ويعرف الناس أنهم يستطيعون الاقتراب. وسيلة التواصل الوحيدة هي الطلقات”.
وأضاف الجندي: “نقوم بإطلاق النار في وقت مبكر من الصباح إذا حاول أحد الاقتراب من الطابور من على بعد مئات الأمتار، وأحياناً نقترب منهم ونهاجمهم من مسافة قريبة. ولكن لا يكون هناك أي خطر على القوات”. وواصل: “لا أعلم بوجود حالة واحدة تعرضنا فيها لإطلاق نار مضاد. لا يوجد عدو، لا يوجد سلاح”. وأشار إلى أن العمليات في منطقته تُعرف باسم “عملية السمك المملح” -وهي اسم النسخة الإسرائيلية من لعبة الأطفال “إشارة حمراء، إشارة خضراء”.
وقال ضباط في الجيش الإسرائيلي لـ”هآرتس” إن الجيش لا يسمح للجمهور في إسرائيل أو في الخارج برؤية لقطات الفيديو التي تعرِض ما يحدث حول مراكز توزيع الغذاء. وبحسب الضباط الذين تحدثنا إليهم، فإن الجيش مقتنع بأن عمليات “مؤسسة غزة الإنسانية” أسهمت في منع الانهيار الكامل للشرعية الدولية لاستمرار الحرب. ويرى هؤلاء أن الجيش الإسرائيلي نجح في تحويل غزة إلى “فناء خلفي”، خاصة بعد بدء الحرب مع إيران.
وقال أحد جنود الاحتياط، الذي أنهى جولة جديدة من الخدمة هذا الأسبوع في شمال القطاع: “غزة لم تعد تهمّ أحداً. أصبحت مكاناً له قوانينه الخاصة. فقدان الأرواح البشرية لم يعد يعني شيئاً. لم تعد حتى تُوصف بأنها ’حادثة مؤسفة‘ كما كانوا يصفونها سابقاً”.
ووصف ضابط يخدم ضمن وحدة الحماية الأمنية لأحد مراكز التوزيع نهج الجيش الإسرائيلي بأنه معيب بشكل جذري، وقال لصحيفة “هآرتس”: “أن تعمل وسط سكان مدنيين بينما وسيلة التفاعل الوحيدة معك هي إطلاق النار -هو أمر أقل ما يُقال فيه أنه إشكالي للغاية”. وأضاف: “ليس من المقبول أخلاقياً ولا إنسانياً أن يضطر الناس إلى الوصول -أو يفشلوا في الوصول- إلى (منطقة إنسانية) تحت نيران الدبابات والقناصة وقذائف الهاون”.
وأوضح الضابط أن الحماية الأمنية حول هذه المواقع مُقسّمة إلى مستويات عدة. في داخل مراكز التوزيع والممر المؤدي إليها يعمل موظفون أميركيون، ولا يُسمح للجيش الإسرائيلي بالعمل داخل هذه المساحة. وتتكون الطبقة الخارجية من مشرفين فلسطينيين، بعضهم مسلح ومنتمٍ إلى ميليشيا أبو شباب.
وتشمل دائرة الأمن التابعة للجيش الإسرائيلي دبابات وقناصة وقذائف هاون، وهدفها، وفقاً للضابط، هو حماية المتواجدين وضمان إمكانية توزيع المساعدات.
وقال الضابط: “في الليل، نفتح النار لإيصال رسالة إلى السكان بأن هذه منطقة قتال ويجب ألا يقتربوا منها”. وتابع: “في إحدى المرات، توقفت قذائف الهاون عن الانطلاق، فشرع الناس في الاقتراب، واستأنفنا إطلاق النار للتوضيح أنه غير مسموح لهم بذلك. وفي النهاية، سقطت إحدى القذائف على مجموعة من الناس”.
وفي حالات أخرى، كما قال الضابط، “أطلقنا نيران الرشاشات من الدبابات وألقينا قنابل يدوية. في إحدى الحوادث، أصابت النيران مجموعة من المدنيين كانوا يتقدمون تحت غطاء الضباب. لم يكن ذلك مقصوداً، لكنها أمور تحدث”.
وأشار إلى أن بعض هذه الحوادث أسفر أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين. وأضاف: “لديك لواء قتالي لا يملك الأدوات اللازمة للتعامل مع سكان مدنيين في منطقة حرب. إن إطلاق قذائف هاون لإبعاد أناس جوعى ليس مهنياً ولا إنسانياً. أعرف أن هناك عناصر من ’حماس‘ بينهم، لكن هناك أيضاً أناساً يريدون الحصول على المساعدة فقط. علينا، كدولة، مسؤولية أن نضمن حدوث ذلك بأمان”.
