قال الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أنه لطالما كانت زراعة القمح حجر الزاوية في الأمن الغذائي الأردني، فقد شهدت المملكة في الماضي إنتاجا وفيرا وصل إلى نحو مليوني دونم مزروعة بإنتاج بلغ 120 ألف طن سنويًا.
وأوضح أن الأردن حقق الاكتفاء الذاتي في مراحل عديدة من تاريخه، وصدّر الفائض إلى الخارج حتى ثمانينيات القرن الماضي. غير أن هذه الصورة تغيرت جذريًا خلال العقود الأخيرة، ولا يغطي الإنتاج المحلي اليوم سوى 4 بالمئة فقط من الاستهلاك الوطني، حيث ينتج الأردن ما بين 30 إلى 35 ألف طن سنويا مقابل استهلاك يتجاوز المليون طن، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.3 مليون طن بحلول عام 2030 نتيجة النمو السكاني. ويكفي هذا الإنتاج المحلي بالكاد لتغطية استهلاك أسبوع إلى عشرة أيام فقط.
وأشار إلى أن هذا التراجع الحاد في إنتاج القمح يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، تفتيت الملكية، انخفاض الدعم الحكومي، التحول نحو زراعات أقل مخاطرة كزراعة الزيتون، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي، وتكرار مواسم الجفاف، وازدياد الفجوة في الميزانية المائية الوطنية.
ولفت الزعبي إلى أنه رغم صعوبة تحقيق الإكتفاء الذاتي في ظل هذه التحديات، إلا أن الأردن لا يزال يمتلك إمكانات واعدة، إذا ما تم تبني خطة وطنية شاملة ترتكز على استغلال كامل الأراضي الصالحة للزراعة، وتشجيع زراعة أصناف محسنة وعالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف، إلى جانب تطوير مشاريع للأمن المائي. فالمساحات المزروعة بالقمح حاليًا لا تتجاوز 25 إلى 30 ألف هكتار، رغم أن المساحات الممكن زراعتها قد تصل إلى 150 ألف هكتار إذا ما تم تقديم الحوافز المناسبة وتحسين البنية التحتية الزراعية.
وفيما يخص المياه، يُعد تأمينها من أبرز التحديات التي تواجه زراعة القمح، وتحتاج هذه الزراعة ما بين 350 إلى 600 ملم من المياه طوال دورة النمو.
وتعتمد معظم زراعة القمح في الأردن على الزراعة البعلية (العلية) التي ترتكز على مياه الأمطار، لكن تذبذب الهطول وتغير المناخ يجعلان الإنتاج غير مستقر. وفي المناطق التي يتجاوز فيها معدل الهطول السنوي 350 ملم يمكن الوصول إلى إنتاج جيد نسبيًا، لكن غالبية الأراضي الزراعية الأردنية تقع في مناطق يقل فيها الهطول عن هذا الحد.
وأوضح الزعبي أن الري الدائم في المناطق الصحراوية، يواجه عائق كلفة المياه وشحنها.
ويبلغ حجم الموارد المائية المتاحة في الأردن نحو 1.1 مليار متر مكعب سنويًا، يُخصص منها حوالي 600 مليون متر مكعب للاستخدامات المدنية، و500 مليون فقط للقطاع الزراعي. ورغم محدودية هذه الكمية، إلا أن القطاع الزراعي نجح في تحسين كفاءته بفضل إدخال تقنيات الري الحديثة والزراعة الدقيقة، محققًا عوائد متزايدة دون زيادة في استهلاك المياه.
ويبلغ معدل إنتاج الدونم الواحد في الأردن ما بين 200 إلى 300 كغ، ويمكن رفع هذا الرقم إلى 500 أو 600 كغ باستخدام أصناف محسنة وتقنيات ري فعالة.
وأضاف الزعبي بأنه رغم كلفة زراعة القمح في الأردن أعلى من سعره في السوق العالمي, الذي يتراوح ما بين 250 إلى 300 دولار للطن, فإن العائد غير المباشر يظل كبيرًا، فهو يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويعزز من سيادة القرار الغذائي الوطني، ويوفر فرص عمل في الريف، ويمنح منظومة الأمن الغذائي بعدًا استراتيجيًا لا يُقدّر بثمن.