بيان صادر عن مركز الشفافية الأردني
تؤكد جمعية “مركز الشفافية الأردني”، أعضاءً وفرسانًا، رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن أو أي دولة أخرى، كما ترفض بشكل مطلق أي اقتراح يستهدف فرض مشروع “الوطن البديل”، باعتباره انتهاكًا صارخًا للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني في دول المنطقة.
إن مركز الشفافية الأردني يقف صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده الحثيثة لمواجهة هذه المخططات على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم مواقفه الراسخة في الدفاع عن حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم والتصدي لكل محاولات فرض واقع سياسي جديد يتنافى مع الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
إن تهجير الفلسطينيين من أرضهم ليس حلاً، بل جريمة ضد الإنسانية وضد القوانين الدولية تمس جوهر القضية الفلسطينية وتفتح المجال أمام تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، يدعو مركز الشفافية الأردني كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها في رفض هذه المشاريع، والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول عادلة قائمة على حفظ الحقوق الوطنية، بعيدًا عن أي محاولات لفرض أجندات تخدم الاحتلال على حساب الشعوب والأوطان.
