يتعمّد بعض السياسيين خلط الأوراق في موضوع الخلايا التي تمّ القاء القبض عليها، وتحويلها إلى القضاء وقرار الحكومة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين من جهة ومشروع التحديث والإصلاح السياسي من جهةٍ ثانية، الذي يمثّل رؤية مستقبلية للدولة والنظام السياسي، من خلال التأكيد على أهمية الانتقال نحو نظام يتم فيه تكون الحكومات حزبية برلمانية، وهو طموح مشروع وحقيقي وقد تحدث عنه الملك نفسه، وأسست لجنة التحديث السياسي لتحقيق هذا الهدف، ووُضعت خارطة الطريق للوصول إلى ذلك عبر نموذج سلمي متدرج وهاديء.
ثمّة من النخب السياسية والمثقفين، وهذا حقّهم طبعاً، من لا يرغب بذلك، بعضهم يتوهم أن مثل هذا المشروع يهدد الهوية الوطنية وبعضهم الآخر يرى أنّ المجتمع الأردني غير مستعد لهذه النقلة السياسية الكبيرة، وبعضهم لأنّه لم يكن عضواً في اللجنة أو جزءاً من المشروع السياسي، وبالتالي يعارض من أجل المعارضة ولأسباب شخصية بحتة!
الطريف في الأمر أنّ بعض هذه تحاول أن تربط بين ما يحدث حالياً بين الدولة والإسلاميين وبين التحديث السياسي، أو تذهب أكثر نحو التعميم على سلوك مجلس النواب الحالي بوصفه نتاجاً لعملية التحديث وضعف الأحزاب السياسية، وهو استنتاج معكوس تماماً؛ بل إنّ غياب الدور المطلوب والمركزي للأحزاب السياسية وعدم مرورها بمراحل التطوّر الطبيعية، التي مرّت بها في كثير من دول العالم هو السبب الذي أدّى إلى ما نحن إليه اليوم من ضحالة في الحياة السياسية وفي دور الأحزاب السياسية، بخاصة تلك التي تنطلق من قاعدة وطنية برامجية واقعية..
الأسوأ من ذلك والمحزن بل ما يجرح حقّاً هو أن يربط بعض هذه النخب الهوية الوطنية الأردنية بدلالات خطيرة وسلبية، وكأنّها هوية تقوم على الضد من المدنية والحداثة والمواطنة ولا تتسق مع الديمقراطية، بينما من يعود للتاريخ يجد أن القيادات الأردنية منذ المرحلة المبكرة لإمارة شرقي الأردن، بل قبل ذلك في مؤتمر أم قيس، كانت تؤمن بالديمقراطية والتعددية والرسالة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، كما تجلّى ذلك في المؤتمر الوطني الأردني وزعاماته من قيادات عشائرية ووطنية معروفة.
أردن المستقبل ليست الدولة المرتجفة من التغيير والإصلاح والتحديث؛ بل الأردن هو الدولة العربية الرائدة – تاريخياً- في هذا المجال، والأردن الذي نعشقه هو أرض المحبة والأخوة والتعددية والتسامح والحوار، وهو الدولة التي تؤمن بالجمع بين الهوية الوطنية المنفتحة وقيم العروبة والحضارة والتحديث والنظر دوماً إلى الإمام، فلماذا نريد أن نصغّر الوطن لمستوى عقلية مأزومة ومنغلقة!
بعض الخطابات التي تريد الدفاع عن الأردن، بحسن نية أو بسوئها، هي تسيء للدولة ولرسالتها ولقيمها التي تقوم عليها، وتقدّم صورة – داخلياً وخارجياً- ظالمة، من ضمن ذلك ما يتعلّق بموقف الاردن من القضية الفلسطينية تاريخياً، وحالياً، ولن تجد خطاباً في العالم نفسه، بما في ذلك في فلسطين واجه العدوان الإسرائيلي مثل خطاب الملك والملكة وولي العهد ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، هي قضيتنا لأنّها توأمة تاريخية، وهي قضيتنا لأنّ تداعياتها ترتطم بصلب الأمن القومي الأردني، وهي قضيتنا لأنّ إسرائيل لها أطماع وأجندة خطيرة، وقد أشار إلى ذلك بوضوح المؤرخ الأردني علي محافظة في كتابه «الأطماع الصهيونية في شرق الأردن» (نشره معهد السياسة والمجتمع ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي)..
من يرفضون الإصلاح الديمقراطي والأحزاب السياسية؛ ما هو البديل عندهم؟! هل اخترعت البشرية غير الأحزاب السياسية وغير الديمقراطية والانتخابات كآليات للتنافس السلمي لتشكيل الحكومات؟! هل لديهم طريق آخر؛ ألسنا نحن من كنا ننتقد دوماً آليات تشكيل الحكومات ودعاوى توريث السلطة، والاختيار بناءً على العلاقات الشخصية والفردية؛ وعدم وجود برامج طويلة؛ ومن إقصاء الشباب وعدم إدماجهم؟! هل هنالك اختراع أو مسار آخر غير مسار التحديث السياسي يمكن أن يحقق هذه الأهداف؟!
التغيير تدريجي ولن يتم بين ليلة وضحاها، لذلك وضعت خطة متدرجة، والأحزاب لن تؤتي أكلها من المرحلة الأولى، والناس تحتاج إلى ثقة أكبر في العملية السياسية، فما نزال نخضع لإرث المرحلة السابقة الذي نريد من خلاله ملاحقة ومحاسبة المرحلة القادمة!
