عروبة الإخباري –
حظرت التعديلات الدستورية للعام الماضي الجمع بين العضوية في مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة عملا بأحكام المادة المادة 76/أ من الدستور بحلتها المعدلة، وفقا لما توافق عليه العين محمد الداودية وأستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين.
وقال الداودية ونصراوين لـ “المملكة” إنّ المادة 76 حظرت الجمع بين عضوية السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث إنه في حال تقرر تعيين أي نائب عضوا في مجلس الوزراء، فإنه يتعين عليه الاستقالة من المجلس النيابي، وذلك ضمن إطار تكريس الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المادة (76) ١. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:- أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
الداودية أشار إلى أنه في حال اختير أي عين أو نائب وزيرا “حكماً عليه أن يستقيل”.
وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2022 لتسهل من عملية الانتقال؛ بحيث تم تعديل المادة 72 من الدستور المتعلقة باستقالة النائب؛ بحيث أصبحت الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها إلى رئيس مجلس النواب؛ وذلك دون الحاجة إلى التصويت عليها من أعضاء المجلس كما كان عليه الوضع قبل عام 2022.
وأوضح أنه في حال تم اختيار نواب للفريق الوزاري يجب عليهم تقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس النواب، حيث إنّ الاستقالة ليست بحاجة إلى موافقة المجلس، والمادة 72 من الدستور بحلتها المعدلة عام 2022 أشارت إلى سريان الاستقالة بمجرد تقديمها إلى رئيس مجلس النواب.
المادة (72) يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
وأوضح أستاذ القانون نصراوين، أنه يتم التعامل مع النائب وفق أحكام قانون الانتخاب حيث يتم شغر المقعد من المرشح التالي على القائمة الانتخابية في الدائرة التي فاز عنها النائب المستقيل.
وبين أن الشاغر يأتي بقرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
ونصت المادة 54 من قانون الانتخاب:
المادة (54) أ-اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .
وتنص المادة 88 من الدستور:
المادة (88) إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.
قدم وزراء حكومة بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء الاثنين، استقالاتهم؛ تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.
ويجري الخصاونة، تعديله السابع على حكومته منذ أن كلّفه جلالة الملك عبدالله الثاني في 7 من تشرين الأول 2020 بتشكيل حكومته، خلفا لحكومة عمر الرزاز.
