عروبة الإخباري –
تشهد بورصة عمان تطورا مستمرا منذ سنوات طويلة حيث تتبنى سياسات وإجراءات لتعزيز الشفافية والكفاءة وجاذبية الاستثمار، وتواصل تعزيز دورها كمركز مالي رئيسي في المنطقة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز نمو الاقتصاد الأردني.
وتعتبر البورصة “مرآة الاقتصاد”، حيث يعكس أداءها توقعات المستثمرين تجاه الوضع الاقتصادي، ومؤشرات السوق لا سيما وأنها تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، وتعبر مؤشراتها سواء أكانت صعوداً أم هبوطاً عن قوة الاقتصاد أو ضعفه، حيث لاقت مؤسسات سوق رأس المال المحلي خلال خمسة وعشرين عاما الماضية الدعم الكامل لتطوير عملها والقيام بمسؤولياتها التكاملية في الاقتصاد الوطني.
المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي اكد في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الاقتصاد الاردني شهد في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورا كبيرا وانجازات لافتة ومتميزة كان لها الدور الأكبر في تعزيز قدرة الأردن على تجاوز تداعيات الأزمات التي مرت وتمر على المنطقة والعالم وتحويل التحديات في العديد من الظروف والأوقات إلى فرص وانجاز.
وأضاف، وفي ضوء هذا التطور الاقتصادي كان لسوق رأس المال الوطني نصيب هام من هذا التطور والانجاز حيث كانت هناك نقلة نوعية وغدا سوق الأوراق المالية الأردني يتمتع ببنية تنظيمية وتشريعية وفنية متطورة وشهد نقلة نوعية كبيرة تمثلت أبرز عناصرها بتأسيس مؤسسات سوق رأس المال الوطني وهي هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية وبورصة عمان كسوق لتداول الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية كمؤسسة مسؤولة عن تسجيل وإيداع وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية وتقاص اثمانها.
كما تم إصدار قانون عصري للأوراق المالية وتشريعات منظمة للفعاليات المختلفة في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، بما في ذلك التشريعات المنظمة للتداول والإفصاح والخدمات المالية واصدار وإدراج الأوراق المالية وحوكمة الشركات وأسهم الخزينة.
وتبع ذلك تطورات هامة تمثلت بإصدار وتعديل القانون والتشريعات مرات عديدة في ضوء التطورات على الصعيد العالمي والتطورات الاقتصادية والتشريعية والتي كان لها أثرها الايجابي على سوق رأس المال الوطني، وتم في ضوء ذلك تطبيق أحدث المعايير الدولية المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق.
كما تم اطلاق مسيرة التحول الرقمي في السوق من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الالكترونية الخاصة بالتداول والرقابة والتسوية والتقاص ونقل الملكية في مؤسسات السوق، بحسب الوظائفي .
وقال الوظائفي إن اليوبيل الفضي هذا العام لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية تتزامن مع مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس بورصة عمان، حيث بدأت بورصة عمان عملها في اذار 1999 كسوق منظم لتداول الأوراق المالية، أي بعد شهر من تولي جلالته سلطاته الدستورية.
وبدأت مع التأسيس مرحلة مهمة في تاريخ بورصة عمان وسوق رأس المال الوطني، حيث بدأت البورصة بالقيام بدورها المتمثل في توفير بيئة آمنة لتداول الأوراق المالية وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، وشهد عام 2002 افتتاح المبنى الدائم لمؤسسات سوق رأس المال الأردني، الذي أنشئ وفق أحدث ما وصلت إليه الخبرة الدولية في هذا المجال من مواصفات تتناسب مع متطلبات أنظمة الاتصال والأنظمة الالكترونية الضرورية لعمل مؤسسات السوق، وفي شباط 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة.
