عروبة الإخباري –
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة ان الحكومة الأردنية وضمن خططها في عملية التحول الرقمي تعمل على رفع جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية المبتكرة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة وجودة تلك الخدمات جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان ” أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعي ” ضمن اعمال منتدى الادارة الحكومية العربية في دورته الثالثة تحت عنوان ( الذكاء الاصطناعي والبيانات استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية) والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الادارية جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة على هامش القمة العالمية للحكومات في امارة دبي وبمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الفكر والمختصين من الدول العربية، لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.
وأكد الهناندة خلال الجلسة التي شارك بها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت ورئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عُمان الدكتور علي اللواتي وحمد المنصوري من هيئة دبي الرقمية الى ضرورة تركيز الجهود لا سيما في الحكومات العربية على تنمية المهارات التكنولوجية والرقمية في كل القطاعات وضمان موائمتها مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية والتغييرات المستمرة التي تطرأ على مستقبل الوظائف حول العالم مؤكدا الى ضرورة رفع الوعي وتأهيل المهارات الرقمية والتكنولوجية خاصة المتعلقة بالبيانات و الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمي لدى موظفي القطاع العام.
واشار الهناندة الى ان الأردن قد حقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023 حسب تقرير مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي والمعد من قبل oxford insights حيث احتل المرتبة 55 من بين 193 دولة حول العالم وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 والتي تهدف الى تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية وبناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية وتشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة الى تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي وضمان البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للذكاء الاصطناعي.