أكّد محللون سياسيون، الثلاثاء، أنه في حال ثبت ارتباط المتهمين بالمخططات التي أعلنت عنها دائرة المخابرات العامة بأي جهة سياسية فسيتم تجريمه قانونيا بموجب الدستور.
وقال المحللون لـ “المملكة” إنّ التجييش ضد الأردن وجيشه ينم عن عدم نضوج فكرة الدولة الأردنية في عقول الضالعين في القضية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباطها.
وأضافوا أن الأردنيين يعيشون في دولة فيها مساحة سياسية يمكن التعبير فيها إن كان بمجلس النواب أو الشارع.
وأشاروا إلى أن الضالعين في القضية غير مؤمنين في الدولة الأردنية التي تدافع عن حدودها وسيادتها، ولكن ينظرون لها كساحة.
وأحبطت دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
الكلالدة… المرحلة الحالية تتطلب تطبيق القانون
قال عضو مجلس الأعيان خالد الكلالدة، إنّ القضية التي أعلنت عنها دائرة المخابرات العامة حول “تنظيم مسلح غير مرخص” في الأردن، تم استكمال تحقيقاتها وتمت إحالتها إلى القضاء، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تطبيق القانون وضمان محاكمة عادلة للمتهمين.
وأوضح الكلالدة لـ “قناة المملكة” أن التحقيقات أسفرت عن تكوين قضية متكاملة تستدعي إحالتها للادعاء العام، الذي سيقوم بتوجيه لائحة اتهام، وستُعرض الأدلة أمام المحكمة المختصة، مؤكداً في الوقت ذاته أن للمتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامين، وأن “الاعتراف يبقى سيد الأدلة، خاصة أن الاعترافات الشخصية بُثّت عبر وسائل الإعلام، وأكدت الانخراط في تشكيل تنظيم مسلح”.
وأضاف الكلالدة أن القضية لا تتوقف عند الشق القانوني، بل تحمل أبعادا سياسية إن ثبت ارتباط هذا التنظيم بأي حزب سياسي.
وأوضح أن الدستور الأردني، بموجب المادة 16 الفقرتين (2 و3)، يُقر بحرية تشكيل الأحزاب شريطة أن تكون أهدافها مشروعة وسلمية وتخضع للقانون، مشيراً إلى أن قانون الأحزاب يجرّم تشكيل أي تنظيمات مسلحة أو شبه عسكرية.
وبيّن الكلالدة أنه في حال ثبت وجود صلة بين التنظيم وأحد الأحزاب المرخصة، فإن الحزب سيواجه المساءلة القانونية، وقد يُحال إلى محكمة البداية، التي تملك صلاحية إصدار قرار مستعجل بوقف أعمال الحزب، ومن ثم حله إن ثبتت المخالفة.
وأضاف: “في حال تم حل الحزب، وكان له نواب في مجلس النواب، فإن مقاعدهم ستُشغر، ويُصار إلى التعامل معها وفق قانون الانتخاب”.
وأشار الكلالدة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تشرف على الأحزاب السياسية؛ وهي المعنية بالتدقيق في هويتها العامة، مضيفاً أن أي مؤشر على تورط حزب مرخص في مثل هذه القضايا “سيُحدث أثرًا سياسيًا واسعًا، خاصة وأن الأحزاب تمتلك حاليًا 41 مقعدًا نيابيًا ولها حق التنافس على بقية المقاعد”.
وأكدّ أهمية احترام سيادة القانون، وضمان عدم الخلط بين العمل السياسي المشروع، والتجاوزات التي تهدد الأمن الوطني.
ودعا الكلالدة إلى احترام القانون والدولة، قائلاً: “من أراد التغيير أو التأثير فله الحق في ذلك، لكن من خلال الوسائل الديمقراطية والدستورية، وعبر الأحزاب ومجلس النواب، وليس من خلال تجاوز القانون”.
البراري… تجييش ضد الأردن وجيشه
حمّل أستاذ العلاقات الدولية حسن البراري، تنظيم “الأخوان المسلمين” المسؤولية بما يقوم به أفراده، والتجييش ضد الأردن والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي حتى لو كان فرديا.
وقال البراري، التجييش ضد الأردن وجيشه ينم عن عدم نضوج فكرة الدولة الأردنية في عقول الضالعين في القضية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباطها، مشيرا إلى أن حجم التجييش الذي حدث في المجتمع الأردني في الفترة الأخيرة من جماعة الأخوان المسلمين كانت كفيلة أن تنتج الضالعين في القضية أو غيرهم.
وأضاف أن الضالعين في القضية غير مؤمنين في الدولة الأردنية التي تدافع عن حدودها وسيادتها، ولكن ينظرون لها كساحة، معتبرا ذلك بـ “الخطير” لأنه ليس تفكيرا فرديا بل تفكير الأخوان المسلمين وثبت ذلك من خلال الاعترافات.
وأشار إلى أن دائرة المخابرات العامة تمكنت من إلقاء القبض عليهم في الوقت المناسب قبل أن يحدث في الأردن “ما لم يحمد عقباه”.
وأوضح أن هذه الجماعة ليست مفصولة أي أنها “مسلكيات فردية” بل هذه مسلكيات جاءت نتيجة لتبني التنظيم أفكارا محددة يتم غسل دماغ الأشخاص.
ولفت البراري، إلى أن تكتيك الأخوان المسلمين هو إطلاق أشخاص للتجييش ضد الدولة الأردنية ثم تقول، إن الأشخاص لا يمثلونا؛ وهي عبارة عن تصرفات فردية، معتبرا ذلك تهربا من المسؤولية.