وأضاف الوظائفي، وبالرغم من الظروف والتحديات التي مرت على العالم وعلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وأهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية والربيع العربي والأزمة الأوكرانية الروسية وأزمة كورونا والحرب على غزة، فقد عملت البورصة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظروف والتداعيات وحافظت على توازنها واستمرت في تنفيذ العديد من المشاريع ووضع خطط استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج الهادفة الى تطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في البورصة وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية وبما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويستطرد الوظائفي في حديثه عن الانجازات التي تحققت على مدار خمسة وعشرين عاما الماضية بقوله، ان البورصة اصدرت العديد من الأنظمة والتعليمات والتشريعات الناظمة لكافة جوانب العمل في البورصة ويتم مراجعتها وتعديلها بشكل مستمر وبما يواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية على صعيد الاقتصاد وسوق المال الأردني ومنها النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات البورصة عمان ونظام العضوية وتعليمات إدراج صكوك التمويل الاسلامي وتعليمات حل المنازعات وتعليمات إدراج الأوراق المالية وتعليمات تداول الأوراق المالية والتعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة وتعليمات الإفصاح الخاصة بالبورصة وتعليمات التحقيق والتفتيش والتدقيق وأسس تقديم المعلومات الفورية للتداول وإصدار دليل حوكمة خاص بالبورصة وإعداد سياسة أصحاب المصالح والأطراف ذوي العلاقة الصادرة بالاستناد إلى دليل حوكمة بورصة عمان ودليل علاقات المستثمرين إعداد الدليل الاسترشادي للمخالفات والعقوبات لشركات الوساطة الأعضاء في البورصة.
وتقوم البورصة ببث المعلومات من خلال موقعها الالكتروني ووسائلها الخاصة حيث وقعت العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات عربية وعالمية وقنوات تلفزيونية لنشر معلومات البورصة والتداول عبر شبكاتها وقنواتها المتخصصة ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
وتطرق الوظائفي إلى موضوع الاستدامة، مشيرا إلى أن الشركات العشرين الكبرى ضمن مؤشر (ASE20) تصدر تقارير الاستدامة، التزاما منها بتعليمات الإدراج، وفقاً للمبادئ والمعايير العالمية، وذلك تمهيداً لتطبيقه على بقية الشركات المدرجة تدريجياً، لتعزيز الشفافية والإفصاح وتنافسية البورصة والشركات المدرجة وجاذبيتها للاسثمار وسعيا لتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسية سوق رأس المال الوطني والشركات المدرجة فيه وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية الخاصة بالفعاليات المختلفه في السوق بما في ذلك تلك المتعلقة بمعايير الإفصاح والشفافية.
وعملت البورصة بداية على تعزيز المعرفة والوعي لدى هذه الشركات وتمكينها من الإحاطة بالقضايا والمسائل المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث قامت وبالتعاون مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن بتنظيم عدد من الندوات لمسؤولي هذه الشركات وعقد دورات التدريبية لموظفيها للتعريف بأهمية إصدار تقارير الاستدامة من قبل الشركات، وكيفية إعداد تلك التقارير وفقاً لأحدث المعايير العالمية ذات العلاقة.
واضاف، واستمراراً لجهود البورصة في مجال تعزيز الاستدامة وتعزيز الافصاح والشفافية في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية وتعزيز الاستدامة فقد أطلقت البورصة مُبادرة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) حيث تم توقيع اتفاقية مع المؤسسة تقوم بموجبها بتقديم الدعم والتدريب لموظفي البورصة والشركات المدرجة فيها لتعزيز المعرفة والوعي لديهم وتمكينهم من الإحاطة بكافة القضايا والمسائل المتعلقة بالإفصاح عن الإجراءات التي تقوم بها الشركات لمواجهة تحدي التغير المناخي والفرص والمخاطر التي قد تنتج عن هذا التحدي، وبهذا تكون بورصة عمان أول بورصة في الشرق الأوسط تطلق هذه المبادرة والخامسة على العالم.
وقال، في ضوء تعديل تعليمات الادراج وعقد العديد من ورشات التوعية واصدار دليل ارشادي حول الموضوع، فقد التزمت الشركات العشرين الكبرى ضمن مؤشر (ASE20) وكخطوة أولى، بإنشاء هذه الوحدة، مشيرا الى أهمية الدور الذي تلعبه علاقات المستثمرين في فتح قنوات تواصل ثنائية فعّالة مع ذوي العلاقة من محللين ماليين ومستثمرين وممثلي الاعلام ومساهمين وغيرهم، ونقل آراء السوق ومعلوماته إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا في الشركة، الأمر الذي يؤدي إلى توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمحتملين.
