ها هي جرائم الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي في القدس وإنتهاكاتها للمسجد الأقصى وما رافقها من قمع وإضطهاد للمصلين المسلمين في إنتهاك صارخ لحرية العبادة تتوالى دون أي إعتبار للموقف الدولي المندد والمناهض للسياسات الإستعمارية الإسرائيلية في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتضيف دليلاً جديدا على أن ” إسرائيل ” تمثل دولة الإرهاب في العالم للمعطيات والحقائق التالية :
أولا : ولد كيانها من رحم الإستعمار البريطاني العسكري الدموي لفلسطين التاريخية .
ثانيا : تولى قيادة الكيان الإستعماري الإسرائيلي الإحلالي المصطنع زعماء العصابات الصهيونية الذين إرتكبوا عشرات المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين ” مجزرة دير ياسين ستبقى مثالا ” متسترين وموظفين الديانه اليهودية لحشد الإرهابيين وتمكينهم من إرتكاب عشرات المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح بهدف طردهم خارج وطنهم التاريخي وهذا ما تم بتواطئ إستعماري دولي في ايار 1948 .
ثالثا : إنتهاك ” إسرائيل ” ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها خلافا لإلتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتعهداتها بإحترامها منذ اليوم الأول لقبولها عضوا في الأمم المتحدة فلم تفي وعلى مدار 75 عاما بإلتزامها وتعهدها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 الصادر في 11 /5 /1949 الذي إشترط لقبولها عضوا في الأمم المتحدة تنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181 الصادر في 29/ 11 / 1947 ” قرار التقسيم” ورقم 194 الصادر في 11 / 12 / 1948 ” الخاص بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 ” والشعب الفلسطيني لا يزال ينتظر تنفيذهما .
رابعا : المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 اتبعته بشن حربها العدوانية التوسعية في 5 حزيران عام 1967 على مصر وسوريا والأردن الذي أسفر عن إحتلال سيناء وقطاع غزة والجولان والضفة الغربية التي كانت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية وما إستمرار إحتلالها الإستعماري للجولان والضفة الغربية وقطاع غزة خلافا لواجباتها كدولة عضو في الجمعية العامة التي توجب عليها تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسساتها كما يشكل إعتداءا على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وبحظر إحتلال اراض دولة اخرى بالقوة وما إجتياح لبنان عام 1982 إلا دليلا يضاف إلى الأدلة على طبيعة الكيان الإرهابي الإسرائيلي .
خامسا : إتباع سياسة إستراتيجية ممنهجة بإستهداف للوجود الفلسطيني على أرض وطنه والتي تصنف أيضا بالقانون الدولي كجريمة حرب و تطهير عرقي من خلال :
• فرض العقوبات الجماعية التي تصنف عالميا كجريمة حرب
• سن القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني .
• الإمعان بإرتكاب الجرائم والمجازر ومصادرة ألاراضي وبناء مستوطنات بل قواعد إنطلاق لتمكين عصابات المستوطنين الإرهابية من شن إعتداءاتها المسلحة وإنتهاكاتها وإقتحاماتها للمنازل الآمنة وتدمير وترويع للأطفال والنساء والشيوخ وحرق للمنازل كما حصل في بلدة حوارة .
• شن حملات ممنهجة دون توقف بحق الشعب الفلسطيني من شن حملات إعتقالات إدارية تعسفية وتنفيذ سلسلة من سياسة إعدامات خارج القانون .
• تهديد الحق في الحياة الآمنة وتقييد لحرية التنقل .
• إنتهاك الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتقييد حق المواطن الفلسطيني من حقه بحرية العبادة والوصول الآمن للمقدسات وخاصة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة .
• ممارسة كافة اشكال التعذيب للمعتقلين من مناضلي الحرية ” أسرى الحرب ” وحرمانهم من شروط المحاكمة العادلة بالرغم من عدم جواز محاكمتهم طبقا لإتفاقية جنيف الرابعة وفي إنتهاك صارخ للإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .
سادسا : تصريحات لوزراء وقادة احزاب إرهابية ومتطرفة ولمحللين وكتاب تنكر وجود الشعب الفلسطيني اساسا كابن غفير وسوموتيرش وأعضاء كنيست وما الدعوة لمحو قرى وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي وإعتبار الأردن جزء من كيانه العدواني التوسعي كما بينتها الخريطة التي عرضها سوموتيرش في باريس والمعتمدة رسمياً لحزب الليكود في إنتهاك صارخ لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين لما تعنيه من :
* دعوة لشن حرب تطهير عرقي وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني مما توجب على مجلس الأمن بما يتمتع به من صلاحيات مطلقة وإحتراما لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة إيقاع العقوبات الرادعة بحق حكومة المستعمر الإسرائيلي الإرهابي ولكل من يتبنى أو يدعم الدعوة فرادا أو جماعات .
* عدم إحترام وحدة وأمن واستقرار الأردن خلافا وإنتهاكا لمعاهدة وادي عربة المبرمة عام 1994 للقانون الدولي الذي يكفل وحدة وأمن واستقرار الدول .
* تحدي المجتمع الدولي من خلال التنكر المستمر وإقصاء وتهميش للشرعة الدولية التي تحظر إحتلال اراض دولة اخرى بالقوة أو التهديد والتلويح بذلك .
