عروبة الإخباري –
وجهت جمعية جمعية جذور لحقوق المواطن، Roots Society For Citizen Rights كتابا لدولة رئيس الوزراء، د. بشر الخصاونة، أوردت في الكتاب عدداً من المطالب المهمة على كافة الصعد.
أدناه نص الكتاب
دولة رئيس الوزراء د بشر الخصاونة حفظه الله
تحية إحترام وتقدير وبعد
يسرني بإسم جمعية جذور لحقوق المواطن ان أتقدم من دولتكم الإيعاز بإلغاء وتصويب الامور التالية:
أولا : قانون الشركات:
أ. الإيعاز بإلغاء معدلة لتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة المنشورة بالجريدة الرسمية بعددها الصادر في 1/ 7 / 2020 الصادرة بموجب قانون الدفاع مع تفشي وباء الكورونا الذي تم إلغاء العمل به والذي يعني تلقائيا العودة إلى تطبيق النص القانوني مما يرتب على مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة إعادة العمل بموجب المادة 178 من القانون التي تنص ” لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجلا في سجلات الشركة قبل يوم من من الموعد المحدد لأي إجتماع ستعقده الهيئة العامة الإشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بشأنها بعد الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها أصالة ووكالة في الإجتماع “.
وذلك حفظا على قانونية الإجتماعات وكفالة لحق المساهم الاساس بغض النظر عن نسبة ملكيته بمناقشة التقارير المالية والإدارية وكافة بنود جدول الاعمال إعمالا لمبدأ الشفافية ولتعزيز الثقة بالبيئة الإستثمارية .
راجيا إصدار التعليمات اللازمة بالتأكيد وإلزام مجالس الإدارات الإلتزام بالدعوة للمشاركة بالإجتماع لجميع المساهمين وجاهيا او باي وسيلة إلكترونية مع السماح لكافة المساهمين بالنقاش الفعلي في الاجتماعات التي تعقد وجاهيا او من خلال الوسائل الإلكترونية دون تحديد الحد الأدنى من الملكية.
ب. إلزام الشركات بإستخدام برامج حديثة متخصصة باجتماعات الهيئات العامة بحيث يتم ربط تصويت كل مساهم بعدد الاسهم التي يملكها بحيث تكفل العد إلكترونيا لضمان شفافية التصويت.
ثانيا: الإيعاز بإلغاء التعليمات الصادرة عن شركة الكهرباء الأردنية خلافا لتعليمات هيئة الطاقة المحفزة لإستخدام الطاقة البديلة التي تقيد حق المواطن بالحصول على عداد خاص لشحن السيارات الكهربائية بإشتراط موافقة ٧٥ ٪ من مالكي الشقق .
علما ان شركة الكهرباء ملزمة بحل اي مشكلة تقنية إن وجدت .
جمعية جذور لحقوق المواطن على ثقة بتجاوب دولتكم لترسيخ سيادة القانون ووقف تعسف تعليمات وقرارات وعقود الإذعان لبعض الشركات والمؤسسات .
دولة رئيس الوزراء :
إلغاء العمل بما ورد أعلاه من التعليمات التي تتناقض ونص القانون والصادرة مع بداية تفشي وباء الكورونا وتلك التعليمات التي تحول دون كفالة حق المواطن التمتع بحقوقه الدستورية من شأنها ان تعزز الثقة بين المواطن والسلطة التنفيذية وتساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وإنسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالنهوض بحقوق المواطن المكفولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمكفولة بالدستور الأردني .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير
رئيس الجمعية
د فوزي علي السمهوري