وعملت البورصة منذ تأسيسها على تطوير البنية الفنية والتكنولوجية اللازمة لعمل البورصة والتداول فيها وفق أحدث المواصفات والممارسات العالمية، وبدأت التحول الرقمي وتنفيذ العديد من المشاريع والاجراءات، كالتحول من التداول اليدوي الى الالكتروني حيث مثل هذا التطور الذي تم اطلاقه في اذار عام 2000 نقلة نوعية أصبح فيها التداول الإلكتروني بديلا عن التداول اليدوي والتقليدي، حيث تم إدخال كافة أوامر البيع والشراء من خلال نظام التداول ومن ثم مقابلة العرض والطلب للأوراق المالية وتحديد السعر وتنفيذه إلكترونيا، ومن ثم نقل هذه الحركات إلكترونيا الى مركز إيداع الأوراق المالية وبالتالي نقل الملكية وحفظها، ما رفع كفاءة وسرعة التعامل مع الحفظ والامان الأكبر للمتعاملين في البورص، بحسب الوظائفي.
واضاف، انه تم العمل على متابعة التطورات في مجال هذه الأنظمة وتطبيق الأحدث منها بشكل مستمر كان آخرها إطلاق نظام التداول الإلكتروني، ويتميـز هذا النظام بسرعة وكفاءة استقبال أوامر الشراء والبيع ومعالجتها، كما يوفر مزايا تقنية ووظيفية عديدة في مجال تداول الأوراق المالية، ودعم تداول أدوات مالية جديدة وربطها بفعالية مع الأنظمة والتطبيقات المتصلة بنظام التداول كما يوفر إمكانية التداول من خلال تطبيقات التقنيات الحديثة الخاصة بأنشطة التداول.
وأطلقت خدمة التداول عبر الانترنت من خلال إتاحة الفرصة أمام المستثمر بغض النظر عن موقعه الجغرافي، لرؤية معلومات التداول المباشرة ومتابعة مجريات جلسة التداول لحظة بلحظة، وبالتالي اتخاذ القرارات االاستثمارية بشكل فوري وإدخال أمر الشراء أو أمر البيع من خلال البرمجيات المستخدمة لهذا الغرض، ومن ثم وصول الامر إلى نظام التداول الالكتروني بعد التحقق الكترونيًا من استيفائه للشروط اللازمة من قبل أنظمة الوسيط، مشيرا الى أن هذه الخدمة تمكن المستثمر من متابعة تنفيذ تعاملاته وإدارة محفظته الاستثمارية بشكل مباشر من قبله وفي أي وقت.
وبين انه بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية تم إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة ” اكس بي ار ل” في نهاية عام 2020، والذي شكل نقلة نوعية في طريقة الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات وهي لغة عالمية نمطية متعارف عليها في الأسواق المالية. ويتم من خلال النظام نشر المعلومات والإفصاحات الهامة والنسب التحليلية والأرقام الضرورية للمستثمرين فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية، وبما يمكّن المستثمرين من الاطلاع على جميع إفصاحات الشركات المدرجة من خلال الموقعين الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق وآلية الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.
ومن باب تعزيز الإفصاح والشفافية وتعزيز كفاءة السوق، اشار الوظائفي الى انه تم إطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية وبما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول بشكل حي ومباشر ومتابعة أخبار وإفصاحات الشركات المدرجة في البورصة بكل يسر وسهولة، وبشكل عصري وحديث من خلال أجهزتهم المحمولة، حيث يمكن تحميل هذه التطبيقات مجانا.
وأطلقت البورصة أخيرا النسخة الجديدة من تطبيق “أخبار البورصة ” على الأجهزة الذكية بتصميم جديد يُمكن المستثمرين والمهتمين بالأوراق المالية من متابعة جميع الأخبار والتعاميم الصادرة عن بورصة عمان وإفصاحات الشركات المدرجة والمتداولة فيها.
ويوفر التطبيق الجديد العديد من المزايا والخدمات للمتعاملين بالأوراق المالية والتـي تساعدهم في اتخاذ قرارهم الاستثماري، حيث يوفر تنبيهات للمستخدم لأحدث الأخبار والتعاميم المنشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة، كما يتيح إمكانية البحث عن الإفصاحات التاريخية وحفظها على جهاز المستخدم للرجوع إليها في أي وقت، إضافة إلى إمكانية متابعة الملخص اليومي للتداول في البورصة، والاطلاع على أسعار الأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان.
