قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة هو عملية تصفية منهجية لاضعاف السلطة ومشروع الدولة وإستهداف واضح ومباشر لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وتفكيكها كخيار وطني وكجسر لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مشدداً على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستوطنين وفي مقدمتهم سموتريتش وبن غفير وكاتس طبعا وقادة الاحزاب اليمينية العنصرية الذين يؤكدون علنا أن وجود السلطة يضر أكثر مما ينفع، وأنه يجب فرض كلفة مباشرة على قادتها ومؤسساتها.
وأضاف فتوح إن إجراءات حكومة الاحتلال من مصادرة أموال المقاصة الفلسطينية، إلى الاقتحامات اليومية للمدن والقرى، وفرض العقوبات الجماعية ودعم وتحريض المستوطنين و الجماعات اليهودية المتطرفة إقتحام القرى والبلدات الفلسطينية وإرتكاب عمليات القتل والإعتداءات على السكان والفلاحين وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف وتدمير كامل المدن والبنى التحتية وتحويل القطاع لمقبرة جماعية ومدن أشباح ضمن خطة تطهير عرقي ، هو العدوان الأكثر دموية في القرن ال 21 ، تأتي في إطار خطة شاملة للتهجير والضم والتهويد، وهي ليست مجرد إجراءات أمنية أو سياسية عابرة بل تنفيذ فعلي لسياسة تقوم على تفكيك التمثيل الفلسطيني ونسف البنية المؤسساتية التي تمثل شعبنا في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة في نظر اليمين الإسرائيلي المتطرف هو إضعاف السلطة بإعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية .
هذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير ، بعد
أن أصبحت الرواية الفلسطينية تنال الإجماع الدولي وعزل كيان الاحتلال وفرض العديد من عمليات المقاطعة وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الاكاديمية والتجارية وشعور اسرائيل بالعزلة وانتفاضة الشارع الاوروبي الغربي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير أصبح موضوع إضعاف السلطة وتفكيكها أولوية وهدف إحتلالي .
وأوضح رئيس المجلس أن الاحتلال لا يحارب مجرد أشخاص أو مؤسسات، بل يقاتل فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة ويسعى لخلق واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفصل الضفة عن الضفة بكنتونات عنصرية وفصلها عن غزة وسرقة فلسطين من الفلسطينيين وتكريس الحكم الإداري المحلي بدل الكيانية السياسية الجامعة في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض تجعل من الحل السياسي سرابا بعيد المنال .
ان الشكل العام التي اظهرته السلطة من مؤسسات دولة وقدرتها على تحقيق نقاط دبلوماسية سياسية كان نتيجتها رفع العلم الفلسطيني امام غالبية المؤسسات الدولية والاممية وتوالي اعتراف العشرات من الدول بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس
واكد رئيس المجلس على أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسوف يتصدى لهذا المشروع الاحتلالي التصفوي وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية لفضح هذه الخطة الخطيرة وإسقاطها في كل الساحات
ومطالبة المجتمع الدولي بمواقف واضح وعنلي لتنفيذ جميع قرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من اجل حريته والتمسك بهويته الوطنية
