القانون الدولي… إسرائيل رمز لإنتهاكه… محاسبتها وعزلها… ترسيخ للعدالة؟
د فوزي علي السمهوري
في الوقت الذي نشهد لجوء الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي إلى القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة كمرجعية قانونية لبناء مواقفها من النزاع بأوكرانيا نجد أنها على خلاف ذلك تستمر في إنحيازها ودعمها لسلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لفلسطين والجولان دون إتخاذ أو التفكير بإتخاذ اي إجراء فاعل وضاغط على ربيبتها إسرائيل لإلزامها بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وللجولان بل وتعمل على تمكينها الإفلات من المساءلة والعقاب وهذا يمثل إزدواجية ممقوتة بالتعامل بإنتقائية مع القانون الدولي في تناقض مع خطاب أمريكا وأوربا المعلن من الصراع في أوكرانيا .
هل من صحوة أمريكية :
وهنا يحق لنا كشعب عربي وطليعته الشعب الفلسطيني مدعوما من أحرار العالم المناضل لعقود طويلة من أجل الحرية والإستقلال ومطالبته بتطبيق أحكام القانون الدولي كمرجعية للتحرر من نير الإستعمار الإسرائيلي وممارسة حقه بتقرير المصير أن نتساءل متى سنرى ذات مشروع القرار وبصيغته التي قدمته الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء ستقدمه للتصويت عليه بالجمعية العامة وبمجلس الأمن ضد الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للجولان وفلسطين إنتصارا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بنص يستبدل فيه روسيا بإسرائيل ؟ ليصبح على النحو التالي :
? يدين بأشد العبارات إحتلال إسرائيل أراض عربية محتلة الجولان السورية وفلسطين منذ ما يزيد عن خمس عقود المخالف للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة
? يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لإستخدام القوة ضد الشعب الفلسطيني والامتناع عن الإستمرار في إرتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الاعزل من السلاح والبدء بخطوات إنهاء إستعمارها لدولة فلسطين العضو بالأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وللعديد من قرارات مجلس الأمن وخاصة قرار الإعتراف بإسرائيل عضوا في الأمم المتحدة الصادر منذ عام 1948 المستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر عام 1947 والذي يعني تلقائيا الاعتراف بالدولة العربية الفلسطينية على مساحة 45 ٪ من مساحة فلسطين التاريخية
? يؤكد التزام الدول الأعضاء بسيادة دولة فلسطين ووحدة وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا
? يطالب إسرائيل بسحب جميع قواتها العسكرية بشكل فوري وكامل وغير مشروط من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948
عندئذ يصبح لميثاق الأمم المتحدة و للقانون الدولي وللعهود والإتفاقيات الدولية مرجعيتها الملزمة وإحترامها… فهلا كفت أمريكا وحلفاءها عن الإنحياز لكيان إستعماري عنصري وتوظيف القانون الدولي خدمة لمصالحها في إنتهاك لمبادئ العدالة الدولية والعمل على إخضاع سلطات الإحتلال الإسرائيلي للمساءلة والعقاب الدولي أمام المحاكم الدولية لضمان فرض إحترام مبادئ الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها دون إزدواجية…. ؟
دول العالم… متساوون أمام القانون الدولي… صغيرها وكبيرها قويها وضعيفها…. ستبقى حرية فلسطين وشعبها… بوصلة إحترام القانون الدولي….
آن الوقت لتثبت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي إنحيازها لسمو القانون الدولي وسمو حقوق الإنسان عملا لا قولا…. ؟!