ما تقدم نذر يسير ونماذج للإرهاب الإسرائيلي التي مارسته حكومات الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي العنصري بحق الشعب الفلسطيني دون توقف منذ إعلان كيانها الإستعماري الإحلالي عام 1948 خلافا وإنتهاكا للقوانين والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية دون خوف من المساءلة والعقاب بدعم أمريكي واوربي .
مخطط الحركة الصهيونية :
الحركة الصهيونية حركة دموية عنصرية تهدف إلى تمكين اداتها وعنوانها “إسرائيل ” تابيد إحتلالها الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها التمتع بالحرية والإستقلال وتقرير المصير عبر توظيف امريكا ودول أوربية لممارسة الضغط على دول عربية وإسلامية لدفعها إبرام معاهدات وإتفاقيات كما حصل إبان عهد الرئيس السابق ترامب ومستغلة ظروف الحرب الأوكرانية بهدف إدماج الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي في قلب الوطن العربي وتمكينه من قيادته والهيمنة على موارده دون أن تنفذ أي من القرارات الدولية الداعية لإنهاء إحتلالها الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 إلا دلائل ومعطيات وشواهد تتطلب معها أن يبادر العالم الحر بالتعامل مع ” إسرائيل ” بوصفها كدولة إرهاب ولتتطلب موقفا دوليا حازما بعزلها على كافة الأصعدة وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ومقاطعتها سياسيا وإقتصاديا وعسكريا دبلوماسيا ووقف كافة اشكال التعاون القائمة مع كيان إستعماري إرهابي يتبجح بإهانة القرارات الدولية بوصفها قرارات حقيرة وما هي إلا حبر على ورق وما يعنيه ذلك من توجيه إهانة للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة .
إن إستهداف سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري للأردن وإعتباره جزءا من الكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع وأنه” تاريخيا أرض إسرائيل ” إلا ترجمة لإستراتيجيتها العدوانية التوسعية وتمثل جريمة إرهابية بحق دولة يربطها معاهدة سلام في دليل جديد متجدد أن هذا الكيان الإستعماري الإسرائيلي لا ثقة به فسرعان ما ينقلب على إلتزاماته وما موقفه أيضا من إتفاق اوسلو الذي تنصل من تنفيذه ووصف نتنياهو مجرم الحرب لإتفاق اوسلو بأنه كارثة إلا تأكيد على نزعته ومعسكره الإرهابية والتوسعية .
بناءا على ما تقدم وعلى ضوء إمعانه بالإستمرار بإرتكاب جرائمه وتأمين الحماية لميليشياته الإرهابية الإستيطانية في إقتحام المنازل والإعتداء على المواطنين جسديا وبإطلاق الرصاص في رسالة تحد الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجدد دعمها لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وسيادته على ثرواته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس إستنادا لقراريها رقم 181 و 67 /19 / 2012 مما يتطلب العمل على :
أولا : الإعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية وما يتطلبه من ممارسة الضغط على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الإعتراف وعدم إستخدام الفيتو الذي وقف ويقف حائلا دون حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
ثانيا : الضغط على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بعد فشله على مدار السنوات الماضية إلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري بإنهاء إحتلاله من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967 كخطوة على طريق تنفيذ باقي القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الإنتقال لفرض تنفيذ القرارات بموجب الفصل السابع إعمالا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة دون إزدواجية وإنتقائية وترسيخا للسلم والأمن الدوليين .
ثالثا : أن تبادر الدول المصوتة إيجابا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية لتشكيل جبهة دولية تتقدم لإستصدار قرار بتجميد عضوية ” إسرائيل ” في الأمم المتحدة .
ثالثا : كفالة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي وميليشياته الإستيطانية
رابعا : الإيعاز لوسائل الإعلام إستخدام الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي عند حديثه عن ” إسرائيل ” .
خامساً : مطالبة أمريكا واوربا بالتعامل مع الإحتلال الإسرائيلي العنصري الإرهابي وجرائمه بحق فلسطين أرضا وشعبا كما تتعامل مع التوغل الروسي في أوكرانيا دون إزدواجية .
الحرب على الإرهاب الذي تقوده أمريكا يتطلب التوجه إلى مجابهة الخطر الأكبر المتمثل في دولة الإرهاب ” إسرائيل ” وذلك بتأمين حماية الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة مما يتعرض له يوميا جرائم وأعمال قتل وعقوبات جماعية وفي إستمرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وفي حرمانه من الحرية والحق في الحياة الآمنة وبممارسة حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .
وما جريمة الأمس التي إرتكبتها سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي في بيتا ومخيم عقبة جبر مخلفة مآ يزيد عن 200 إصابة وإستشهاد طفل إلا مثال للعمليات الإرهابية الإسرائيلية المنافية للإنسانية وللشرعة الدولية التي يتعرض لها يوميا الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح .
الإرهاب الإسرائيلي العنصري الدموي لن ينل من إرادة الشعب الفلسطيني بالنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى النصر ودحر المستعمر الإسرائيلي الإرهابي وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبدعم من أحرار العالم دولا وشعوبا…. والإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إلى زوال مهما طال الزمن ؟!