شركة مرجان مالكة “تونا الصياد” تنتقد إلغاء الرسوم الجمركية على التونا المستوردة

عروبة الإخباري  – أكدت المرجان للصناعات الغذائية مالكة ماركة “تونا الصياد” بأن الشركة ومنتجاتها كانت متوفرة في فترة كورونا كباقي المصانع الأردنية التي حرصت على توفير منتجاتها الى المستهلك الاردني بكفاءة وجودة عالية وبأسعار ثابته خلال اخر 3 سنوات بالرغم من تداعيات جائجة كورونا والارتدادات على السلع وسلاسل الامداد جرّاء ارتفاع اسعار الشحن والنقل والتأمين مؤكدة بأنها حرصت على تعزيز منظومة أمن غذائي وطني و وحرصت على ثبات اسعارها للمستهلك رغم جميع الظروف .

ولكن وللأسف وبدل من دعم الصناعة الوطنية وإبقائها مستمرة تفاجئنا بقيام الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية على التونا المستوردة لتصبح 0% وتبعها إلغاء الضريبة الاضافية “مساعي ” لتصبح 1% بدلاً من 5% في الوقت الذي يعلم به الجميع أن كلف الانتاج والتشغيل للمصانع المحلية يفوق البضاعة المستوردة لسبب ارتفاع كلف الطاقة والعمالة .

وكانت الحجة لهذا التخفيض تنزيل الاسعار للمواطن و الا انه بالحقيقة ان هذا التخفيض لن يؤدي الى خفض الاسعار بل سوف يؤدي الى تغول المنتج المستورد على المنتج الوطني دون اي فائدة للمستهلك النهائي . مع العلم بان جميع الخبراء يعلمون ان افضل وسيلة لثبات الأسعار في اي اقتصاد هو وجود منتج وطني قوي وهو الضمانة الأولى لثبات الأسعار و ليس دعم المنتجات المستوردة اللتي تخضع لعنصر العرض و الطلب .

وناشدت شركة المرجان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة الأوضاع كما كانت سابقاً حرصاً وحفاظاً على تواجدنا في الاسواق المحلية والعالمية من خلال دعم المنتج الوطني وتطويره وتحسين التنافسية والقدرة على الانتاج والتسويق والتصدير لان ذلك يحافظ على بقاء المصانع وفرص العمل ودعم النمو والانتاج و عدم دفعهم تحت ضغط المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة الى التفكير بنقل خطوط الانتاج الى احد الدول المجاورة مثل العراق ومصر و المملكة العربية السعودية و الداعمة بشدة لصناعاتها المحلية و اللتي تتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع الآردن .

وشكرت الشركة غرفة صناعة الأردن مظلة الصناعة الأردنية على جهودها المستمرة في منح المنتج الوطني ميزة رسمية في السوق المحلي خطاباً على دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني من كافة الاوجه المتعلقة بالاستثمار وتشغيل العمالة وجلب العملة الصعبة وتعزيز منظومة الامن الغذائي التي باتت عنواناً لهذه المرحلة لجميع الدول مناشدين الحكومة بالتراجع عن قرارها ودعم الصناعة الوطنية.