عروبة الإخباري –
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ان تعديلات نظام الخدمة المدنية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا جاءت تماشيا مع الرؤى والطموحات الملكية السامية بان يكون هناك اصلاح اداري يلمس المواطن اثره، ومع مضامين استراتيجية الموارد البشرية للاعوام 2023-2027 والاستغلال الامثل لها، وكذلك مع التوجهات التطويرية لمحور الموارد البشرية في خارطة تحديث القطاع العام، والغاية منها توفير الموارد البشرية التي ستتولى المسؤوليات المستقبلية وتمكن الحكومة من تنفيذ خططها والارتقاء بأدائها وتحقيق الاولويات الوطنية والرؤية الاقتصادية.
واضاف الناصر في تصريحات لـ«الرأي» بأن «العنصر البشري يعتبر محركا أساسياً لتنفيذ برامج ومبادرات الاصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعلى راس هذه التوجهات تطبيق مركزية رسم السياسات والرقابة على ادارة الموارد البشرية ولامركزية التنفيذ (الاجراءات)، بحيث تكون هناك مرونة لاستقطاب واختيار الكفاءات للعمل في القطاع العام على اساس الكفايات واستمرارية تطوير عمليات الاحلال والتعاقب وادارة المواهب، وتركز الهيئة بدورها على المجال التنظيمي والرقابي لضمان سلامة التطبيق الاجرائي وتقديم الدعم الفني للدوائر الحكومية».
وبخصوص المفاهيم التطويرية الحديثة التي تم ادخالها على نظام الخدمة المدنية المعدل، اكد الناصر: «تم اضافة التعليمات والاسس والادلة والخرائط التي تقنن هذه المنهجيات واعداد دراسات منهجية لتخطيط الموارد البشرية على مستوى جهاز الخدمة المدنية وبما يضمن توافق الاحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية مع المفاهيم الحديثة التى تضمنتها الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية في الخدمة المدنية المنبثقة عن خارطة تحديث القطاع العام، كاسس التأهيل والتوزيع للموارد البشرية المبنية على الكفايات على مستوى الدوائر الحكومية، وخرائط وظائف ومهارات المستقبل القطاعية، وتعليمات تطوير وادارة سحابة الخبرات المتخصصة وفرق الاسناد الحكومي، وتعليمات المسارات المهنية المختلفة في الخدمة المدنية، والمسار الوظيفي المبني على الكفايات، وتعليمات ادارة مركز تقييم الكفايات في القطاع العام، وتعليمات تقييم الكفايات الحكومية، وغيرها».
واشار الى احكام النظام التي تقنن سياسات إعادة التأهيل والتوزيع والتنقل الوظيفي، لتعزيز مرونة عملية تدوير الموظفين في الخدمة المدنية حسب مقتضيات وحاجة العمل، وإعادة ترتيب مواردها والتكييف مع المستجدات والمتغييرات، وإعداد سلم الدرجات والرواتب المبني وفقا للتصنيف الكمي و الموضوعي، إضافة لادخال مفهوم الترقية لاشغال الوظائف وفقا للاستحقاق والجدارة المبنية على الكفايات بدلا من مفهوم الترفيع الوجوبي والجوازي، وكذلك منهجية ربط الاداء الفردي بالمؤسسي، واعتماد اتفاقيات اداء للامناء والمدراء العامين توقع بالاتفاق مع المرجع المختص (الوزير) تتضمن مستهدفات ومؤشرات اداء كمية ونوعية واضحة قابلة للقياس بشكل دقيق، يتم على اساسها تقييم اداء شاغلي المجموعة الثانية(المدراء والامناء العامين) في نهاية سنة التقييم.
وتابع: «يجري العمل حاليا على استكمال اعداد نظام الخدمة المدنية المعدل لغايات تقنين ادوار ومهام هيئة الخدمة والادارة العامة والغاء ديوان الخدمة المدنية واستبداله بالهيئة، ووفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء بالخصوص، والصادر نهاية اب الماضي».
ولفت الناصر ان «لمعهد الادارة العامة دوراً كبيراً وهاماً في تحديث القطاع العام ويعتبر الرافعة الاساسية في تنمية و تطوير المورد البشري، والذراع التنفيذي للحكومة لتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام والخطة الاستراتيجية للموارد البشرية، ويقوم باعداد وعقد برامج التطوير الاداري وتاهيل وتدريب الكفاءات واعداد القيادات خاصة بعد توفير البنية التحتية والتجهيزات الفنية واللوجستية الحديثة لمبنى المعهد التي تمت بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في عام 2019، كما تم في ذلك اعادة ربط المعهد برئيس ديوان الخدمة المدنية نظرا للارتباط العضوي مابين المساريين الوظيفي والتدريبي، وتم ادخال العديد من الاحكام على نظام الخدمة المدنية الحالي، اضافة الى اصدار نظام جديد للمعهد، تضمنت تعزيز دور المعهد وتمكينه من تحقيق رسالته بالكفاءة والفاعلية المطلوبة».
واضاف: «يقدم المعهد حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة الموجهة لموظفي القطاع العام، بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الوظيفية، وقد صممت بالتوافق مع الأولويات الوطنية، وخطط وبرامح خارطة تحديث القطاع العام والخطة الاستراتيجية للموارد البشرية بالاستناد إلى تحليل الكفايات المرتبطة بالمسار الوظيفي، وترجمتها إلى محتوى تدريبي، ويتم تنفيذ هذه البرامج من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والمدربين المحليين المعتمدين دولياً في مختلف مجالات الإدارة العامة، وباستخدام مجموعة من الحقائب التدريبية والمواد العلمية النوعية، والتي تم تطويرها بما تنعكس إيجاباً على أداء وسلوك الموظفين وقدراتهم المعرفية والفنية والإدارية».