وافق مجلس النواب بالأغلبية على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و 2023.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، الاثنين، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وبلغ عدد المخرجات الرقابية المتخذ بها قرار بإحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 46 مُخرجا رقابيا فضلا عن 216 مُخرجا لاستراد المبالغ المالية المصروفة والمخالفة للتشريعات الناظمة و 106 مُخرجات رقابية تتعلق بتحصيل المبالغ المالية لصالح الخزينة العامة.
وتلا مقرر اللجنة المالية النيابية، عوني الزعبي التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد نحو 81 اجتماعا.
وفيما يتعلق بمخصصات النفقات الرأسمالية، أوصت اللجنة المالية بضرورة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير انجاز المشاريع أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها.
ودعت اللجنة إلى إجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية وأولوياتها في تحقيق أهداف جميع الجهات ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى في تنفيذ أو تحقيق النتائج خاصة في المهام الأساسية لكل جهة، لا يمكن قبول عدم تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي على سبيل المثال.
وأكدت الحاجة إلى دراسة وتحديد أوليات التكييف والإنفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة بتطوير البنى التحتية وتحسين رفع كفاءة الإنفاق العام واثره في رفع كفاءة الخدمات العامة للمقاول.
وقال الزعبي، إن نتائج أداء العطاءات الحكومية أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الأشغال العامة، ما ساهم في تباطؤ الإنجاز او ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية، وهذا يدخل في “باب الإهمال الوظيفي لدينا في محاسبة المقصرين والقانون يوجب العقاب”.
وبشأن العطاءات والتحكيم، قال الزعبي إنه تبين للجنة المالية النيابية بعد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1بالمئة منها رفعت وفق طلب الحكومة.
وأضاف، تبين عدم توفر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم، ما قد يسهم في رفع كلف التحكيم وآثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة، داعيا إلى تحديد بنود الضعف في العقود او تبيان الإهمال والتقصير في اداء الالتزامات العقدية ما يستوجب التدقيق والمحاسبة بعد ان تبين ان نتائج قرارات التحكيم اوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضية.
وطالبت “مالية النواب” بتزويدها بعدد قضايا التحكيم المقامة من الحكومة او المقامة عليها، وموضوع كل قضية واسبابها، وقيمة المطالبة، وكيفية اختيار المحكمين، وقيمة اتعاب التحكيم لكل طرف، وآلية دفع المبالغ المحكّم بها ومصدرها ونسخة عن عقود الجهات المتعاقد معها لغايات تمثيل الحكومة لدى هيئات التحكيم.
وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50 بالمئة من رأسمالها، أوصت اللجنة بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقا لأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة.
وشددت اللجنة على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدا ماليا للخزينة العامة، وكذلك دراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها إذا وجدت لجنتكم المالية أن بعض الشركات تطالب بتطبيق قرارات حكومية قد تكون مخالفة لأحكام قانون الشركات.
ودعت إلى ضرورة التزام الشركات بقانون الشركات وفقا للوائح الإدارية ونجاحها في تحقيق الشركة نتائج مالية واداء في الميزانية السنوية، فضلا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية وفقا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسا.
وبشأن تحصيلات الأموال العامة، قالت اللجنة، “يبلغ رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل نحو 634 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول 2022، ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق الخزينة العامة.
وأضافت، إن عددا من الدوائر والبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويظهر عدم التزامها بموازناتها وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، ما يستوجب العمل على تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير مسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.
وأكد رئيس اللجنة نمر سليحات، أن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023 الدستوري، حيث بلغ متوسط مجموع القرارات والإجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71 % والمتبقي منه هي مخالفات اجرائية، كلف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليا، اضافة الى تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة ومختلف الجهات لغايات التصويب لتحسين جودة العمل العام.
وشدد على أهمية اتمتة اعمال الجهات العامة وبخاصة البلديات للأنظمة المالية والمستودعات، وضرورة العمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية، منسجما ومسار تطوير الاداء الاداري للقطاع العام وهذه من ابرز وأهم الملاحظات المستمرة التي نطمح الى رفع كفاءة ادائها وهي حاجة ماسة وضرورية في سلامة تطبيق الحوكمة.
وأكد سليحات اهمية اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مخرجات ديوان المحاسبة بالعمل على رصد التباين بالتشريعات المالية بين مختلف الجهات منها منشأ بقانون وانظمة وتعليمات ومنها بعقد تأسيسي وغايات مثل الشركات، ومنها مؤسسات عامة او تعليمية، بحيث أن تتواءم القرارات الصادرة وانظمتها أو توحيد الانظمة المالية المسؤولة عن المال العام أو تصنيفها إلى ثلاثة انظمة مالية تشمل مختلف الجهات العامة البلديات والمؤسسات التعليمية والشركات التي تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة.
وتابع، “ندرك جميعا اهمية توفر وتخصيص المال العام، وأن ينعكس ذلك اداء ممنهجا تراكميا على البنى التحتية ورفع كفاءتها ورفع مستويات التنمية للمواطن مع تحسنها التدريجي، وضرورة تكامل الجهود بخاصة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع وأن يتعكس ذلك تحسنا محلوظا دون ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة مستقبلا”.
وثمن عدد من أعضاء المجلس النيابي، عمل اللجنة المالية النيابية على جهودها بإعداد تقريرها الذي يأتي بعد عدة اجتماعات ولقاءات بأصحاب العلاقة وقيامهم بمراجعة ودراسة معمقة للتقرير والوقوف عند كل المخرجات الرقابية للدوائر كافة، الهيئات والشركات، والجامعات والبلديات، وكل من له علاقة بانفاق المال العام.
وتساءلوا حول آلية صرف المال، ومكان صرفه وسبب صرفه مع التدقيق في كفاءة تخصيص المال العام للنفقات الجارية والرأسمالية وطرق انفاقها واولويات العمل الحكومي واداء الادارة العامة.
وقالوا إن العمل على رفع سوية العمل المؤسسي، وإعداد وتدريب الكفاءات القادرة على تصحيح الانحرافات والمخالفات والتجاوزات وتطبيق التشريعات الناظمة، والحوكمة والحرص على تنفيذ الخطط والبرامج، وتحقيق الاهداف والحفاظ على المال العام.
وأشاروا الى أن اللجنة المالية اكدت أن “على الحكومة الاخذ بكل الملاحظات والتوصيات، والعمل على إزالة الانحرافات، وتصويب المخالفات بالتنسيق مع ديوان المحاسبة خاصة في مجال النفقات الرأسمالية والعطاءات والتحكيم والشركات التي تملك الحكومة اكثر من 50 بالمئة من رأسمالها وتحصيل الأموال العامة”.
ودعا نواب، ديوان المحاسبة إلى عدم سحب موظفيه من بعض الوزارات والمؤسسات واستبدالهم بموظفي الرقابة الداخلية، متسائلين “كيف لموظف الرقابة الداخلية أن يكتب مخالفة بحق وزيره أو رئيسه؟”.
كما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب “أن هناك قضايا تحكيم تتعلق ببعض الوزارات أعاقت العمل التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص، ومنعت من صرف مبالغ بملايين الدنانير لصالح شركات خاصة”.