عروبة الإخباري –
أخبار البلد – أجرت الحوار عفاف شرف
قالت الدكتورة منال جرار المدير العام لشركة التأمين الوطنية بأن أداء الشركة ونتائجها المالية ومؤشرات الأرباح كانت مميزة وفاقت التوقعات حيث بلغت 1.6 مليون دينار/ حتى الربع الثالث وأشارت بأن التصنيف الإئتماني للشركة عزز قوتها المالية ومتانتها وملاءتها في قطاع التأمين، وقالت بأن البنك المركزي يعتبر شبكة “أمان” يساعد على تخفيف المخاطر النظامية المحتملة بفشل الشركات الفردية المتعثرة وقضايا عديدة مهمة،وفيما يلي أبرز ما جاء في اللقاء الذي تضمن محاور عدة تتعلق بالنتائج الأولية للبيانات المالية ودلالات مؤشر التصنيف الإئتماني وأثره على المركز المالي للشركة والتطلعات والإنجازات وبعض القضايا المرتبطة بقطاع التأمين.
* نحن على مشارف نهاية العام فهل يمكن أن تعطينا مؤشرات عامة عن النتائج الأولية للبيانات المالية للعام 2023؟
جرار: نحن فخورون للغاية للنتائج المالية التي حققتها الشركة للربع الثالث من العام الحالي 2023 وبأرباح فاقت التوقعات وبحمد الله بلغت 1.6 مليون دينار ومن المتوقع زيادة هذه الأرباح لنهاية العام الحالي 2023 لتسير الشركة بطريقها المعهود وتحقيق النجاحات المستمرة وإحداث تغيير فعّال في قطاع التأمين الأردني بإذن الله.
كما وأن الشركة خلال العام 2023 قد عززت القوة المالية لها والتي مكّنتها من تأكيد التصنيف الإئتماني من خلال وكالة التصنيف العالمية AM Best وبدرجة B حيث عكس هذا التصنيف قوة الميزانية العمومية بالإضافة على الأداء التشغيلي الجيد لأعمال التأمين.
*مؤشر التصنيف الائتماني أظهر قوة ومتانة الشركة، حدثينا عن رؤيتك وقراءتك وما دلالات هذا التصنيف وماذا يعني؟
جرار: إن حصول الشركة على تصنيف إئتماني جيد يشير إلى إنخفاض مخاطر التخلف عن السداد، وكثيراً ما ينظر المستثمرون والدائنون من جهة وعملاء الشركة من جهة أخرى إلى شركتنا بسبب هذا التصنيف على أنها أكثر موثوقية وأماناً، وذات قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يجعلها الخيار الأفضل لهم.
*هل يمكن عقد مقارنة بين نتائج الشركة لهذا العام ومقارنة بالأعوام السابقة ماهي المحطات والفروقات ما بين هذا العام وما سبقه من أعوام؟
جرار: هنالك نمو جيد في الإيرادات مقارنة بالسنوات السابقة، مما سينعكس على مقاييس الربحية مثل صافي الدخل وهامش الملاءة بشكل إيجابي. كما أن زيادة التدفق النقدي سيزيد الأنشطة التشغيلية والإستثمار والتمويل، كما سيعطي الشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وأثر ذلك على الديون طويلة الأجل والتحولات المستقبلية في رأس المال.
*مع بداية العام القادم ما هو جديد شركة التأمين الوطنية وهل يوجد هنالك خطة للتوسع أو في زيادة رأس المال أو طرح منتج تأميني جديد؟
جرار: من المؤكد أن شركتنا في كل عام تضع استراتيجيات مختلفة لتعزيز أعمالها والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة. ومن أهمها الإستثمار في التقنيات الرقمية المتقدمة لتبسيط العمليات وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كما أن من أولويات الشركة دائما البحث عن الفرص المتاحة لتنويع محفظة المنتجات من خلال تقديم منتجات تأمينية جديدة تلبي المخاطر الناشئة أو إحتياجات العملاء المتغيرة، وذلك بتعزيز إستراتيجيات مشاركة العملاء من خلال التواصل الشخصي والتسويق المستهدف
ومن ناحية أخرى، تقييم فرص التوسع الجغرافي في أسواق جديدة أو مناطق يوجد فيها طلب غير مستغل على خدمات التأمين، وتكوين شراكات استراتيجية أو تعاون مع الشركات المحلية لتسهيل دخول السوق، وتقوم الشركة بتقييم حالي لتقديم حلول المخاطر القائمة على البيانات من خلال تعزيز التغطية السيبرانية للشركات، ودمج منتجات التأمين المستدامة والصديقة للبيئة لجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة ومبادرات التوعية التأمينية المجتمعية.
