شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد ابو حسان بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الجمارك أحمد العكاليك، إلى جانب عدد من ممثلي غرفتي التجارة والصناعة والجهات المعنية.
وأكد النائب أبو حسان أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، إذ يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإطلاق الإمكانات الاستثمارية، بما ينعكس إيجابيا على جودة الحياة للمواطنين.
كما شدد على ضرورة تطوير عمل دائرة الجمارك العامة من خلال التشريعات والأنظمة التي تسهل الإجراءات وتعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار أبو حسان إلى أن مشروع القانون يمكّن دائرة الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفق ممارسات دولية، بالإضافة إلى تسريع عمليات الإفراج عن البضائع عبر قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
من جهتهم، أكد النواب، محمد البستنجي ووليد المصري وأيمن أبو هنية وفراس القبلان، أهمية الاستماع إلى كافة الملاحظات من الجهات ذات العلاقة لضمان تحسين النصوص القانونية وتعزيز فرص الاستثمار.
بدوره، أوضح الشبلي أن الحكومة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة لبيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمنح دائرة الجمارك الحق في الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون، مع مراعاة سرية العمليات المصرفية.
من جانبه، أكد مدير عام الجمارك أحمد العكاليك أن الهدف من تعديل القانون هو تطوير عمل الدائرة وفق أفضل المعايير الدولية، وتمكين إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
