وفد مقدسي يسلم القنصل الفرنسي مذكرة احتجاج بشان خطاب رئيس الوزراء الفرنسي حول القدس

عروبة الإخباري – القدس – سلم وفد مقدسي برئاسة منيب المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين ورئيس هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين خلال زيارة للقنصلية الفرنسية بالقدس القنصل الفرنسي العام وثيقة احتجاج على تصريح رئيس الوزراء الفرنسي بشأن اعتبار القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي.

وقال المفتي في تصريح للصحفيين في اعقاب الزيارة “نقول باسم كل الفلسطينيين في الداخل والشتات وباسم العرب والمسلمين بان القدس عاصمة فلسطين الأبدية معربا عن اسفه لأي لغة تصدر من أي دبلوماسي او سياسي لا يقر بان القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي الأبدية بالنسبة لفلسطين ولا يقبل أي فلسطيني في العالم الا ان تكون القدس عاصمته وعاصمة الدولة الفلسطينية”.

وأضاف المفتي ” ان السيد منيب المصري سلم أيضا رسالة خاصة وارجع وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط الذي قدمته له الحكومة الفرنسية قبل سنوات احتجاجا على التصريح الفرنسي الذي لا يقبله أي فلسطيني وان يصرح أي سياسي في العالم ليتنكر لعاصمة الفلسطينيين الأبدية وهي القدس التي لا نرضي عنها بديل.”

وضم الوفد أيضا الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس والسفيرة السابقة هند حوري وعضو هيئة العمل الوطني والأهلي راسم عبيدات والمدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “منيب وانجلا المصري” دينا منيب المصري.

وجاء في وثيقة الاحتجاج “نحن الموقعين أدناه رجال دين مسلمين ومسيحيين، سياسيين ، أكاديميين ، مثقفين ، ناشطين في حقوق الإنسان، قانونيين، علماء، فنانين، نقابيين، نتوجه بهذه الرسالة إلى دولة فرنسا والشعب الفرنسي ، الرأي العام العالمي، وندعو الآخرين إلى مشاركتنا في توقيع هذه الوثيقة.”

وأضافت “إننا ندين ونستنكر ونرفض بأشد العبارات البيان الذي أدلى به السيد جان كاستكس ، رئيس وزراء جمهورية فرنسا ممثلا عن الرئيس الفرنسي ، في العشاء السنوي الذي أقيم في CRIF يوم الجمعة الموافق 25 فبراير2022 ، والذي “أكد فيه مجددًا أن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي”.

وقالت الوثيقة ” إن هذا التصريح يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتحديدا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 و 2334، ولمبادئ العدالة ولحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ، ولمواقف فرنسا والتزامها بحل الدولتين على أساس الرابع من حزيران من عام 1967 وسعيها الدائم لتحقيق السلام العادل والشامل ومبادئ الثورة الفرنسية “.

وأكدت الوثيقة “إن هذا التصريح لا يشكل انتهاكا صارخا لكل هذه المبادئ والقيم والقوانين فحسب ، وإنما دعما وتشجيعا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها العنصرية وجرائم التطهير العرقي التي تمارسها يوميا في الشيخ جراح وسلوان وكافة أحياء مدينة القدس وبيتا وغزة وكافة الأراضي المحتلة والذي يذهب ضحيتها الاطفال والنساء والشيوخ والعزل ، وتتعاظم بسببها معاناة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني.”

وقالت الوثيقة “إن القدس مهد الديانات السماوية وعاصمة الشعب العربي الفلسطيني منذ العصر الحجري وقد كانت البداية الفعلية لعملية احتلال فلسطين وسلب حقوق الشعب الفلسطيني وانكار وجوده كشعب طامح للسيادة والاستقلال وتقرير المصير، قد بدأت بتصريح جيمس آرثر بلفور(2.11.1917) المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية ولقواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان وحق الشعوب الأساسي بتقرير المصير والذي كانت فرنسا وبكل أسف شريكة به. وكان أثره احتلال فلسطين وتهجير السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني وحرمانه من استقلاله وسلبه حق تقرير المصير، هذا عوضا عن ارتكاب الجرائم الجسيمة بحقه كالإبادة والتعذيب والتنكيل والنفي، وحرمانه من تجسيد أمانيه الوطنية والقومية بالاستقلال والسيادة”.

وأعلن هذا التصريح بشكل واضح المخطط الاستعمار بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين قبل انتدابها بأكثر من عامين وتنكر للشعب الفلسطيني الذي كان يشكل 93% من سكان فلسطين وجدوا منذ العصر الحجري على ارضهم ووصفهم بالطوائف غير اليهودية دون تسميتهم كشعب فلسطيني و دون أن يعترف بأي حقوق سياسية أو سيادية لهم . في الوقت الذي منح كل الحقوق لليهود الذين كانوا يشكلون 7% فقط من سكان فلسطين جاؤوا لاجئين ضمن مخطط لتعزيز الوجود اليهودي في فلسطين وليشكل التصريح صفحة سوداء في تاريخ البشرية والأخلاق الإنسانية والذي ما زال يعاني منه أكثر من 14 مليون فلسطيني.

واكد الموقعون على الوثيقة “بأن احتلال اسرائيل للقدس غير قانوني وغير شرعي وجريمة مستمرة لا تمنحها في القدس حقا ، وندعو فرنسا للتراجع عن هذا التصريح والاعتذار للشعب الفلسطيني ، ودعم حقوقه ونضالاته المشروعة والتي أكدت عليها كافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك نتطلع لاعتراف فرنسا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
كذلك نشيد بموقف السيد منيب رشيد المصري بإعادة وسام الشرف الممنوح له من الدولة الفرنسية والذي بموقفه يعبر عن موقف مئات الملايين من أحرار العالم ومناصري الإنسانية والرافضين للظلم والاحتلال والإرهاب وممارسات الفصل العنصري.”

شاهد أيضاً

الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير احترازية مؤقتة جديدة بشأن الحرب على غزة

عروبة الإخباري – رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار محكمة العدل الدولية، الخميس، إصدار تدابير …