واشار الوظائفي الى انه اضافة للمؤشرات التي أطلقتها البورصة منذ انشائها وهي المؤشر العام لأسعار الأسهم والمؤشرات القطاعية والفرعية الأخرى، فقد تم اطلاق مؤشرات جديدة بهدف تعزيز الشفافية وتنويع المؤشرات القياسية لأسعار الأسهم حيث تم إطلاق مؤشر العشرين، وهو مؤشر مرجح يعتمد في حسابه على القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات العشرين الكبرى في البورصة، والتي تعتبر الأكثر نشاطاً والأعلى من حيث القيمة السوقية. ويتم نشر قيم هذا المؤشر بشكل حي ومباشر لجميع المهتمين والمتعاملين محلياً وعالمياً بشتى الوسائل المتاحة ومن خلال شركات توزيع البيانات العالمية المعتمدة من قبل البورصة، كما يعتبر هذا المؤشر مرجعاً لإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة للجهات الاستثمارية الراغبة بالاستثمار في هذا النوع من الصناديق.
كما تم إطلاق مؤشر العائد الكلي وهو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة ويهدف إلى تمكين المستثمر من قياس العائد الكلي المتحقق على استثماره بأسهم شركات مؤشر العشرين، إذ أنه يأخذ بعين الاعتبار عوائد التوزيعات النقدية بافتراض إعادة استثمارها في السوق إضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة تغير السعر السوقي في البورصة.
واوضح ان البورصة عملت على تعزيز التوعية وثقافة الاستثمار في السوق من خلال حملات توعية وإجراءات من أهمها توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الوطنية بهدف التعاون وتعزيز ثقافة الاستثمار وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال تدريب الطلبة وتعريفهم بالجانب العملي التطبيقي المتعلق بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته، إضافة إلى إنشاء غرف محاكاة التداول في هذه الجامعات.
وعملت البورصة على إعداد العديد من نشرات التوعية والفيديوهات التعليمية والتثقيفية ونشرها على موقعها الإلكتروني وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحصلت البورصة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (9001:2015ISO) من قبل احدى المؤسسات العالمية المعتمدة بعد أن حققت البورصة كافة متطلبات ومعايير هذه الشهادة الدولية بعد الانتهاء من عملية التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق البورصة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية لذلك.
وسعت البورصة للحصول على هذه الشهادة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في جميع جوانب العمل من خلال تبني ممارسات ومنهجيات لها دور كبير في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين مطابقة لأعلى المعايير العالمية.
وفيما يخص التعاون العربي والدولي اوضح الوظائفي ان البورصة ترتبط بالعديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع العديد من البورصات العربية والدولية البورصة، كما أنها عضو في أكثر من اتحاد ومنظمة عالمية، من أهمها الاتحاد العالمي للبورصات واتحاد أسواق المال العربية بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات، ومبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للغة الافصاح الالكتروني، وهي عضو فاعل في هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم اعادة انتخاب بورصة عمان عضوا في مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، كما تم اعادة انتخاب البورصة عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات.
وشهدت مؤشرات السوق في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ارتفاعا على صعيد مؤشرات الأداء تمثلت بشكل رئيسي بارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة من 4.1 مليار دينار في نهاية عام 1999 إلى 17مليار في نهاية عام 2023، ارتفاع الأرباح الصافية بعد الضريبة (العائدة لمساهمي الشركة) للشركات المدرجة من 174.1 مليون دينار عام 1999 إلى حوالي 2.4 مليار دينار لعام 2022 وحوالي 2 مليار دينار للنتائج الأولية للشركات لعام 2023.
كما ارتفعت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة من 43.1 بالمئة في نهاية عام 1999 إلى 47.5 بالمئة في نهاية عام 2023، وارتفع عدد الشركات المدرجة والمتداولة في البورصة من 151 شركة في نهاية عام 1999 إلى 215 شركة مدرجة ومتداولة في نهاية عام 2023.
