أعلن “الاتحاد الأوروبي”، فرض عقوبات على خمسة أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، بسبب تورطهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية وتأجيج العنف الطائفي.
وأوضح مجلس “الاتحاد الأوروبي”، الاثنين، أن العقوبات شملت تجميد أصول الأشخاص المعنيين، ومنعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في التكتل، وفق ما أوردته “رويترز“.
وعلى نحو ذلك، أشار مجلس “الاتحاد الأوروبي” إلى أن الإجراءات استهدفت ثلاثة أعضاء سابقين في “الحرس الجمهوري” والقوات المسلحة السورية مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، والذين شاركوا في موجة العنف التي وقعت في آذار/مارس الماضي.
وضمت قائمة العقوبات كلا من، مقداد فتيحة، وغياث الحسن، وسهيل الحسن، وذلك لدورهم في موجة العنف التي شهدها الساحل السوري.
كما شملت العقوبات اثنين من رجال الأعمال البارزين، مدلل خوري وعماد خوري، الذين يمثلون المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، التي يقول “الاتحاد الأوروبي” إنها ساعدت في تمويل جرائم ضد الإنسانية.
متهمين بجرائم ضد السوريين
خلال الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، والتي وقعت فيها عدة مجازر بحق مدنيين من الطائفة العلوية على يد مجموعات مسلحة متشددة محسوبة على الإدارة في دمشق، برزت اتهامات مباشرة لعدد من الشخصيات العسكرية المرتبطة بالنظام السوري السابق. وقد وجهت إليهم أصابع الاتهام بالضلوع في تأجيج الوضع الأمني وقيادة مجموعات من “الفلول” التي يُشتبه في تورطها في أعمال انتقامية منظمة.
ومن أبرز الأسماء التي تداولها ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي: سهيل الحسن الملقب بـ”النمر”، ومقداد فتيحة، وغياث دلا.
يعد سهيل الحسن، والملقب بـ”النمر”، من أبرز القادة الأمنيين الذين ارتبطت أسماؤهم بسياسات القمع والتدمير خلال حقبة الأسد.
ويتحدر الحسن من مدينة جبلة الساحلية. وينتمي إلى الطائفة العلوية. وخلال عام 2011، مع انطلاق “الثورة السورية”، تولى الحسن تدريب أفراد قسم العمليات الخاصة، قبل أن يتولى قيادة عمليات ميدانية في عدد من المحافظات، أبرزها اللاذقية، حيث أشرف بشكل مباشر على قمع المتظاهرين.
وينسب إليه إصدار أوامر باستخدام البراميل المتفجرة ضد المدنيين. كما أنه متهم بالقتل خارج نطاق القضاء.
أما مقداد فتيحة، فهو ضابط سابق في جيش الأسد، وقد عاد إلى الواجهة في شباط/فبراير الفائت، حين أعلن عن تشكيل عسكري جديد يحمل اسم “لواء درع الساحل”، مدعيا سيطرته على نحو 90% من مناطق الساحل السوري.
فتيحة، الذي اشتهر بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، دأب على نشر مقاطع فيديو يعقب فيها على التطورات الميدانية، ويوجه فيها رسائل صريحة إلى أبناء الطائفة العلوية، داعيا إياهم إلى الاحتفاظ بأسلحتهم والانخراط في صفوفه.
وغياث الحسن، أيضا من المرتبطين بالأسد، حيث عمل في مواقع عسكرية عليا ضمن قوات جيش الأسد السابق. وهو مسؤول أيضا عن تنفيذ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها المشاركة في قمع المدنيين خلال الصراع السوري.
كيف مدلل وعماد خوري الأسد؟
مدلل خوري، الذي فرض عليه “الاتحاد الأوروبي” اليوم عقوبات جديدة، هو رجل أعمال سوري روسي يُعرف بأنه الوسيط المالي للنظام في موسكو.
مدلل خوري أنشأ شبكة ضخمة لغسل الأموال باستخدام شركات وهمية في قبرص وأماكن أخرى، بالإضافة إلى بنك موالٍ لروسيا، وقد موّل النظام السوري السابق، بما في ذلك توفير موارد لبرامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ. وقد فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات عام 2015.
وخلال عام 2020، اتهم تقرير لمنظمة “غلوبال ويتنس” لمكافحة الفساد، شبكة أعمال روسية سورية باستخدام شركات كبرى في موسكو، وملاذات ضريبية في مناطق ما وراء البحار البريطانية ودول أوروبية، لتحويل ملايين الدولارات حول العالم لنظام الأسد.
وقالت المنظمة إن الشبكة التي يديرها مدلل خوري، وإخوته، ساعدت المنظمة السرية التي تطور الأسلحة الكيماوية للنظام السوري السابق في الحصول على المواد الخام والمعدات.
وأشار التقرير إلى أن شبكة خوري ساعدت محمد مخلوف خال الأسد الذي كان معروفا على نطاق واسع بالعمل كمصرفي للعائلة؛ حيث كان يشرف على شؤون النظام المالية، على تثبيت أقدامه في موسكو.
وسافر مخلوف إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل وملاذ آمن لأموال عائلة الأسد في حال انهيار النظام. وهناك التقى بمدلل خوري الذي بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة.
وساعدت شبكة خوري مخلوف وابنيه حافظ ورامي على شراء ما قيمته 40 مليون دولار أميركي من العقارات، في منطقة ناطحات السحاب في موسكو، طبقا لتقرير المنظمة.
أما عماد خوري، فهو شقيق مدلل وخليفته في شبكة الأعمال المشتركة بالنظام. وتصف وثائق الخزانة الأميركية أنه يدعم أخاه في تحركات مالية تخدم مصالح الأسد، مثل التنسيق في شركات وهمية وتسهيلات بنكية في موسكو .
وأدرج أيضا ضمن قائمة العقوبات الأوروبية بسبب دوره في نفس الشبكة المالية التي دعمت النظام الأسدي.
وخلال عام 2016، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أخوَي مدلل، عماد وعطية خوري، لقيامهما بمخالفة العقوبات ومساعدة أخيهما.
وكان أكثر الأعمال إثارة للجدل التي قامت بها الشركات التي يسيطر عليها الإخوة – وفقا لتقرير منظمة “غلوبال ويتنس” – هو الحصول على معدات لمركز الدراسات والبحوث العلمية، الذي أنشأه حافظ الأسد للإشراف على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.
