عروبة الإخباري –
اتفقت غرفة تجارة الأردن ووزيرة النقل وسام التهتموني، على تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر لجهة مرور البواخر، ولا سيما القادمة إلى ميناء العقبة.
كما يأتي تشكيل اللجنة التي تضم من جانب القطاع الخاص غرفة تجارة الأردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية ونقابة شركات التخليص، ونقل البضائع ونقابة أصحاب الشاحنات، بهدف توحيد الجهود والنظر بقضايا فنية تسهم في تجاوز أي عقبات تتعلق بالشحن البحري على غرار ما كان خلال جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال لقاء عقد الخميس، في مقر غرفة تجارة الأردن، بحضور وزيرة النقل وسام التهتموني، ورئيس وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، وممثلين عن قطاعات تجارية وخدمية ووكلاء لشركات ملاحة عالمية.
وأكدت التهتموني أن الحكومة تدرس سلسلة من الإجراءات للحد من آثار ارتفاع أجور الشحن والتأمين التي طرأت أخيرا جراء أحداث باب المندب وتغير مسارات خطوط الملاحة.
وقالت، إن هنالك نقاشا يجري حاليا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حول إجراءات يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه الآثار على المستهلك.
وأوضحت أن الإجراءات التي ستتخذ هي ذاتها التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا، وهذا يعتمد على تقديرات الأسعار، حيث تدرس الوزارة طلبات القطاعات الاقتصادية خصوصا ما يتعلق بتخفيض رسوم قناة السويس والرسوم الجمركية على أجور الشحن.
وقالت التهتموني، إنّ الوزارة تراقب ما يحدث، وهناك اجتماعات مستمرة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية المعنية للاطلاع على آخر التطورات على واقع خطوط الملاحة.
وأشارت إلى أن الحركة الملاحية مستمرة، إلا أن هناك ارتفاعا على كلف الشحن والتأمين، مبينة أن بعض خطوط الملاحة البحرية حولت مسارها عبر الرجاء الصالح؛ ما يتسبب في طول الرحلة وارتفاع أسعار الشحن.
وأكدت التهتموني، أن سلاسل الإمداد بالوصول إلى ميناء العقبة مستمرة، ولكن المشكلة تكمن في ارتفاع الكلف، مبينة أن الوزارة تعمل على العديد من المشاريع الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل بالمملكة، وهنالك رؤية واضحة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.
رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أكّد أهمية تشكيل اللجنة المشتركة لوضع الحلول والتوصية باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن انسياب البضائع إلى المملكة، وتخفف من الأعباء المالية الإضافية على التجار والمستوردين، وثبات الأسعار بالسوق المحلية.
ودعا الحاج توفيق وكلاء شركات الملاحة إلى توحيد الخطاب وإيصال الرسائل لشركات الملاحة بعدم فرض أي رسوم إضافية ورفع أجور شحن البضائع، مشيرا إلى أن الأحداث التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وتحديدا مضيق باب المندب، تمثل تحديا كبيرا خصوصا توقف بعض خطوط الملاحة للعمل والمرور عبر هذا المضيق.
وأضاف أن الوضع غير مريح جراء أحداث منطقة البحر الأحمر مما يستدعي تدخلا حكوميا واضحا من خلال اتخاذ حزمة من القرارات المناسبة خصوصا بعد فرض شركات الملاحة رسوما إضافية، ورفع بوالص التأمين، مبينا أن هذه الزيادة غير مبررة واستغلال للمستوردين والتجار، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع بالسوق المحلية.
وبين أن الظرف الحالي استثنائي وفرض على الجميع، مشددا على ضرورة الوصول إلى بدائل تناسب عمليات النقل البحري عبر البحر الأحمر، وألا تؤثر على المستوردات وانسيابية البضائع.
ودعا الحاج توفيق إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف لتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والمستوردين، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسيابية المستوردات لأراضي المملكة.
بدورهم، أشار الحضور إلى الزيادة المرتفعة بأسعار الشحن البحري الوارد والصادر، وفرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة من الخطوط الملاحية العالمية، وزيادة مدة الرحلات ووصول البواخر، والتأثير على سلاسل التوريد، وزيادة الأعباء المالية على كلف السلع ما ينعكس على السعر النهائي للبضائع.
وأكدوا ضرورة أن يكون هناك ناقل وطني وتقليل التعقيدات اللوجستية في عمليات الاستيراد، ومنح إعفاءات على رسوم المناولة والتخزين والفحوصات ووضع سقوف محددة للرسوم الجمركية في ظل ارتفاعات أجور الشحن، لافتين النظر إلى ضرورة أن يكون هناك موانئ بديلة جديدة لاستيراد البضائع والمواد الأخرى، ولا سيما الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.