عروبة الإخباري – في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة واستفراد حركة حماس بالسلطة منذ 2007، تزداد المخاوف بشأن حقوق الإنسان والتزام الحركة الإسلامية بالمعاهدات الدولية في القطاع لا سيما بعد تنفيذها أحكاما بالإعدام في حق خمسة فلسطينيين الأحد. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لفرانس24 إن هذه الأحكام هي “تجاوز للقانون الفلسطيني ولالتزامات الدولة بالمعاهدات الدولية”.
تثير أحكام الإعدام التي تنفذها حركة حماس في قطاع غزة المخاوف بشأن حقوق الإنسان في القطاع. فقد عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لفرانس24 عن رفضه القاطع لهذه الأحكام، واعتبر أنها تجاوز للقانون الفلسطيني ولالتزامات الدولة بالمعاهدات الدولية.
وكانت حماس أعلنت في بيان أنه تم، الأحد، تنفيذ أحكام بالإعدام في حق خمسة فلسطينيين اثنان متهمان “بالتخابر مع الاحتلال” وثلاثة “مدانون بارتكاب جرائم قتل”.
العرف السائد في قطاع غزة قائم على الثأر بين العشائر في حال وقوع جرائم قتل
وعبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه من تنفيذ أحكام الإعدام هذه، وفي تصريح لفرانس24، قال حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون البرامج إن حركة حماس تخضع لضغوطات مجتمعية، في إشارة إلى العرف السائد في قطاع غزة القائم على الثأر بين العشائر في حال وقوع جرائم قتل.
وأضاف شقورة إن المركز يرفض هذه الممارسات داعيا الحركة “لعدم الخضوع لهذه الضغوطات المجتمعية”.
وشهد العام الحالي ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة والتي بلغت 17 حكما، ما يرفع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في 2004 إلى 270 حكما، 240 منها في قطاع غزة.
حماس تطبق عقوبة الإعدام بموجب “قانون العقوبات الثوري” لمنظمة التحرير الفلسطينية
وعمليات الإعدام هذه هي الأولى التي تجري منذ 2017 عندما نفذت أحكاما في أشرف أبو ليلة وهشام العالول وعبد الله النشار بتهمة تورطهم في اغتيال القيادي في حماس مازن فقها بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة. وقد أعدموا في مكان عام بحضور مئات المواطنين والصحافيين.
من جهتها، تقول حماس إنها تطبق عقوبة الإعدام بموجب “قانون العقوبات الثوري” لمنظمة التحرير الفلسطينية مع أن الحركة ليست عضوا فيها بينما لم تدرج المنظمة العقوبة في قانونها المتعلق بالحقوق الأساسية للعام 2003.
وفي تصريحه لفرانس24، أوضح حمدي شقورة قائلا إن “حركة حماس أمر واقع منذ سيطرتها على قطاع غزة” وواصل قوله إن “قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وبالتالي فإن الحركة ملزمة بالمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة وبالقانون الفلسطيني”.
وأشار شقورة إلى أن وزارة الداخلية في القطاع تدعي أنه تم تنفيذ الأحكام بعد أن استوفت كل مراحل التقاضي في حين “أنها لم تلتزم بشرط موافقة الرئيس الفلسطيني، الذي لن يوافق.”
القانون الفلسطيني يقر عقوبة الإعدام شريطة موافقة رئيس السلطة
يذكر أن القانون الفلسطيني يعاقب بالإعدام جرائم التعامل مع إسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام. لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس.
وقال شقورة لفرانس24 إن أحكام الإعدام المنفذة منذ عام 1994 أي تاريخ تأسيس السلطة الفلسطينية وصل إلى 46 حكما، بينها 44 حكما نفذت في قطاع غزة وحده وحكمان في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف قائلا إن 33 حكما بالإعدام التي نفذت في قطاع غزة بعد الانقسام بين حركتي فتح وحماس وبدون مصادقة الرئيس محمود عباس.
ويسود الانقسام بين الفصيلين الفلسطينيين فتح وحماس منذ 2007 بعد سيطرة الأخيرة على الحكم في القطاع المحاصر.
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007، فيما تفرض إسرائيل حصارا صارما على القطاع الفقير والمكتظ بالسكان الذين يبلغ عددهم نحو 2,3 مليون نسمة ويعاني من بطالة تزيد عن 50 في المئة.