البدور… استهداف جميع الأردنيين
قال عضو مجلس الأعيان السابق إبراهيم البدور، إنّ الخطر الذي كانت تمثله الخلية الإرهابية التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة لم يكن موجهاً إلى جهة معينة، بل كان يستهدف جميع الأردنيين، مشيراً إلى أن “الصواريخ المستخدمة في المخطط خطيرة وعشوائية”.
وأكد البدور، أن الدولة وأجهزتها الأمنية أثبتت جاهزيتها الكاملة، مشيداً بقدرة الجيش والأجهزة المختصة على إحباط أي محاولة للمساس بأمن الأردن.
وأشار إلى أن الاعترافات التي بثتها دائرة المخابرات العامة كانت واضحة وصريحة، وأظهرت الانتماءات والخلفيات الفكرية للمتورطين، مؤكداً أن هناك “خطاباً تعبوياً تم تمريره إلى هؤلاء الشباب، والذين يبدو أنهم كانوا مشبعين بأفكار متطرفة”.
وأوضح البدور أن إعلان الدولة عن تفاصيل القضية بشفافية يعكس حرصها على المكاشفة مع المواطنين، مؤكداً ضرورة محاسبة المتورطين، معتبراً أنه “يجب أن يكون هناك أيضاً عقاب معنوي أو أدبي للجهات التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص”.
ورجح أن “علاقة الدولة مع بعض الجهات ستتغير بعد 15 نيسان، وسيكون هناك خطاب مختلف في التعامل معها”.
وبين البدور، أن الأردنيين يعيشون في دولة تتيح مساحة سياسية للتعبير سواء في مجلس النواب أو في الشارع.
العياصرة… نقطة فاصلة في العلاقة
اعتبر عضو مجلس الأعيان، عمر العياصرة، أنّ ما حدث اليوم يمثل “نقطة فاصلة” في العلاقة بين الحركة الإسلامية والدولة الأردنية.
وأكّد العياصرة، أن قواعد الاشتباك تغيرت وستتغير، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بحسب ردّة فعل الحركة الإسلامية، مشيرا إلى أن الضالعين في الاعترافات هم ضحايا لخطاب تغيّر داخل الحركة الإسلامية، حيث باتت الدولة الأردنية تُعرّف من قبل بعضهم على أنها “ساحة” وليست “وطنًا”.
وأشار إلى أن البيئة الداخلية في الحركة الإسلامية تدفع بعض الشباب إلى التفكير بأن الأردن ليس سوى منطلق للعمل المسلح نحو قضايا خارجية.
وأضاف العياصرة، أن بعض من هم في صفوف جماعة الإخوان المسلمين تعرضوا لتعبئة فكرية مباشرة أو غير مباشرة، لافتا النظر إلى وجود خلل في الخطاب والرؤية وأدبيات الجماعة، وحتى في القيادة، مما ولّد انحرافات فكرية خطيرة أدت إلى ظهور هذا الشكل من التطرف.
وبين أن الدولة الأردنية لن تدخل في صدام مع الحركة الإسلامية؛ لأنها ليست ندا لها.
الرداد… كل طرف لا يعرف الآخر
قال الخبير العسكري والاستراتيجي عمر الرداد، إنّ الشبكة الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخططاتها، تتكوّن من خلايا متخصصة، إحداها في تطوير وتصنيع وتجميع الصواريخ، وأخرى في الطائرات المسيّرة، مما يدل على وجود بنية متكاملة وليس مجرد خلية منفردة.
وأضاف الرداد أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن هذه الخلايا كانت تعمل ضمن ما يُعرف بـ”التنظيم الخيطي” بحيث لا يعرف كل عنصر أو مجموعة بقية الأطراف المرتبطة بالشبكة، وذلك بهدف تعزيز السرية، ومنع كشف الهيكل الكامل في حال انكشاف جزء منه.
وأشار إلى أن عمليات التسليم والتسلُّم للأموال والأدوات التي استخدمت في تجميع أجزاء الصواريخ والمسيّرات، كانت تتم بطريقة احترافية ومدروسة، مما يؤكد وجود قيادة مركزية تنسّق وتدير أنشطة هذه الخلايا.
وأوضح أن توقيت العملية والإعلان عنها، ونوعية المعدات المستخدمة، يؤكد أن هناك نية واضحة لاستخدام هذه الوسائل في عمليات قريبة، خاصة في ظل المدى القصير للصواريخ والطائرات المسيّرة.
وبين الرداد، أن ما تم الكشف عنه يعكس حجم التهديد الذي كانت تواجهه المملكة، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط في الوقت المناسب.
السبايلة… على الأردنيين إدراك المخاطر
قال الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إنّ على الأردنيين إدراك حجم المخاطر المحيطة بالمملكة، في ظل محاولات مستمرة لنقل هذه التهديدات إلى الداخل الأردني، مشيرا إلى أن كثيرين لم يكونوا مدركين لخطورة هذه المحاولات.
وأوضح السبايلة، أن فكرة تشكّل “دولة داخل الدولة” من أطراف تعتقد أن بإمكانها صياغة الهوية المجتمعية أو الانفراد بها، أو حتى التحوّل إلى جهة تقرر من هو “الصالح ومن هو الطالح، أمر يجب أن يتوقف فورا”.
وأكد أن هذه النزعة في الهيمنة وفرض الوصاية المجتمعية تمثل خطرا على بنية الدولة واستقرارها، داعيا إلى التمسك بسيادة القانون ومرجعية الدولة في إدارة الشأن العام، وضمان أمن واستقرار المجتمع.