ولفت الضابط إلى مشكلة أخرى تتعلق بمراكز التوزيع -غياب الانتظام. السكان لا يعلمون متى سيفتح كل مركز، وهو ما يزيد من حجم الضغط على الموقع ويسهم في تعريض المدنيين للخطر.
وقال: “لا أعرف مَن يتخذ القرارات، لكننا نُصدر تعليمات للسكان ثم لا نلتزم بها أو نغيّرها”. وتابع: “في وقت سابق من هذا الشهر، تم إبلاغنا بأن رسالة نُشرت تفيد بأن المركز سيفتح بعد الظهر، وجاء الناس في وقت مبكر من الصباح لكي يكونوا في مقدمة الصف. ولأنهم جاؤوا في وقت مبكر جدًا تم إلغاء التوزيع في ذلك اليوم”.
المقاولون يتصرفون وكأنهم شرطة
وفقاً لروايات قادة ومقاتلين في الجيش، كان من المفترض أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على مسافة آمنة من المناطق السكنية الفلسطينية ونقاط توزيع الغذاء. لكن سلوك القوات على الأرض لا يتماشى مع الخطط العملياتية.
وقال مقاتل قديم: “اليوم، أي مقاول خاص يعمل في غزة بمعدات هندسية يحصل على 5.000 شيكل (حوالي 1500 دولار) مقابل كل منزل يهدمه. إنهم يجنون ثروة. من وجهة نظرهم تُعتبر أي لحظة لا يهدمون فيها منازل خسارة مادية، وعلى القوات تأمين عملهم. هؤلاء المقاولون، الذين يتصرفون كأنهم نوع من الشرطة، يهدمون أينما شاؤوا على طول الجبهة بأكملها”.
وأضاف المقاتل: “نتيجة لذلك، يقترب المقاولون بحملتهم الهدمية، ومعهم قوات حراسة صغيرة نسبياً، من نقاط التوزيع أو على الطرق التي تسلكها شاحنات المساعدات”. وتابع: “لكي يحمي المقاولون أنفسهم، تقع حادثة إطلاق نار، ويُقتل أناس. هذه مناطق يُسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها -نحن الذين نكون قد اقتربنا وقررنا أنهم أصبحوا يشكلون خطراً علينا. وهكذا، حتى يكسب المقاول 5.000 شيكل إضافية ويهدم منزلاً آخر، يصبح من المقبول أن يُقتل أناس لا يريدون أي شيء سوى الطعام”.
ثمة ضابط كبير كثيرًا ما ذُكِر اسمه في الشهادات المتعلقة بحوادث إطلاق النار بالقرب من مواقع المساعدات، العميد يهودا فاش، قائد الفرقة 252 في الجيش الإسرائيلي. وكانت “هآرتس” قد نشرت في وقت سابق تقريراً يُظهر كيف حوّل فاش ممر نتساريم إلى طريق قاتل، وعرّض الجنود للخطر، وكان مشتبهاً بإصداره أمراً بتدمير مستشفى في غزة من دون إذن رسمي.
الآن، كما يقول ضابط في الفرقة، قرر يهودا فاش تفريق تجمعات الفلسطينيين الذين ينتظرون شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة عن طريق فتح النار عليهم. وقال الضابط: “هذه هي سياسة فاش. لكن العديد من القادة والجنود قبلوها من دون أي تساؤل. (الفلسطينيون) لا يُفترض أن يكونوا هناك، والفكرة هي التأكد من أنهم يغادرون، حتى لو كانوا هناك فقط من أجل الطعام”.
ليست فرقة فاش هي الوحيدة التي تعمل في تلك المنطقة. لكنّها مسؤولة عن شمال غزة. ولذلك تنطبق سياسة فاش على الذين ينهبون شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، وليس على مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية”.
يؤكد جندي احتياط من سلاح المدرعات خدم مؤخراً مع الفرقة 252 في شمال غزة صحة هذه الروايات، وشرح ما يُسمى بـ”إجراء الردع” الذي يتبعه الجيش الإسرائيلي لتفريق المدنيين الذين يتجمعون في مخالفة للأوامر العسكرية. وقال: “المراهقون الذين ينتظرون الشاحنات يختبئون خلف أكوام التراب، ويندفعون نحوها عندما تمر أو تتوقف عند نقاط التوزيع. عادةً ما نراهم من على بعد مئات الأمتار؛ ليسوا في وضع يشكّل تهديداً لنا”.