*التأمين الإلزامي لم يتغير منذ 18 عاما أو أكثر هل هناك لقاءات تشاورية للوصول إلى أرقام وسعر عادل لهذا التأمين؟
جرار: تخضع أسعار وشروط التأمين الإلزامي للرقابة التنظيمية لضمان العدالة والقدرة على تحمل التكاليف والإمتثال للمتطلبات القانونية. وتتضمن التغييرات في التأمين الإلزامي عادة عملية شاملة من التشاور والتحليل والموافقة التنظيمية. ولذلك تقوم شركتنا بعقد إجتماعات تشاورية مع مختلف الأطراف لمراجعة شروط التأمين الإلزامي وتغطيته وتسعيرته بشكل دوري للتأكد من أنه يلبي إحتياجات كل من حاملي وثائق التأمين والسوق بشكل عام.
وتساعد المدخلات المقدمة من شركات التأمين والدراسات الاكتوارية دوراً حاسماً في التأمين الإلزامي من خلال تقييم المخاطر وتحديد الأسعار المناسبة وضمان الإستدامة المالية لمنتجات التأمين، وعلى اتخاذ قرارات تأخذ في الإعتبار وجهات النظر المختلفة والتأثيرات المحتملة على السوق.
*خلافات متنامية ومتصاعدة نكاد نلاحظها بين شركات التأمين من جهة ونقابة الأطباء على لوائح الأجور، لم نجد حلول لهذه المشكلة. فمن هو على حق وما هي رؤيتك للحل؟
جرار: إن حل النزاعات بين شركات التأمين والمنظمات المهنية، مثل نقابة الأطباء، غالبا ما يتطلب فهما دقيقا للقضايا المحددة المطروحة، ومن المهم أن ندرك، في الحالات التي تنطوي على لوائح الأجور، أن وجهات النظر قد تختلف بين الأطراف المعنية.
فمن الإعتبارات العامة والأساليب المحتملة لإيجاد حل تحديد وفهم المخاوف والتظلمات المحددة التي يثيرها الطرفان، ويتضمن ذلك فحص لوائح الأجور وظروف العمل وأي عوامل أخرى تساهم في حل النزاع مثل الدفع لتشجيع التواصل والحوار المفتوح بين شركات التأمين ونقابة الأطباء.
ويمكن أن توفر الوساطة منصة محايدة لكلا الطرفين للتعبير عن مخاوفهما ومناقشة الحلول المحتملة والعمل على التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، والنظر في إجراء مراجعة أو تقييم مستقل للوائح الأجور، إذ يمكن لطرف ثالث محايد، مثل خبير أو وسيط في مجال العمل، تقييم اللوائح الحالية واقتراح توصيات تهدف إلى معالجة مخاوف كلا الطرفين.
ومن الجدير بالذكر التأكد من أن جميع الأطراف تعمل ضمن حدود القانون واللوائح القائمة المتعلقة بالأجور وممارسات العمل. إذا كانت هناك نقاط غموض أو مجالات خلاف في اللوائح، فقد يكون من الضروري بذل جهود تعاونية لتوضيحها وتحديثها ووضع اعتبارات المصلحة العامة لضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية لشركات التأمين والتعويض العادل لمتخصصي الرعاية الصحية.
*ما التحديات والصعوبات التي تقف أمام شركات التأمين بعد أن أصبحت تحت مظلة البنك المركزي؟
جرار: يمكن أن تختلف التحديات والصعوبات التي تواجه شركات التأمين بعد خضوعها لمظلة البنك المركزي اعتماداً على التغييرات التنظيمية المحددة والبيئة الإقتصادية والمشهد المالي العام، ومع ذلك، هنالك بعض التحديات العامة التي تواجهها شركات التأمين مثل زيادة الرقابة التنظيمية.
غالباً ما يعني التواجد تحت إشراف البنك المركزي زيادة التدقيق التنظيمي وقد تحتاج شركات التأمين إلى التكيف مع المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة، ومعايير إعداد التقارير، وتدابير الإمتثال التي تؤدي إلى زيادة التكاليف من خلال الإستثمار في الأنظمة والعمليات والموظفين لضمان الإمتثال للوائح البنك المركزي.
