مخططات إسرائيلية مشتركة من خلال الجماعات التكفيرية الإرهابية يستهدف المخيمات الفلسطينية

مخططات إسرائيلية مشتركة من خلال الجماعات التكفيرية الإرهابية يستهدف المخيمات الفلسطينية

لم تكن من قبيل الصدفه بأن تتم الاقتحامات اليومية لجيش الإحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية في مخيم جنين ونابلس وطولكرم ومخيم عقبة جبر، وتنافس بين الأحزاب اليمينية المتطرفة بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزير المالية الإسرائيلي سيموترفيش والمستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهذا المسلسل الإسرائيلي اليومي في تكرر الاقتحامات الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وباحاتها وخاصة بأن ردود الفعل العربية والإسلامية خجولة حيث توقفت حتى عن الادانه إضافة استباحت مختلف ارجاء فلسطين من عدوان سافر على شعبنا الفلسطيني العظيم والحملة الممنهجة على السلطة الوطنية الفلسطينية،وحيث لم تأتي من فراغ والمصحوبة بحملة إعلامية من التحريض والأخبار المفبركة عبر وسائل الإعلام ومواقع إخبارية وسوشال ميدل، واستخدام مختلف الوسائل في افتعال الفتنة الداخلية قبل إنتهاء العدوان الإسرائيلي على جنين والمخيم تستهدف الرئيس الفلسطيني والسلطة ومقراتها من المدسوسين هدفها تحويل الأنظار عن العدوان الإسرائيلي المتكرر على مخيم جنين إغتيال المقاومين وخلق الأكاذيب والافتراءات على السلطة ومؤسساتها وعلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي قدمت المئات من الشهداء والجرحى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب كتائب شهداء الأقصى منذ الانتفاضة الأولى ومحاصرة الرئيس الشهيد ياسر عرفات بمقر المقاطعة في رام الله وكان الهدف الأساسي تصفية الرئيس أبو عمار، وإنهاء السلطة الفلسطينية والتي كانت وما تزال مشروع وطني تمت الموافقة عليه من خلال منظمة التحرير الفلسطينية عبر المجلس المركزي الفلسطيني بعد أن ضاقت الأرض بمن رحبت على منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية في دول الشتات ولم تعد تستطيع الدول العربية والإسلامية أن تتحمل أعباء الوجود الفلسطيني ليس فقط العمل العسكري المقاوم بل الوجود السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.