في إحدى الحوادث، تلقى الجندي أمراً بإطلاق قذيفة باتجاه حشد من الناس تجمّعوا قرب الساحل. وقال الجندي: “من الناحية التقنية، يُفترض أن تكون هذه طلقة تحذيرية -إما لدفع الناس إلى التراجع أو لمنعهم من التقدّم”. لكن إطلاق القذائف أصبح في الآونة الأخيرة ممارسة اعتيادية. في كل مرة نطلق فيها النار، تكون هناك إصابات وقتلى، وعندما يسأل أحدهم لماذا نحتاج إلى القذيفة، لا يكون هناك جواب مقنع. وأحياناً، مجرّد طرح السؤال يُغضب القادة”.
في تلك الحادثة، بدأ بعض الناس بالفرار بعد إطلاق القذيفة، ووفقاً للجندي، أطلقت قوات أخرى النار عليهم بعد ذلك. وتساءل: “إذا كانت القذيفة تهدف إلى التحذير، ونراهم يفرّون باتجاه غزة، لماذا نطلق النار عليهم”؟ وأضاف: “أحياناً يُقال لنا إنهم ما يزالون مختبئين، ويجب أن نطلق النار في اتجاههم لأنهم لم يغادروا. لكن من الواضح أنهم لا يستطيعون المغادرة، لأنهم بمجرد أن ينهضوا ويركضوا، نطلق النار”.
وقال الجندي إن هذا الوضع أصبح روتينياً. وأضاف: “إنك تعرف أن هذا ليس صواباً. إنك تشعر بأنه ليس صواباً -وأن القادة هنا يأخذون القانون بأيديهم. لكن غزة عالم موازٍ. وأنت تمضي قدماً بسرعة. الحقيقة أن معظم الناس لا يتوقفون حتى للتفكير في الأمر”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، فتحت قوات من الفرقة 252 النار عند تقاطع طرق كان مدنيون ينتظرون فيه شاحنات المساعدات. أصدر قائد ميداني أمراً بإطلاق النار مباشرة على منتصف التقاطع، وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم مراهقون. وتم إبلاغ قائد القيادة الجنوبية، اللواء يانيف عسور، بالحادث، لكنه لم يتخذ حتى الآن أي إجراء -باستثناء مراجعة أولية- ولم يطلب من فاش تفسيراً للعدد المرتفع من القتلى في منطقته.
وقال ضابط احتياط كبير آخر يقود قوات في المنطقة: “كنتُ موجودًا في حدث مماثل. ومما سمعناه، قُتل هناك أكثر من عشرة أشخاص”. وأضاف: “عندما سألنا لماذا تم إطلاق النار، قيل لنا إنه أمر جاء من الأعلى وإن المدنيين شكّلوا تهديداً للقوات. يمكنني أن أقول بملء الثقة إن هؤلاء الناس لم يكونوا قريبين من القوات، ولم يشكلوا أي خطر عليها. كان ذلك بلا داعٍ -قُتلوا بلا سبب. هذا الشيء الذي يُسمى قتل الأبرياء -جرى تطبيعه. كانوا يلقنوننا دائماً أنه لا يوجد مدنيون في غزة، ويبدو أن هذه الرسالة ترسّخت في أذهان الجنود”.
يرى ضابط رفيع مطّلع على العمليات في غزة أن هذا السلوك يمثل تدهوراً إضافياً في المعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي. وقال: “السلطة التي يمارسها قادة ميدانيون كبار على حساب قيادة هيئة الأركان تهدد سلسلة القيادة”.
وأضاف: “أكبر مخاوفي أن إطلاق النار والإضرار بالمدنيين في غزة لا ينبع من ضرورة عملياتية أو سوء تقدير، بل هو نتاج أيديولوجيا يتبناها قادة ميدانيون، وينقلونها إلى الجنود باعتبارها خطة عملياتية”.
قصف المدنيين بالمدفعية
في الأسابيع الأخيرة، ارتفع عدد القتلى قرب مناطق توزيع الغذاء بشكل حاد -57 في 11 حزيران (يونيو)، و59 في 17 حزيران (يونيو)، وحوالي 50 في 24 حزيران (يونيو)، بحسب وزارة الصحة في غزة. وفي رد الفعل على ذلك عُقدت جلسة نقاش في القيادة الجنوبية، تبيّن خلالها أن القوات بدأت تستخدم قذائف المدفعية لتفريق الحشود.
