تهجير أبناء القدس جريمة تطهير عرقي تستدعي المحاسبة الدولية

عروبة الإخباري –

تعبر الجبهة العربية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بترحيل أربعة من أبناء مدينة القدس إلى الضفة الغربية، مستندة إلى ذرائع أمنية واهية تهدف إلى شرعنة الإبعاد القسري. ويأتي هذا القرار بعد مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، في خطوة خطيرة تؤكد إصرار إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وتكريس سياسات العقاب الجماعي والتمييز العنصري.

هذا الإجراء ليس سوى محطة جديدة ضمن خطة ممنهجة تسعى إلى تقليص الوجود الفلسطيني في القدس، وإعادة رسم تركيبتها السكانية بما يخدم أهداف الاحتلال. ويعكس هذا الترحيل الإجباري اتجاهاً واضحاً نحو تنفيذ سياسات تطهير عرقي بحق سكان المدينة الأصليين، من خلال استخدام أدوات قانونية تخدم مشروعاً استعمارياً توسعياً لطالما استهدف تفريغ القدس من أهلها.

إن طرد المواطنين الفلسطينيين من مدينتهم، تحت أي ذريعة، يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وخاصة الاتفاقيات التي تحكم أوضاع السكان تحت الاحتلال، والتي تجرم النقل القسري للسكان المدنيين وتعتبره جريمة حرب. كما أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه السياسات يشكل غطاءً ضمنياً لاستمرارها، ويشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته العنصرية.

إن الجبهة العربية الفلسطينية ترى في هذا التطور الخطير جرس إنذار جديد يستدعي تحركاً فلسطينياً موحداً، وتحركاً دولياً عاجلاً على المستويات القانونية والسياسية والدبلوماسية. كما تدعو مؤسسات الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه الانتهاكات، والعمل على مساءلة الاحتلال ووقف جرائمه المتصاعدة في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

القدس ستظل قلب القضية الوطنية، وعاصمة دولة فلسطين، وأهلها سيبقون جذورها الراسخة مهما تصاعدت سياسات الإبعاد والتهجير.