لذلك فإن القيادة الفلسطينية وافقت على مضض قبول إعلان أوسلو، وتمكين عودة آلاف المقاتلين الفلسطينيين وعائلاتهم وإنشاء السلطة الفلسطينية كخطوة أولى اتجاه إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967
وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 194 والذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين، ومن الطبيعي بأن تتنصل حكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة التزاماتها بما يتعلق في استحقاق الفلسطينيين في إتفاق أوسلو، إضافة إلى موقف الإدارة الأمريكية والذي تتنصل من تعهداتها من بنود إتفاق أوسلو، إضافة إلى أن الدول الأوروبية لم تكن أفضل حال من الإدارة الأمريكية حيث هدد الجميع الرئيس الراحل ياسر عرفات حين أراد الإعلان من جانب واحد إعلان الدولةالفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو والذي حدد الفترة لخمسة سنوات، وكانت الطامة الكبرى حين رفض أبو عمار، القبول في إتفاق كمب ديفيد واللقاء الأخير مع الرئيس الأمريكي بيل كلنتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يهودا بارك، فقد عاد دون أن يوقع على تصفية وإنهاء القضية الفلسطينية وفقا لمضون للقاء كمب ديفيد وفشل اللقاء وتحميل أبو عمار مسؤولية نتائج الفشل، وتم محاصرة الزعيم الخالد ياسر عرفات في مقر المقاطعة ولم يسمح له في سفر للعلاج وفقا للتقرير الأطباء، وبعد ذلك تم السماح له في المغادرة للعلاج في اللحظات الأخير من حياته وانتقل إلى جوار ربه دون أن يتنازل عن الثوابت الوطنية الفلسطينية والتي تتضمنها إعلان وثيقة الإستقلال خلال إنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية عام 1988,
واليوم نواجه في هذه الحقبة من مسيرتنا النضالية مشروع مشترك لتصفية القضية الفلسطينية، يتمثل في سلطة حماس الانقلابية بقطاع غزة ومشروعها السياسي الذي يتقاطع مع حكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة برئاسة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة والتي ترفض حل الدولتين
وفقا للقرارات مجلس الأمن الدولي والرباعية الدولية ووفقا للمبادرة السلام العربية والإسلامية ، بل وتعلن “إسرائيل” بشكل واضح رفضها للحل الدولتين، لذلك المعركة مع الإحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على شكل وحيد من أشكال المقاومة، حيث يتتطلب خوض أشكال ووسائل المقاومة بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتمسك بقرارات الشرعية الدولية والتي تتضمن مئات القرارات، إضافة إلى متابعة ملفات الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممثل في قيادات جيش الإحتلال الإسرائيلي وتحريض قيادة المستوطنين والمتطرفين الصهاينة وهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي مما يتتطلب تقديم مختلف الوثائق ورصد تصريحاتهم العنصرية ألتي تحرض على قتل المواطنين الفلسطينيين العزل في ديارهم،
لذلك فإن الصراع القائم مع الإحتلال الإسرائيلي يأخذ في محتواها على الكثير منظومة الجرائم والمجازر الإرهابية الوحشية للأحتلال الإسرائيلي ، لذلك فإن اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ضرورة وطنية كخطوة في محاسبة “إسرائيل” حيث تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة لذلك علينا الإستمرار في عزل “إسرائيل” والتي تستند إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية وصمت الدول الأوروبية والكيل بمكيالين بما يتعلق عدم التزاماتها بقرارات الشرعية، وفي كل محاولة فلسطينية لم الشمل الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية والتي ما تزال تراوح مكانه لم تخرج بنتائج المرجوة للعديد من الأسباب وأبرزها لا تزال حماس لا تعير الاهتمام في الخروج من نفق الانقسام وتراجع عن انقلابها وسيطرتها على قطاع غزة، رغم خروج آلاف المواطنين الفلسطينيين في مختلف المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، وبغض النظر عن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وقبل أن تنتهي جلسات الحوار واللقاءات العالمين جرى تفجير الأوضاع في مخيم عين الحلوه، في إطار مساعي حماس وحلفائهم من الجماعات الإرهابية التكفيرية في السيطرة على المخيمات الفلسطينية، ولم يأتي هذا الحدث عملية الاغتيال لأبو أشرف العرموشي ورفاقه عن طريق الصدفه بل عن قرار إقليمي ومحلي في استخدام هذه الجماعات التكفيرية الإرهابية في تفجير الأوضاع داخل مخيم عين الحلوه والانتقال إلى المخيمات الفلسطينية الأخرى في لبنان، وقد حاول هؤلاء الارهابيين القتلة والمجرمين والمطلوبين ومن يقف معهم داخل المخيمات وخارج المخيم من جهات لبنانية معروفه وجهات إقليمية في إيجاد الذرائع تحت بند زيارة مسؤول أمني من السلطة الفلسطينية يلتقي مع مسؤولين في دولة اللبنانية
وقد تبين بأن المسؤول الأمني تلقى دعوة من الدولة اللبنانية في إطار إجتماع أمني، وفي كل مرة يتم الحديث عن سلاح المقاومة وبشكل
خاص سلاح حزب الله فإن الجانب الفلسطيني بأن قضية سلاح حزب الله قضية لبنانية بإمتياز وليس من حق أي جهة فلسطينية التدخل في هذا الشأن في إطار عدم التدخل في شؤون الداخلية لدول العربية بما في لبنان الدولة التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين فإن مسؤولية الأمن في لبنان مسؤولية الدولة اللبنانية ونحن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت أمن ومسؤولية الدولة اللبنانية
كما هو حال اللاجئين الفلسطينيين في دول العربية الشقيقة في سوريا والأردن والعراق ومصر أينما كانوا هم لاجئين ضمن منظومة الدول العربية التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا السياق فإن منظمة التحرير الفلسطينية تتحمل مسؤولية الأمن داخل المخيمات وبأن من يرتكب جريمة أو القيام بأعمال تسفر عن القتل والاغتيالات يتم اعتقالهم وتقديمهم للأجهزة الأمنية اللبنانية صاحبة السيادة، لذلك فإن بعض الجماعات والفصائل غير المنطوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية تعمل على تفجير الأوضاع داخل المخيمات ومحاولة سيطرتها على المخيمات من خلال توسيع مربعاتها الأمنية، وفي هذه الحقبة من الحوار الفلسطيني يأتي تفجير الأوضاع داخل مخيم عين الحلوه، ويبقى السؤال كيف يتم إدخال هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر
وكيف يتم إدخال وتحويل الأموال إليهم ولماذا تبنا أحد الشيوخ في صيدا روية الجماعات الإرهابية التكفيرية ، لماذا تم قيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، إضافة إلى مقاتلين أحد الأحزاب اللبنانية أستخدم كافة أنواع الأسلحة في تصفية وجتثاث جماعة ما يسمى أحمد الأسير بل وتصفية العشرات تحت بند محاولة السيطرة وتعطيل الطريق بين صيدا وبيروت سؤال مطروح ولماذا لم يتم دعوة إلى وقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين من أطلق الرصاص على العرموشي ورفاقه ولماذا لم يتم تصفية هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية والتي ينطوي تحت عبائتهم إرهابيين من جنسيات عربية مختلفة بما في ذلك إعداد من الفلسطينيين واللبنانيين داخل وخارج المخيم بل هناك أحد الشيوخ في مدينة صيدا يسخر نفسه وافتائه لهؤلاء الارهابيين القتلة في نهاية الأمر اللاجئين الفلسطينيين ليست ذخائر لأي من الأحزاب بأشكالها المتعددة في لبنان نحن في وجود موقت لحين العودة إلى فلسطين ،ولذلك فإن مطالبة الرئيس أبو مازن يؤكد على تنفيذ قرارين الأول القرار 181 والذي يؤكد على إقامة دولة فلسطينية وفقا للقرار التقسيم عام 1947 والقرار الثاني 194 والذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم ، لذلك إمكانية المتاجرة في اللاجئين الفلسطينيين من قبل البعض عمل مرفوض جملة بشكل والمضمون أي كانت الأسباب الشعب الفلسطيني قد حدد آلية المقاومة من خلال العمل النضالي من داخل فلسطين المحتلة بمختلف الوسائل، شكرا إلى الشعب اللبناني الشقيق من مختلف الطوائف والمذاهب الإسلامية والمسيحية الذي يدعم الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

عمران الخطيب

Omranalkhateeb4@gmail.com