وقال مصدر عسكري حضر الاجتماع: “إنهم يتحدثون عن استخدام المدفعية على تقاطع مليء بالمدنيين وكأنه أمر طبيعي”. وأضاف: “جرت مناقشة كاملة حول ما إذا كان من الصواب أو الخطأ استخدام المدفعية، من دون حتى أن يسأل أحد لماذا كانت هناك حاجة إلى هذا السلاح أصلاً. وكان ما يقلق الجميع هو ما إذا كان هذا سيلحق الضرر بشرعية مواصلة العمليات في غزة. البعد الأخلاقي يكاد يكون غائباً. لا أحد يتوقف ليسأل: لماذا يُقتل عشرات المدنيين الباحثين عن الطعام كل يوم؟”.
وقال ضابط كبير آخر مطّلع على القتال في غزة إن تطبيع قتل المدنيين غالباً ما شجّع على إطلاق النار عليهم قرب مراكز توزيع المساعدات.
وأضاف: “حقيقة أنه يتم إطلاق نيران حيّة نحو سكان مدنيين -سواءً بالمدفعية أو الدبابات أو القناصة أو الطائرات المسيّرة- تتعارض تماماً مع كل ما يُفترض أن يمثّله الجيش”. وانتقد القرارات المتخذة على الأرض، وقال: “لماذا يُقتل أشخاص جاؤوا لأخذ الطعام فقط لأنهم تجاوزوا الدور، أو لأن قائداً لم يُعجبه أنهم قفزوا على الطابور؟ لماذا وصلنا إلى مرحلة يخاطر فيها مراهق بحياته فقط ليسحب كيس أرز من شاحنة؟ هل هذا هو الذي أطلقنا عليه نيران المدفعية؟”.
بالإضافة إلى نيران الجيش الإسرائيلي، تقول مصادر عسكرية إن بعض القتلى قرب مراكز توزيع المساعدات سقطوا برصاص ميليشيات يسلّحها ويدعمها الجيش الإسرائيلي. ووفقاً لضابط، يواصل الجيش الإسرائيلي دعم جماعة “أبو شباب” وفصائل أخرى.
وقال الضابط: “هناك مجموعات كثيرة تعارض ’حماس‘ -لكن (جماعة) أبو شباب قطعوا خطوات كثيرة أبعد”. وأضاف: “إنهم يسيطرون على مناطق لا تدخلها ’حماس‘، والجيش يشجّع ذلك”.
وقال ضابط آخر: “أنا متمركز هناك، وحتى أنا لم أعد أعرف من يطلق النار على من”.
في اجتماع مغلق هذا الأسبوع مع مسؤولين كبار من مكتب المدعي العسكري العام، عُقد على خلفية مقتل عشرات المدنيين يومياً قرب مناطق المساعدات، أوعز المسؤولون القانونيون بفتح تحقيق في الحوادث تجريه “آلية تقييم الوقائع” التابعة لهيئة الأركان العامة. تم إنشاء هذه الهيئة بعد حادثة أسطول مرمرة، ويتم تكليفها بمراجعة الحالات التي يُشتبه بأنها تنطوي على انتهاكات لقوانين الحرب، بهدف صد المطالبات الدولية بفتح تحقيقات ضد جنود الجيش الإسرائيلي في جرائم حرب مزعومة.
وخلال الاجتماع، قال كبار المسؤولين القانونيين إن الانتقادات العالمية بشأن قتل المدنيين تتصاعد. إلا أن ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي وفي القيادة الجنوبية قالوا إن الحالات من هذا النوع “معزولة”، وإن إطلاق النار استهدف مشتبهًا بهم شكّلوا خطراً على القوات.
لكن مصدراً حضر الاجتماع قال لصحيفة “هآرتس” إن ممثلي مكتب المدعي العسكري العام رفضوا هذه المزاعم. ووفقاً لهم، فإن هذه الحجج لا تصمد أمام الحقائق الميدانية. وقال مسؤول قانوني: “الزعم بأن هذه حوادث معزولة لا ينسجم مع وقائع أُلقيت فيها قنابل من الجو، وأُطلقت فيها قذائف هاون ومدفعية على مدنيين”. وأضاف: “المسألة ليست مقتل عدد قليل من الأشخاص -نحن نتحدث عن عشرات الضحايا يومياً”.
