تخصص الحكومة ما يقارب 314 مليونا للمشاريع الجديدة في الموازنة من أصل ما يقارب 1.5 مليار دينار مخصصة للإنفاق الرأسمالي، طبعاً هذا مبلغ ضيئل جداً بالنسبة للمشاريع الجديدة، التي دائماً ما يركز عليها الاقتصاديون لضرورتها في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال زيادة الانتاجية والقيمة المضافة بالاقتصاد وخلق فرص العمل الجديدة.
في زيارته الأخيرة لمحافظة معان، وجه جلالة الملك الحكومة الى ضرورة الاستعجال والمباشرة بالمشاريع الرأسمالية المخصصة في الموازنة العامة لمحافظة معان، من خلال دعم المصانع الإنتاجية في المحافظة لتوفير فرص العمل، كما كانت هناك إشارة مهمة للمشروع الوطني لسكة الحديد كأولوية للمملكة ولمحافظة معان تحديداً والذي سيتضمن ميناء بريا خاصا. هذا التحرك الاقتصادي ما نفتقده اليوم في سياساتنا الاقتصادية بصورة عامة.
فقد طالبنا، أكثر من مرة، بضرورة ربط معدلات البطالة في المحافظات من الشمال الى الجنوب بحجم الإنفاق الرأسمالي، بحيث يتم زيادة الإنفاق الرأسمالي بالمحافظات ذات المعدلات الأعلى بالبطالة، وذلك لا يأتي إلا من خلال زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة والذي للأسف يشكل فقط ما نسبته 22 % من الإنفاق الرأسمالي في موازنة هذا العام.
بالنسبة للمشاريع المدرجة في الموازنة لمحافظة معان في موازنة 2022، فقد تضمنت إنجاز طريق معان-الشيدية، وإنشاء مبنى الشؤون الصحية في البترا، وتوسعة مستشفى معان الحكومي، وزيادة الغرف الصفية بعدد من المدارس، وتأهيل طرق ثانوية وزراعية. طبعا هذا النمط من الإنفاق يحقق قيمة مضافة للاقتصاد، لكن ليس كذلك المتولد عن إنفاق يسهم بزيادة الإنتاجية وتراكم رأس المال وخلق المزيد من فرص العمل.
زيادة الإنفاق الرأسمالي في معان هي عنوان كبير يجب أن يُعمل به بالمحافظات كافة، فمحافظة معان تمتلك من المزايا التي جعلتها محط أنظار واهتمام من قبل أشقاء وأصدقاء للاستثمار بمشاريع كبرى ذات علاقة بالأمن الغذائي والزراعة، ومعان شأنها شأن بقية المحافظات التي تمتلك من المزايا والفرص ما يمكنها من المساهمة في تحسين مستويات المعيشة للأردنيين والحد من نسب الفقر والبطالة.