ومن جهة أخرى التغييرات في متطلبات رأس المال الذي يمكن أن يؤثر على نسب كفاية رأس المال وقد يتطلب تعديلات على هياكل رأس مال الشركات بالإضافة إلى التكيف مع السياسات واللوائح الجديدة التي يقدمها البنك المركزي، وقد يتضمن ذلك مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية وهياكل الإدارة.
*شهد العام الماضي وما قبله تعثر وتعسر لدى بعض شركات التأمين، وبعضها جرت تصفيته والبعض الآخر ممنوع من ممارسة النشاط فما هي الأسباب لتساقط الكثير من الشركات خلال العام الماضي؟
جرار: يعزى إنهيار أو تصفية بعض شركات التأمين إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. في حين أن التفاصيل تختلف من حالة إلى أخرى، كان السبب الرئيسي لبعضها خسائر الإكتتاب الناتجة عن سياسات التسعير المنخفض أو عدم كفاية تقييم المخاطر التي وضعت ضغطاً مالياً على الشركة.
ومن ناحية أخرى أدى الفشل في الإحتفاظ بإحتياطيات كافية لتغطية المطالبات المحتملة إلى عدم الإستقرار المالي وتركت شركات التأمين عرضة لإلتزامات غير متوقعة.
كما أن الإعتماد المفرط على خط معين من الأعمال أو قطاع السوق دون تنويع المحفظة يزيد من التعرض للإنكماش الإقتصادي أو التغيرات في ظروف السوق.
ويمكن أن تؤدي إنتهاكات المتطلبات التنظيمية أو عدم الإمتثال لمعايير الصناعة إلى إتخاذ إجراءات تنظيمية، بما في ذلك الغرامات أو القيود أو إلغاء التراخيص.
*اطلعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مؤخراً على خطط ورؤية التحديث الاقتصادي للبنك المركزي ودوره في متابعة شركات التأمين المتعثرة لإنشاء صندوق مختص بالإفلاس لشركات التأمين. ما رأيك حول هذا الموضوع؟
جرار: من الممكن أن يكون إنشاء صندوق متخصص في معالجة حالات الإفلاس أو الضائقة المالية التي تواجهها شركات التأمين إجراءً حكيماً وإستراتيجياً، إعتماداً على التفاصيل المحددة لهذه الخطة وتنفيذها.
ومن الممكن أن يساهم إنشاء صندوق مخصص لشركات التأمين المتعثرة في تحقيق الإستقرار المالي في قطاع التأمين. حيث يعمل بمثابة شبكة أمان، مما يساعد على تخفيف المخاطر النظامية المحتملة المرتبطة بفشل الشركات الفردية.
وفي حين أن النهج الشامل لتحقيق الإستقرار المالي يشكل ميّزة فإن شركات التأمين قد تجد نفسها خاضعة لسياسات التحوط الكلي الذي تأخذ في الإعتبار النظام المالي الأوسع وقد يؤثر ذلك على عملياتهم وإستراتيجيات إدارة المخاطر.
*العلاقة بين البنك المركزي الى اي مدى خدم شركات التأمين من ناحية وهل وجدت شركات التأمين اختلاف بين الآن وما كان عليه في السابق عندما كانت هيئة التأمين هي المسؤولة عن شركاتكم؟
العلاقة بين شركات التأمين والبنك المركزي، مقارنة بالرقابة السابقة من قبل هيئة التأمين، يمكن أن تكون لها جوانب إيجابية وصعبة. وهنا بعض الإعتبارات:
عادة ما يتمتع البنك المركزي بتفويض أوسع يشمل الحفاظ على الإستقرار المالي العام. وقد تستفيد شركات التأمين، تحت إشراف البنك المركزي، من الإطار التنظيمي الذي يأخذ في الإعتبار المخاطر النظامية ويعزز الإستقرار في القطاع المالي.
الرقابة المتكاملة:
وقد تؤدي الرقابة المركزية من قبل البنك المركزي إلى نهج تنظيمي أكثر تكاملاً، وتنسيق الجهود مع قطاعات أخرى من الصناعة المالية. وهذا يمكن أن يساهم في خلق بيئة تنظيمية أكثر شمولاً.
من المهم ملاحظة أن تأثير التغييرات التنظيمية يختلف بين شركات التأمين ويتوقف على البيئة التنظيمية المحددة وظروف السوق وإستجابة الشركات الفردية للتكيف مع المتطلبات الجديدة. ويمكن للشركات التي تتعامل بفعالية مع هذه التغييرات أن تستفيد من إطار تنظيمي أكثر قوة وبيئة تعزز الإستقرار المالي.