وعلى الرغم من أن المدعي العسكري العام أمر “آلية تقييم الوقائع” بمراجعة حوادث إطلاق النار الأخيرة، إلا أن هذه لا تمثل سوى جزء صغير فقط من الحالات التي قُتل فيها مئات المدنيين غير المشاركين في القتال.
عبّر ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي عن إحباطهم من فشل القيادة الجنوبية في التحقيق بجدية في هذه الحوادث، وتجاهُلِها سقوط قتلى مدنيين في غزة. ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن قائد القيادة الجنوبية، اللواء يانيف عسور، يكتفي عادةً بإجراء مراجعات أولية، ويعتمد في الغالب على روايات القادة الميدانيين، ولم يتخذ أي إجراء تأديبي ضد الضباط الذين تسبّب جنودهم في إلحاق الأذى بالمدنيين، على الرغم من الانتهاكات الواضحة لأوامر الجيش الإسرائيلي وقوانين الحرب.
وردّ ناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: “إن ’حماس‘ هي منظمة إرهابية وحشية تقوم بتجويع سكان غزة وتُعرّضهم للخطر من أجل الحفاظ على حكمها في قطاع غزة. وتفعل ’حماس‘ كل ما بوسعها لمنع التوزيع الناجح للغذاء في غزة وتعطيل المساعدات الإنسانية. الجيش الإسرائيلي يسمح لـ”منظمة غزة الإنسانية” بالعمل بشكل مستقل وتوزيع المساعدات على سكان غزة. يعمل الجيش الإسرائيلي بالقرب من مناطق التوزيع الجديدة لتمكين عملية التوزيع، مع مواصلة أنشطته العملياتية في القطاع”.
وأضاف: “في إطار سلوكها العملياتي في محيط الطرق الرئيسية المؤدية إلى مراكز التوزيع، تُجري قوات الجيش الإسرائيلي عمليات تَعلُّم منهجية لتحسين استجابتها العملياتية في المنطقة وتقليل الاحتكاك المحتمل مع السكان إلى الحد الأدنى الممكن. وفي الآونة الأخيرة، عملت القوات على إعادة تنظيم المنطقة من خلال وضع أسوار جديدة، ولافتات، وفتح طرق إضافية، وغير ذلك. وبعد وقوع حوادث تم فيها الإبلاغ عن إصابة مدنيين وصلوا إلى مراكز التوزيع، أُجريت تحقيقات معمقة، وأُعطيت تعليمات للقوات على الأرض استناداً إلى الدروس المستفادة. وقد أُحيلت هذه الحوادث إلى آلية المراجعة التابعة لهيئة الأركان العامة”.
وأصدر الجيش الإسرائيلي رداً إضافياً بعد نشر هذا التحقيق، قال فيه إنه “يرفض بشدة الاتهامات الواردة في المقال -لم يأمر الجيش الإسرائيلي قواته بإطلاق النار عمداً على مدنيين، بما في ذلك أولئك الذين يقتربون من مراكز التوزيع. للتوضيح، تحظر تعليمات الجيش الإسرائيلي الهجمات المتعمّدة على المدنيين”.
وأضاف الجيش أن “أي ادعاء بوجود انحراف عن القانون أو عن تعليمات الجيش الإسرائيلي سيتم فحصه بدقة، وسيتخذ الجيش خطوات إضافية إذا لزم الأمر. إن الادعاءات بشأن إطلاق نار متعمد على مدنيين، كما وردت في المقال، لا تتطابق مع الواقع الميداني”.
*نير حسّون Nir Hasson، ويانيف كوبوفيتش Yaniv Kubovich، وبار بيليغ Bar Peleg: هم صحفيون في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، مختصون في تغطية الشؤون السياسية والأمنية والقضائية. يركّز نير حسن بشكل خاص على قضايا القدس والقدس الشرقية، ويتناول بعمق العلاقة بين الدولة الإسرائيلية والفلسطينيين في المدينة، بينما يختص يانيف كوبوفيتش بتغطية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك نشاطات الجيش والأجهزة الأمنية، وينقل تقارير دقيقة حول العمليات العسكرية والسياسات الدفاعية. أما بار بيليغ، فيغطي القضايا القانونية والحقوقية، مع تركيز على سلوك الشرطة والنظام القضائي، ويشارك في إعداد تحقيقات معمّقة تكشف الانتهاكات ضد المدنيين، لا سيما في السياقات الأمنية والاحتلالية.
*نُشر هذا التحقيق تحت عنوان: ‘It’s a Killing Field’: IDF Soldiers Ordered to Shoot Deliberately at Unarmed Gazans Waiting for Humanitarian Aid