اليوم يتم توقيع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”، ووفقاً لصحيفة معاريف الإسرائيلية من المتوقع أن يكون في صباح اليوم الخميس الساعة 10:30 إجتماعا خاص بالحكومة الإسرائيلية برئاسة يائير لابيد، ومن المتوقع أن يوقع لابيد على الاتفاق في مكتبه بالقدس المحتلة بعد نهاية هذا الإجتماع، ومن ثم ستقام مراسم توقيع الإتفاق في قاعدة الأمم المتحدة بالناقورة في تمام الساعة 3 عصراً بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، وبعد ذلك في تمام الساعة 5 مساء ستصدر تصريحات إعلامية لفريق التفاوض الإسرائيلي، كما سينعقد في المساء لقاء بين رئيس الوزراء لابيد والوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، وفي تعقيب عاجل اعتبر بايدن إتفاق ترسبم الحدود البحرية بين “إسرائيل” ولبنان يمثل إختراقاً تاريخياً والتواصل إليه تطلب شجاعة كبيرة.
أعتقد بأن الجانب اللبناني الرسمي ممثل في دولة اللبنانية الرئاسة والحكومة ومجلس النواب اللبناني، قبل عملية المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، قد أجرت الإتصالات مع دولة فلسطين الشقيقة أو الصديقة وخاصة بأن دولة فلسطين عضواً مراقب في الأمم المتحدة ومؤسساتها، كم هو حال الدولة اللبنانية، استغرب هذه الازدواجية في سلوك الدولة اللبنانية ومؤسساتها التنفيذية والتشرعية
والتي تتجاهل دولة فلسطين ويقيم فيها اللاجئين الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948 حتى اليوم الحاضر، والأهم من ذلك بأن حقول الغاز التي كانت محور المفاوضات بين “إسرائيل” ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية تقع وفقاً للخرائط الجغرافية ضمن حدود التقسيم القرار 181 الصادر عن الأمم، والذي يؤكد على أن هذه المناطق ضمن جغرافية الحدود الفلسطينية ضمن إطار قرار التقسيم، وانطلاقاً من ذلك يعتبر هذا الإتفاق بين الجانبيين “إسرائيل” ولبنان يعتبر باطل، بسبب الاعتداءات من كلا الطرفين على حدودنا البحرية ونكرر وفقاً لقرار التقسيم، ومن الممكن المطالبة الفلسطينية باللجوء إلى خرائط التقسيم من خلال الأمم المتحدة.
أنا لا أستغرب أجراء الدولة اللبنانية وبغطاء من البرلمان اللبناني والحكومة اللبنانية، ولكن الغريب أن يتم ذلك بدعم وإسناد من قبل حزب الله وصمت قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية، والأغرب بأن تبارك حركة المقاومة الإسلامية حماس تلك المفاوضات ونتائجها والأغرب من ذلك صمت المؤتمرات الثلاثة، المؤتمر القومي العربي برئاسة حمدين صباحي ومؤتمر الأحزاب العربية الأمين العام قاسم صالح، والمؤتمر القومي الإسلامي، إضافة إلى المنتدى الدولي للعدالة برئاسة الأستاذ معن بشور ومعهم أعضاء الأمانة العامة للمؤتمرات الثلاثة، الذين جسدوا في مختلف المؤتمرات الدعوة إلى إلغاء معاهدة كامب ديفيد وإتفاقية وادي عربه وإتفاق أوسلو سيء السيط، بل كانت المطالبة في الدورة التاسعة والعشرون للمؤتمر القومي العربي خلال البيان الختامي الذي انعقد قبل شهور من هذا العام مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف التنسبق الأمني، وقد طلبت أنا كاتب هذا المقال الدعوة إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني الفلسطيني، والتي تدعو إلى إلغاء الإعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وإلغاء إتفاق بباريس الاقتصادي ومختلف الجوانب المتعلقة في العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهذه القرارات التي تتطرق إليها الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة
بل طلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ودول العالم إلزام “إسرائيل” بتنفيذ القرار رقم 181 قرار التقسيم والقرار 194.
كنت أفكر بأن المعايير المزدوجة فقط في قرارات الشرعية الدولية للأمم المتحدة التي لم تنفذها “إسرائيل” وهي تتجاوز 700قرار صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن الصمت على هذا الإتفاق بين “إسرائيل” ولبنان يعتبر ازدواجية في المفاهيم، كما هو الحال في الاتفاقيات الثنائية بين الإحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في سلسلة من إتفاقيات الهدنة المتكررة والأخيرة حين تم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باستهداف حركة الجهاد الإسلامي وقيادتها العسكرية دون تحريك ساكن، إضافة إلى دخول الأموال القطرية بشكل مباشر إلى تل أبيب إلى حماس في قطاع غزة وبغطاء وموافقة “إسرائيل”،إضافة إلى موافقة إسرائيل على دخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى “إسرائيل” بواسطة قطرية بتوافق مع حماس وقد يحدث في الأيام القادمة إتفاقية بين سلام متكاملة بين الجانبين حماس و”إسرائيل”ونسمع بعد ذلك بإنجاز الإنتصار بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، ما يحدث ليس فقط المعايير والمفاهيم المزدوجة فحسب، بل بانقلاب على المبادئ والقيم النضالية والكفاحية لدول وحركات المقاومة التي تدعي المقاومة والممانعة، وفي نفس السياق قال موقع القناة 7 لابيد في مستهل جلسة الحكومة لإقرار الاتفاق مع لبنان، “هذا اتفاق يقوي ويحصّن أمن “إسرائيل” ويعزز حرية عملنا ضد حزب الله وتهديدات الشمال، هناك إجماع نادر في جميع الأنظمة الأمنية على أهمية الاتفاق، ومساهمته في أمن “إسرائيل” واحتياجاتنا العملياتية، هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بـ “إسرائيل” من خلال اتفاق خطي، أمام المجتمع الدولي بأسره”.
في نهاية الأمر ستبقى فلسطين عنوان المقاومة بمختلف الوسائل الكفاحية التي يجسدها الشعب الفلسطيني في أرجاء فلسطين.
عمران الخطيب
Omranalkhateeb4@gmail.com
